يملك الساقي حصته من الثمرة بظهورها في الأصح، والثانية: لا يملكه إلا بالقسمة، اختارها القاضي وغيره ; لأنه لو ملكه به لاختص بربحه، ولوجب أن يكون شريكا لرب المال كشريكي العنان، ولأنه لو اشترى عبدين بالمال كل واحد يساويه فأعتقهما رب المال عتقا ولم يضمن للعامل شيئا، ذكره الأزجي مع أنه ذكر لو اشترى قريبه فعتق لزمه حصته من الربح كما لو أتلفه، والثالثة: يملكه بالمحاسبة والتنضيض، والفسخ، فعلى الأولى لا يستقر كشرطه ورضاه بضمانه، وفي عتق من يعتق عليه، وقيل: - ولو لم يظهر ربح - وجهان.
فرع: إتلاف المالك كالقسمة، فيغرم نصيب الآخر، وكذا الأجنبي.
(وإن طلب العامل البيع فأبى رب المال أجبر) أي على البيع (إن كان فيه ربح) نص عليه ; لأن حق العامل في الربح لا يظهر إلا بالبيع، فأجبر الممتنع من أدائه كسائر الحقوق (وإلا فلا) أي إذا لم يظهر ربح لم يجبر الممتنع على البيع ; لأنه لا حق للعامل فيه، وقد رضيه مالكه كذلك فلم يجبر على بيعه، وقيل: يجبر مطلقا ; لأنه ربما زاد فيه راغب، فزاد على ثمن المثل، فيكون للعامل فيه حظ، ورد بأنها حصلت بعد الفسخ فلم يستحقها العامل، فعلى تقدير الخسارة يتجه منعه من ذلك، ذكره الأزجي.
فرع: للعامل شراء البعض من المالك إن لم يظهر ربح، وقيل: مطلقا، وكذا من نفسه، ويحتمل أن لا يصح مطلقا.
(وإن انفسخ القراض والمال عرض فرضي رب المال أن يأخذ بماله عرضا) أي فله تقويمه، ودفع حصته ; لأنه أسقط البيع عن المضارب، وأخذ العروض بثمنها الذي يحصل من غيره، وحينئذ يملكها، نص عليه، إن لم يكن حيلة، فإن ارتفع السعر لم يطالبه بقسطه في الأصح.
قال ابن عقيل: لو قصد رب المال الحيلة ليختص بالربح بأن كان العامل اشترى خزا في الصيف ليربح في الشتاء، أو يرجو دخول موسم أو قفل أن حقه يبقى في الربح.
قال الأزجي: أصل المذهب أن الحيل لا أثر لها (أو طلب) رب المال (البيع، فله
ذلك) أي يجبر العامل على بيعه، وقبض ثمنه حيث لم يرض المالك، هذا هو الأصح ; لأن عليه رد المال ناضا كما أخذه، والثاني: لا يجبر إذا لم يكن في المال ربح، أو أسقط حقه منه ; لأنه بالفسخ زال تصرفه، وصار أجنبيا من المال، أشبه الوكيل إذا اشترى ما يستحق الرد، فأخره حتى زالت الوكالة، وإذا لم يلزمه ففي استقراره بالفسخ وجهان، وذكر المؤلف وغيره: يلزمه بقدر رأس المال.
فرع: إذا كان رأس المال دنانير فصار دراهم، أو بالعكس فكعرض، ذكره الأصحاب.
وقال الأزجي: إن قلنا هما شيء واحد وهو قيمة الأشياء لم يلزمه، ولا فرق لقيام كل واحد مقام الآخر، وإذا نض رأس المال لم يلزم العامل أن ينض له الباقي ; لأنه شركة بينهما، ولو كان صحاحا فنض قراضة أو مكسرة لزم العامل ردها إلى الصحاح، فيبيعها بصحاح أو بعرض ثم يشتريها به (وإن كان دينا لزم العامل تقاضيه) مطلقا أي إن ظهر ربح أو لا ; لأن المضاربة تقتضي رد المال على صفته، والديون لا تجري مجرى الناض، فلزمه ذلك كما لو ظهر ربح، وقيل: يلزمه في قدره، ولا يلزم وكيلا، وذكر أبو الفرج: يلزمه رده على حاله إن فسخ بلا إذنه، قال: وكذا شريكا (وإن قارض في المرض) صح ; لأنه عقد ينبغي فيه الفضل أشبه المعاوضة (فالربح من رأس المال) ولا يحتسب به من ثلثه (وإن زاد على أجرة المثل) لأن ذلك غير مستحق من مال رب المال، وإنما حصل بعمل المضارب فيما يوجد منه يحدث على ملك العامل ولا يزاحم به أصحاب الوصايا ; لأنه لو أقرض المال كان الربح كله للمقترض، فبعضه أولى بخلاف ما لو حابى الأجير في الأجر، فإنه يحتسب بالمحاباة من ثلثه ; لأن الأجر يؤخذ من ماله (ويقدم به على سائر الغرماء) أي إذا مات رب المال ; لأنه يملك الربح بالظهور، فكان شريكا فيه، ولأن حقه متعلق بعين المال لا الذمة، فكان مقدما على ما يتعلق بالذمة كالجناية، أو يقال: حقه متعلق بالمال قبل الموت، فكان أسبق، فقدم كالرهن.