(وإن جعلا مدة قد تكمل فيها وقد لا تكمل) أو إلى الجداد، أو إدراكها (فهل تصح) المساقاة (على وجهين) أصحهما تصح ; لأن الشجر يحتمل أن يحمل، ويحتمل عدمه، والمساقاة جائزة فيه، والثاني لا تصح ; لأنه عقد على معدوم ليس الغالب وجوده فلم تصح كالسلم، فعلى الأول له حصته من الثمرة (فإن قلنا: لا تصح، فهل للعامل أجرة؟ على وجهين) أظهرهما، وذكره في " المغني " وجها واحدا: له أجر المثل ; لأنه لم يرض بغير عوض، ولم يسلم إليه، فاستحق أجر المثل سواء حملت أو لا، والثاني لا شيء له، كما لو شرطا مدة لا يكمل فيها الشجر غالبا (وإن مات العامل) أو جن، أو حجر عليه لسفه انفسخت على المذهب كرب المال، وإن قيل بلزومها (تمم
الوارث) لأنها عقد لزم كالإجارة (فإن أبى) لم يجبر ; لأن الوارث لا يلزمه من الحقوق التي على مورثه إلا ما أمكن دفعه من تركته، والعمل ليس كذلك (استؤجر) أي استأجر الحاكم (على العمل من تركته) لأن العمل كان عليه، فوجب أن يتعلق بتركه كسائر ما عليه (فإن تعذر) أي الاستئجار بأن لا تركة له (فلرب المال الفسخ) لأنه تعذر استيفاء المعقود عليه، فثبت له الفسخ كما لو تعذر ثمن المبيع قبل قبضه (فإن فسخ بعد ظهور الثمرة فهي بينهما) لأنها حدثت على ملكيهما، وكالمضاربة إذا انفسخت بعد ظهور الربح، فيباع من نصيب العامل ما يحتاج إليه لأجر ما بقي من العمل، وإن احتيج إلى بيع الجميع بيع ثم إن كانت الثمرة قد بدا صلاحها خير المالك بين البيع والشراء، فإن اشترى نصيب العامل جاز، وإن اختار باع نصيبه، والحاكم نصيب العامل، وبقية العمل عليهما، وإن أبى باع الحاكم نصيب عامل فقط، وما يلزمه يستأجر عنه، والباقي لورثته، وإن لم يبد صلاحها خير المالك، فإن بيع لأجنبي لم يبع إلا بشرط القطع، ولا يباع نصيب عامل وحده، وفي شراء المالك له، واستحقاق الميت أجرة وجهان، وكذا الحكم إذا انفسخت المساقاة بموت العامل إذا قلنا بجوازها، وأبى الوارث العمل، ذكره في " الشرح " وغيره.
(وإن فسخ قبل ظهورها، فهل له أجرة؟ على وجهين) أظهرهما له الأجرة ; لأن العقد يقتضي العوض المسمى، فإذا تعذر رجع في الأجرة كما لو فسخ بغير عذر، والثاني لا شيء له ; لأن الفسخ مستند إلى موته أشبه ما لو فسخ هو (وكذلك إن هرب العامل فلم يوجد له ما ينفق عليها) أي حكمه حكم ما إذا مات لأنهما اشتركا في تعذر العمل، وتضرر المالك بتعذر الفسخ، وظاهره أنه إذا وجد له مالا، أو أمكنه الاقتراض عليه من بيت المال أو غيره فعل ذلك، وكذا إذا وجد من يعمله بأجرة مؤجلة إلى وقت إدراك الثمرة، والأولى أن العامل لا يستحق أجرة لتركه العمل باختياره، كما لو
تركه من غير هرب مع القدرة عليه (فإن عمل فيها رب المال بإذن حاكم أو إشهاد رجع به) أي بما أنفق ; لأن الحاكم نائب عن الغائب، ولأنه إذا أشهد على الإنفاق مع عجزه عن إذن الحاكم فهو مضطر، فإن أمكنه استئذان الحاكم، فأنفق بنية الرجوع ولم يستأذنه، فوجهان مبنيان على ما إذا قضى دينه بغير إذنه (وإلا فلا) أي لا رجوع له إذا لم يوجد إذن ولا إشهاد ; لأنه متبرع بالإنفاق كما لو تبرع بالصدقة، وحكم ما لو استأجر أو اقترض بإذن الحاكم حكم ما لو عمل فيها بإذنه.
فرع: إذا بان الشجر مستحقا فله أجرة مثله على غاصبه، واختار في " التبصرة " أنها جائزة من جهة عامل لازمة من جهة مالك، مأخوذة من الإجارة، وفيه شيء.