[ليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال]
(وليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال) بغير خلاف نعلمه، يعني أنه لا يستحق أخذ شيء من الربح حتى يسلم رأس المال إلى ربه، فمتى كان فيه ربح، وخسران جبرت الوضيعة من الربح ; لأنه هو الفاضل عن رأس المال، وما لم يفضل فليس بربح، فلو كان مائة، فخسر عشرة ثم أخذ ربه عشرة نقص بها، وقسطها مما خسر درهم وتسع، ويبقى رأس المال ثمانية وثمانين وثمانية أتساع درهم، ولو ربح فيها عشرين فأخذها رب المال، فقد أخذ سدسه فنقص رأس المال سدسه، وهو ستة عشر وثلثان، وحظها من الربح ثلاثة وثلث.
فرع: يحسب من الربح المهر ، والثمرة، والأجرة، وأرش العيب، وكذا نتاج الحيوان، وفي " الفروع " ويتوجه وجه (وإن اشترى سلعتين فربح في إحداهما وخسر في الأخرى أو تلفت) إحداهما (جبرت الوضيعة من الربح) أي وجب جبر الخسران من الربح، ولا يستحق المضارب شيئا إلا بعد كمال رأس المال ; لأنها مضاربة واحدة، ويلحق بذلك ما إذا تعيب، أو نزل سعره بعد التصرف.
ونقل حنبل: وقبله جبرت الوضيعة من ربح باقيه قبل قسمته ناضا، أو تنضيضه مع محاسبته، نص عليهما.
ونقل ابن منصور، وحرب إذا احتسبا وعلما مالهما، واحتج به في " الانتصار " وأنه يحتمل أنه يستحق ربح ربحه (وإن تلف بعض رأس المال قبل التصرف فيه انفسخت فيه المضاربة) وكان رأس المال الباقي خاصة ; لأنه مال هلك على جهته قبل التصرف أشبه التالف قبل القبض، وفارق ما بعد التصرف ; لأنه دار في التجارة، وشرع فيما قصد بالعقد من التصرفات المؤدية إلى الربح.
فرع: لو دفع إليه ألفين في وقتين لم يخلطهما، نص عليه، ويتوجه جوازه، وإن أذن قبل تصرفه في الأول أو بعده، وقد نض المال جاز لزوال المعنى المقتضي للمنع (وإن تلف المال ثم اشترى سلعة للمضاربة فهي له وثمنها عليه) لأنه اشتراها في ذمته، وليست من المضاربة لانفساخها بالتلف، واختص به، ولو كانت للمضاربة لكان مستدينا على غيره، والاستدانة على الغير بغير إذنه لا تجوز، وسواء علم بتلف المال قبل نقد الثمن أو جهله (إلا أن يجيزه رب المال) فيجوز في رواية، وهو مبني على تصرف الفضولي، والمذهب أنه للعامل بكل حال ; لأن هذا زيادة في مال المضاربة فلم تجز (وإن تلف بعد الشراء) قبل نقد ثمنها (فالمضاربة بحالها) لأن الموجب لفسخها هو التلف، ولم يوجد حين الشراء، ولا قبله (والثمن على رب المال) لأن الشراء صادف المضاربة باقية بحالها، وذلك يوجب كون المشترى له، والثمن عليه، وحينئذ فلرب السلعة مطالبة كل منهما بالثمن، ويرجع به على العامل ويصير رأس المال الثمن دون التالف ; لأنه تلف قبل التصرف فيه فهو كما لو تلف قبل قبضه.
مسألة: من أتلفه ضمن الربح للآخر، ثم إن كان تلفه بعد التصرف، فالمضاربة بحالها، وإلا فهي في قدر ثمنها.
(وإذا ظهر الربح لم يكن للعامل أخذ شيء منه) لأمور: أحدها: أن الربح وقاية لرأس المال فلا يأمن الخسران الذي ينجبر بالربح، الثاني: أن رب المال شريكه، فلم يكن له مقاسمة نفسه، الثالث: أن ملكه غير مستقر عليه ; لأنه بعرضية أن يخرج عن يده لجبران خسارة المال (إلا بإذن رب المال) لأن الحق لا يخرج عنهما، وظهر منه أنه يحرم قسمة الربح والعقد باق إلا باتفاقهما (وهل يملك العامل حصته من الربح قبل القسمة؟ على روايتين) إحداهما وهي المذهب والمجزوم بها عند الأكثر أنه يملك حصته منه بظهوره ; لأن الشرط صحيح، فيثبت مقتضاه، وهو أن يكون له جزء من الربح، وكما