وفي إقرارهما وخصومتهما، وغير ذلك على ما مر ، وهل ما يشتريه أحدهما بينهما أم تعتبر النية كوكالة؟ فيه وجهان.
قال في " الفروع ": ويتوجه في عنان مثله، وقطع جماعة النية.
فرع: إذا قضى بمال المضاربة دينه ثم اتجر بوجهه، وأعطى رب المال نصف الربح، فنقل صالح: " أما الربح فأرجو إذا كان متفضلا عليه.
[الضرب الرابع شركة الأبدان]
فصل (الرابع: شركة الأبدان) وبدأ بها في " المحرر " (وهي أن يشتركا) أي اثنان فأكثر (فيما يكتسبان بأبدانهما) أي يشتركون فيما يكتسبون بأيديهم، وصنائعهم، فما رزق الله فهو بينهم، وفي " الفروع " وهي أن يشتركا فيما يتقبلان في ذممهما من عمل (فهي شركة صحيحة) نص عليه لما روى أبو داود بإسناده عن عبد الله قال: اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر فلم أجئ أنا وعمار بشيء، وجاء سعد بأسيرين، ومثله لا يخفى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد أقرهم.
وقال أحمد: أشرك بينهم النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإن قلت: المغانم مشتركة بين الغانمين، فكيف يصح اختصاص هؤلاء بالشركة فيها.
وقال بعض الشافعية: غنائم بدر كانت لمن أخذها قبل أن يشرك بينهم بدليل أنه يقال: «من أخذ شيئا فهو له» ، فكان من قبيل المباحات، ويجوز أن يكون شرك بينهم فيما يصيبونه من الأسلاب والنفل، وبأن الله إنما جعل الغنيمة لنبيه، واختلفوا في الغنائم، فانزل الله تعالى {يسألونك عن الأنفال} [الأنفال: 1] الآية، والشركة كانت قبل ذلك، والربح على ما شرطاه، نص عليه.
(وما يتقبله أحدهما من العمل يصير في ضمانهما يطالبان به ويلزمهما عمله)
لأن شركة الأبدان لا تنعقد إلا على ذلك.
وذكر المؤلف عن القاضي احتمالا: لا يلزم أحدهما ما يلزم الآخر كالوكيلين (فهل تصح مع اختلاف الصنائع؟) كقصار مع خياط (على وجهين) الأصح الصحة، لأنهما اشتركا في تكسب مباح فصح كما لو اتفقت الصنائع، والثاني لا يصح، اختاره أبو الخطاب ; لأن مقتضاها أن ما يتقبله كل واحد من العمل يلزمهما، ويطالبان به، ولا يتأتى ذلك مع اختلاف صنائعهما ; لأنه لا قدرة له عليه، ورد بأن تحصيل ذلك يمكنه بالأجرة، أو بمن يتبرع له بعمله.
تنبيه: لا يشترط محل عملهما، ولا تساويهما فيه، ولكل واحد منهما طلب الأجرة، وللمستأجر دفعها إلى أحدهما، ومن تلف بيده بغير تفريط لم يضمن، وإن فرط أو تعدى ضمن فقط، فإذا أقر أحدهما بما في يده قبل عليه وعلى شريكه ; لأن اليد له، ولا يقبل إقراره بما في يد شريكه ; لأنه لا يد له على ذلك.
(وتصح في الاحتشاش) لأنه اشتراك في مكسب مباح كالقصارة (والاصطياد، والتلصص على دار الحرب وسائر المباحات) كالحطب والثمار المأخوذة من الجبال، والمعادن، وهذا هو الأصح فيهن، ونص أحمد في رواية أبي طالب، واحتج له بالاشتراك في الغنيمة، فقال: يشتركان فيما يصيبان من سلب المقتول ; لأن القاتل يختص به دون الغانمين (فإن مرض أحدهما فالكسب بينهما) أي إذا عمل أحدهما دون الآخر فالكسب بينهما، نص عليه في رواية إسحاق بن ماهان، قاله ابن عقيل، واحتج له الإمام بحديث سعد، وسواء ترك العمل لعذر أو غيره، وهو الأصح فيه (فإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه ذلك) لأنهما دخلا على أن يعملا، فإذا تعذر العمل بنفسه لزمه أن يقيم مقامه توفية للعقد ما يقتضيه فإن امتنع فللآخر الفسخ.