فرع: تصح شركة شهود، قاله الشيخ تقي الدين، ولأحدهما أن يقيم مقامه إن كان على عمل في الذمة، وإن كان الجعل على شهادته بعينه، فالأصح جوازه، وموجب العقد المطلق التساوي في العمل والأجر، ولو عمل أكثر ولم يتبرع طالب بالزيادة، وكذا الخلاف في شركة الدلالين، وجزم في " الترغيب " وغيره - وهو الأشهر - بعدم صحتها ; لأنه لا بد فيها من وكالة، وهي على هذا الوجه لا تصح: كآجر دابتك والأجرة بيننا.
(وإن اشتركا على أن يحملا على دابتيهما والأجرة بينهما صح) لأن الحمل في الذمة، وهو نوع اكتساب، والدابتان آلتان أشبها الأداة، ولو اشتركا في أجرة عين الدابتين أو أنفسهما إجارة خاصة لم يصح (وإذا تقبلا حمل شيء فحملاه عليهما) أو على غير الدابتين (صحت الشركة) لأن تقبلهما الحمل أثبت الضمان في ذمتهما، ولهما أن يحملا بأي ظهر كان، أشبه ما لو تقبلا قصارة، فقصراها بغير أداتهما (والأجرة بينهما على ما شرطاه) كشركة الوجوه، وقيل: نصفين كما لو أطلقا (وإن آجراهما بأعيانهما فلكل واحد منهما أجرة دابته) أي إذا آجرا دابتيهما بأعيانهما على حمل شيء بأجرة معلومة، واشتركا على ذلك لم تصح الشركة في الأصح، واستحق كل منهما أجرة دابته ; لأنه لم يجب ضمان الحمل في ذمتهما، وإنما استحق المكتري منفعة البهيمة التي استأجرها، ولهذا تنفسخ الإجارة بموت الدابة المستأجرة إذ الشركة إنما تنعقد على الضمان في ذممهما، أو على عملهما، وهذا ليس بواحد منهما وهذا يتضمن الوكالة، وعلى هذا الوجه لا تصح، ولهذا لو قال: آجر عبدك، والأجرة بيننا أربعة، والثمن بيننا، لم يصح، وقيل: بلى، وحكاه في " المغني " احتمالا كما لو اشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما من المباح، فإن أعان أحدهما صاحبه في التحميل، والنقل، فله أجرة مثله ; لأنها منافع وفاها بشبهة عقد.
تنبيه: اشترك اثنان لأحدهما آلة قصارة، ولآخر بيت يعملان بها فيه، صح
، ولو اشترك ثلاثة لأحدهم دابة، وللآخر راوية، ومن الثالث العمل على ما رزق الله بينهم فهو صحيح، ويعمل به على ما اتفقوا عليه.
وقال القاضي: العقد فاسد، فعلى هذا الأجر كله للسقاء، وعليه لصاحبيه أجرة المثل، واقتصر عليه في " الفصول " ; لأن هذا ليس شركة، ولا مضاربة ; لأنه لا يجوز أن يكون رأس مالهما العروض، ولا إجارة لافتقارها إلى مدة معلومة، وأجر معلوم، والأول المذهب ; لأنها عين تنمى بالعمل عليها، وكذا الخلاف لو كانوا أربعة لأحدهم دابة، ولآخر رحى، ولثالث دكان، ومن الرابع العمل.
مسألة: قال ابن عقيل وغيره: لو دفع شبكة إلى صياد ليصيد بها السمك بينهما نصفين، فالصيد كله للصياد، ولصاحب الشبكة أجرة مثلها، وقياس قول أحمد صحتها، فما رزق الله فهو بينهما على ما شرطاه ; لأنها عين تنمى بالعمل فصح دفعها ببعض نمائها كالأرض، وقفيز الطحان أن يعطى الطحان أقفزة معلومة يطحنها بقفيز دقيق منها ينبني على ذلك.
فرع: دفع دابته إلى آخر يعمل عليها، وما رزق الله بينهما نصفين أو ما شرطاه صح، نص عليه ; لأنها عين تنمى بالعمل عليها، فصحت ببعض نمائها كالنقدين، وفي " الفصول " هي مضاربة على القول بصحتها في العروض، وليست شركة، نص عليه، وقيل: لا تصح، والربح كله لرب المال، وللعامل أجرة مثله.