وقال القاضي: المعاملة باطلة، وصاحب الأرض مخير بين تكليفه قلعها ويضمن له نقصها، وبين تركها في أرضه، ويدفع إليه قيمتها، فإن اختار العامل قلع شجره، فله ذلك سواء بذل له القيمة أو لا ; لأنه ملكه، فلم يمنع من تحويله، وإن اتفقا على إبقاء الغراس ودفع أجر الأرض جاز.
تنبيه: ظاهر نصه أنها تصح بجزء من الشجر، وبجزء منهما كالمزارعة، وهي المغارسة والمناصبة، اختاره أبو حفص العكبري، والقاضي في " تعليقه " والشيخ تقي الدين، وذكره ظاهر المذهب، ولو كان مغروسا، ولو كان ناظر وقف، وأنه لا يجوز لناظر بعده بيع نصيب الوقف بلا حاجة، وإن لحاكم الحكم بلزومها في محل النزاع فقط، والحكم به من جهة عوض المثل، ولو لم تقم به بينة ; لأنه الأصل في العقود.
قال في " الفروع ": ويتوجه اعتبار بينة، وقدم في " المغني "، و " الشرح " أنه لا يصح، فلو دفعها إليه على أن الأرض والشجر بينهما، فذلك فاسد بغير خلاف نعلمه.
فرع: عملا في شجر بينهما نصفين، وشرطا التفاضل في ثمره صح كاشتراط العامل من كل نوع جزءا معلوما، وكتعدده، ويشترط لصحتها أن يكون الشجر معلوما كالبيع، فإن ساقاه على بستان لم يره ولم يوصف له لم يصح كمساقاته على أحد هذين الحائطين.
[لا تفتقر المساقاة إلى ذكر مدة ولكل واحد فسخها]
(والمساقاة عقد جائز في ظاهر كلامه) وكذا المزارعة، أومأ إليه أحمد في رواية الأثرم، وقد سئل عن الأكار يخرج من الضيعة من غير أن يخرجه صاحبها فلم يمنعه من ذلك، ذكره ابن حامد، وقاله بعض المحدثين لما روى مسلم عن ابن عمر في قضية خيبر، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «نقركم على ذلك ما شئنا» ولو كان لازما لم يجز بغير تقدير مدة، ولا أن يجعل الخيرة إليه في مدة إقرارهم، ولأنها عقد على جزء من نماء المال فكانت جائزة كالمضاربة (لا تفتقر إلى ذكر مدة) لأنه - عليه السلام - لم يضرب لأهل خيبر مدة، ولا خلفاؤه من بعده، وكما لا تفتقر إلى القبول لفظا (ولكل واحد منهما فسخها) لأنه شأن العقود الجائزة (فمتى انفسخت بعد ظهور الثمرة فهي بينهما) على ما شرطاه ; لأنها حدثت على ملكيهما، ويلزم العامل تمام العمل كالمضارب (وإن فسخ العامل قبل ظهورها فلا شيء له) لأنه رضي إسقاط حقه فهو كعامل المضاربة والجعالة (وإن فسخ رب المال) أي قبل ظهور الثمرة (فعليه للعامل أجرة عمله) أي أجرة مثله ; لأنه منعه من إتمام عمله الذي يستحق به العوض كجعالة، وفارق رب المال في المضاربة
إذا فسخها قبل ظهور الربح ; لأن هذا يفضي إلى ظهور الثمرة غالبا، فلولا الفسخ لظهرت الثمرة، فملك نصيبه منها بخلاف المضاربة، فإنه لا يعلم إفضاؤها إلى الربح (وقيل: هي عقد لازم) في قول أكثر الفقهاء ; لأنه عقد معاوضة، فكان لازما كالإجارة، إذ لو كانت جائزة لملك رب المال فسخها إذا ظهرت، فيسقط سهم العامل فيتضرر (يفتقر إلى ضرب مدة يكمل فيها الثمر) لأنها أشبه بالإجارة لكونها تقتضي العمل مع بقائها، ولا يتقدر أكثر المدة بل يجوز ما يتفقان عليه من المدة التي يبقى فيها الشجر، وإن طالت، وقيل: لا يجوز أكثر من ثلاثين سنة، رد بأنه تحكم وتوقيت لا يصار إليه إلا بدليل (وإن جعلا مدة لا يكمل فيها لم تصح) لأن المقصود اشتراكهما في الثمرة، ولا توجد في أقل منها (وهل للعامل أجرة؟ على وجهين) أي إذا ظهرت الثمرة ولم تكمل، فله أجرة مثله ; لأنه لم يرض إلا بعوض، وهو جزء من الثمرة وهو موجود لكن لا يمكن تسليمه، فاستحق أجرة المثل كالإجارة الفاسدة، والثاني لا شيء له ; لأنه رضي بالعمل بغير عوض فهو كالمتبرع، وكما لو لم تظهر الثمرة.