فلا، صححه ابن حمدان، وهل يؤثر أبويه لغسل ووضوء أو تيمم؛ فيه وجهان.
(أو بهيمته) وكذا إن كانت لغيره، لأن للروح حرمة، وسقيها واجب، وقصة البغي مشهورة، ويشترط فيها أن تكون محترمة حتى كلب صيد لا عقور، وخنزير.
فرع: إذا وجد العطشان ماء طاهرا ونجسا، شرب الطاهر، وتيمم، وأراق النجس إن استغنى عنه، سواء كان في الوقت أو قبله، وذكر الأزجي: يشرب النجس، لأن الطاهر مستحق للطهارة فهو كالمعدوم، وجوابه أن شرب النجس حرام، فإن خاف على نفسه العطش تيمم وحبس الطاهر، نصره في " المغني " و" الشرح " كما لو انفرد، وقال القاضي: يتوضأ بالطاهر، ويحبس النجس لشربه.
وإن أمكنه أن يتوضأ به ثم يجمعه ويشربه، قال في " الفروع ": فإطلاق كلامهم لا يلزمه، لأن النفس تعافه، ويتوجه احتمال، (أو خشية على نفسه أو ماله في طلبه) كمن بينه وبين الماء سبع أو عدو أو حريق، أو يخاف إن ذهب إلى الماء شرود دابته أو سرقتها أو فوت رفقته، لأن في طلبه ضررا، وهو منفي شرعا، وكذا إن خافت امرأة على نفسها فساقا لم يلزمها المضي، نص عليه، قال المؤلف وغيره: بل يحرم خروجها إليه، ولا إعادة على المذهب، وقدم في " الرعاية " خلافه، وعنه: الوقف، وكذا إذا خاف غريما يطالبه، ويعجز عن وفائه، وعلى الأول: لو كان خوفه جبنا لم يجز له التيمم، نص عليه، وفيه وجه: يباح إذا اشتد خوفه، ويعيد، لأنه بمنزلة الخائف لسبب، فإن كان خوفه لسبب ظنه، فتيمم وصلى، فبان خلافه، ففي الإعادة وجهان: أصحهما عند الشيخ تقي الدين وجماعة: أنه لا يعيد لكثرة البلوى به.
(أو تعذره إلا بزيادة كثيرة على ثمن المثل) أقول: متى وجد ماء بثمن مثله عادة
مكانه غالبا، وقيل: بل أجرة مثله إلى مكان بيعه، وهو قادر عليه، غني عنه، فاضلا عن نفقة نفسه، وقضاء دينه، ونفقة حيوان محترم، لزمه شراؤه، لأنه قادر على استعماله من غير ضرر، ولأنه يلزمه شراء ستر عورته للصلاة فكذا هنا، فإذا كثرت الزيادة على ثمن المثل فلا يلزمه شراؤه، لأنها تجعل الموجود حسا كالمعدوم شرعا، وقيده في " المغني " بما إذا أجحفت بماله، لأن عليه ضررا، فلو كثرت من غير إجحاف بماله، فوجهان، وظاهره أنه إذا كانت يسيرة فإنه يلزمه شراؤه، وهو كذلك على الأصح، كضرر يسير في بدنه من صداع، أو برد فهنا أولى، ولأن القدرة على ثمن العين كالقدرة عليها في المنع من الانتقال إلى البدل، كما لو بيعت بثمن مثلها، وعنه: لا يلزمه شراء مع زيادة مطلقا، لأن عليه ضررا بالزيادة كما لو خاف لصا يأخذ من ماله ذلك.
فرع: إذا بذل له بثمن في الذمة يقدر على أدائه في بلده لم يلزمه في الأصح، واختاره أبو الحسن الآمدي، لأن عليه ضررا في بقاء الدين في ذمته، وربما تلف ماله قبل أدائه، وكالهدي. وقال القاضي: يلزمه كالكفارة في شراء الرقبة، وأجيب بأن الفرض متعلق بالوقت بخلاف المكفر، وظاهره أنه إذا لم يكن له في بلده ما يوفيه لم يلزمه شراؤه، وصرح به في " المغني " وغيره، لأن عليه ضررا (أو ثمن يعجز عن أدائه) لأن العجز عن الثمن يبيح الانتقال إلى البدل، دليله العجز عن ثمن الرقبة في الكفارة، فلو وهب له الماء لزمه قبوله في الأصح لا ثمنه في الأشهر، لأن فيه منة، وحبل ودلو، كماء، ويلزمه قبولهما عارية، وإن استغنى صاحب الماء عنه، ولم يبذله لم يكن له أخذه قهرا، لأن له بدلا، ومن ترك ما لزمه قبوله وتحصيله من ماء وغيره، تيمم، وصلى، فإنه يعيد.