(1) (فإن كان بعض بدنه جريحا) وتضرر (تيمم له وغسل الباقي) يعني أن الجريح يتيمم للمحتاج، ويغسل غيره، ولا يعتبر الأكثر لقصة صاحب الشجة: «إنما كان يكفيه أن يتيمم، ويعصب على جرحه، ثم يمسح عليه، ويغسل سائر جسده» ، وظاهر الخبر يجمع
بين المسح ، والتيمم، ولم يذكره المؤلف، وفيه روايتان: إحداهما: يجب الجمع لهذا الخبر، والثانية: لا، لأنه جمع بين بدل ومبدل كالصيام والإطعام، والخبر محمول على جواز المسح بعد ذلك، ولذلك ذكره ب " ثم " المقتضية للتراخي، ولأن المكلف له استطاعة على التطهير بالماء في بعض البدن، فلزمه، والتيمم لما لم يصبه، والطهارة شرط للصلاة، فالعجز عن بعضها لا يوجب سقوط جميعها كالستارة، فعلى هذا يغسل من الصحيح ما لا ضرر في غسله، فإن لم يمكنه ضبطه لزمه أن يستنيب إن قدر، وإلا كفاه التيمم، ثم إن أمكنه مسح الجرح بالماء لزمه مع التيمم كما سبق، نص عليه، وقدمه ابن تميم، لأن الغسل مأمور به، والمسح بعضه، فوجب، كمن عجز عن الركوع والسجود، وقدر على الإيماء، وعنه: لا يحتاج إلى تيمم، وعنه: يكفيه التيمم وحده، اختاره الخرقي، لأنه محل واحد، فلا يجمع فيه بين المسح، والتيمم كالجبيرة، ومحل الخلاف ما لم يكن الجرح نجسا، فإن كان نجسا فقال في " التلخيص ": يتيمم، ولا يمسح، ثم إن كانت النجاسة معفوا عنها ألغيت، واكتفي بنية الحدث، وإلا نوى الحدث والنجاسة إن شرطت فيها.
(1) وهل يكتفي بتيمم واحد؛ فيه وجهان: فعلى الأول: إن عجز عن مسحه تيمم، وصلى على حسب حاله، ولا إعادة، وقال القاضي: يمسح الجرح بالتراب، وفيه نظر، فإن كان على الجرح عصابة، أو لصوق يضره إزالتها فحكمه ما سبق، وقال الآمدي: يتيمم، وفي المسح معه روايتان، والجنب الجريح إن شاء بدأ بالغسل أو بالتيمم، وإن كان حدث الجريح أصغر راعى الترتيب والموالاة، ويعيد غسل الصحيح عند كل تيمم في وجه، وفي آخر: لا ترتيب ولا موالاة، فعلى هذا لا يعيد الغسل إلا إذا أحدث (وإن وجد ماء يكفي بعض بدنه، لزمه استعماله، وتيمم للباقي إن كان جنبا) لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» ولأنه قدر على بعض
الشرط فلزمه، كالسترة.
وظاهره أنه يجب استعمال الماء قبل التيمم، وهو كذلك ليتحقق العدم الذي هو شرط التيمم، وليتميز المغسول عن غيره، ليعلم ما يتيمم له، وعنه: لا يجب استعمال الماء مطلقا كالماء المستعمل، فعلى هذا يتيمم، وفي وجوب إراقته قبل التيمم روايتان، قاله ابن الزاغوني: فلو وجد الجنب ماء يكفي أعضاء الحدث، زاد في " الرعاية " وقد دخل وقت صلاة الفرض، غسلها بنية الحدثين جميعا، وتيمم للباقي، فتحصل له الصغرى، وبعض الكبرى كما فعل عمر - رضي الله عنه -.
(وإن كان محدثا فهل يلزمه استعماله؛ على وجهين) أصحهما يلزمه كالجنب، والثاني: لا، اختاره أبو بكر، وهما مبنيان على وجوب الموالاة، وقيل: يستعمله، وإن قلنا بوجوبها، صححها ابن تميم، واختار ابن حمدان أن الخلاف ينبني على أنه هل يصح كل عضو بنية؛ وعلى الأول: إن كان يكفي بعض عضو، فوجهان.
(ومن عدم الماء لزمه طلبه) هذا هو المشهور، والمختار لعامة الأصحاب لقوله تعالى {فلم تجدوا ماء فتيمموا} [النساء: 43] ، ولا يقال: لم يجد إلا لمن طلب، لجواز أن يكون بقربه ماء لا يعلمه، ولا يرد قوله تعالى {فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا} [الأعراف: 44] ، لانتفاء الطلب منهم، وكذا قوله - عليه السلام -: «من وجد لقطة» لأن الكلام في جانب النفي لا الإثبات فينتقض بقوله تعالى {وما وجدنا لأكثرهم من عهد} [الأعراف: 102] لاستحالة الطلب على الله تعالى، وجوابه أنه يقال: طلب منهم الثبات على العهد، ولأنه بدل، فلم يجز العدول إليه إلا عند عدم مبدله، ولا يكون إلا بعد الطلب، كالصيام مع الرقبة في الكفار، ومع الهدي في الحج، والقياس مع النص، والميتة مع المذكى، ولأنه سبب للصلاة يختص بها، فلزمه الاجتهاد في طلبه عند الإعواز كالقبلة.