(وليس له شراء معيب) أي: لا يجوز له، لأن الإطلاق يقتضي السلامة، ولذلك جاز له الرد به ومحله ما لم يعينه له موكله، فإن فعل عالما بعيبه لزمه إن لم يرضه موكله، ولم يرده، وكذا لا يرده الموكل وحكاه في الحاشية قولا، وفيه نظر، فإن اشتراه
بعين المال لم يصح على المذهب (فإن وجد بما اشترى عيبا) أي: جهل عيبه (فله الرد) ، لأنه قائم مقام الموكل وله أيضا الرد، لأنه ملكه، فإن حضر قبل رد الوكيل ورضي بالعيب لم يكن للوكيل رده، لأن الحق له بخلاف المضارب، لأن له حقا، فلا يسقط برضا غيره، فإن طلب البائع الإمهال حتى يحضر الموكل لم يلزمه ذلك، لأنه لم يأمن فوات الرد، فإن أخره بناء على قول، فلم يرض به الموكل فله الرد، وإن قلنا: هو على الفور، لأنه أخره بإذن البائع، وإن أنكر البائع أن الشراء وقع له لزم الوكيل، وقيل : الموكل وله أرشه، وذكر الأزجي: إن جهل عيبه، وقد اشترى بعين المال فهل يقع عن الموكل؟ فيه خلاف (فإن قال البائع: موكلك قد رضي بالعيب فالقول قول الوكيل مع يمينه) ، لأنه منكر، والقول قوله معها، لأن الأصل عدم الرضا، فلا يقبل إلا ببينة، فإن لم يقمها لم يستحلف الوكيل إلا أن يدعي علمه فيحلف على نفي العلم، ذكره في " الشرح " (إنه لا يعلم ذلك) أي: لا يعلم رضا موكله، لأنه يجوز أن يعلم رضاه، وهو مسقط للردة، وإنما كانت على النفي، لأنها على فعل الغير، فإذا حلف أخذ حقه في الحال، وقيل: يقف على حلف موكله إن طلبه الخصم، وكذا قول كل غريم لوكيل غائب في قبض حقه أبرأني موكلك، أو قبضه ويحكم ببينة إن حكم على غائب (فإن رده فصدق الموكل البائع في الرضا بالعيب فهل يصح الرد؟ على وجهين) كذا في " الشرح "، و " الفروع " أشهرهما: لا يصح الرد، وهو باق للموكل، لأن رضا الموكل بالعيب عزل للوكيل عن الرد ومنع له، بدليل أن الوكيل لو علمه لم يكن له الرد، فعلى هذا للموكل استرجاعه وللبائع رده عليه، والثاني: يصح بناء على أن الوكيل لا ينعزل قبل العلم بعزله فيكون الرد صادف ولاية، فعلى هذا يجدد الموكل العقد (وإن وكله في شراء معين فاشتراه ووجده معيبا فهل له رده قبل إعلام الموكل؟ على وجهين) كذا في " الفروع " أحدهما: له ذلك، لأن الأمر يقتضي السلامة، أشبه ما لو وكله في شراء موصوف، والثاني: وهو الأشهر: لا، لأن الموكل قطع نظره بالتعيين فربما رضيه
بجميع صفاته، وعلى الأول حكمه حكم غير المعين، وإن علم عيبه قبل شرائه فهل له شراؤه؟ فيه وجهان مبنيان على رده إذا علم عيبه بعد شرائه، والمقدم له شراؤه (فإن قال: اشتر لي بعين هذا الثمن فاشترى له في ذمته لم يلزم الموكل) ، لأن الثمن إذا تعين انفسخ العقد بتلفه، أو كونه مغصوبا، ولم يلزمه ثمن في ذمته، وهذا غرض صحيح للموكل، فلم تجز مخالفته، وظاهره، ولو نقد المعين ويقع الشراء للوكيل وهل يقف على إجازة الموكل؟ فيه الروايتان (فإن قال: اشتر لي في ذمتك، وانقد الثمن فاشترى بعينه، صح ولزم الموكل) ، ذكره أصحابنا، لأنه أذن له في عقد يلزمه به الثمن مع بقاء الدراهم وتلفها، فكان إذنا في عقد لا يلزمه الثمن إلا مع بقائها، وقيل: إن رضي به، وإلا بطل، وقيل: لا يصح، لأنه قد يكون له غرض في الشراء في الذمة لشبهة فيها، أو يختار وقوع عقد لا ينفسخ بتلفها، ولا تبطل بتحريمها، فلم يجز مخالفة غرضه لصحته، وإن أطلق جاز، وليس له العقد مع فقير، وقاطع طريق إلا أن يأمره. نقله الأثرم (وإن أمره ببيعه في سوق بثمن فباعه به في آخر، صح) ، لأن القصد البيع بما قدره له، وقد حصل كالإجارة وغيرها، هذا إذا كان هو وغيره سواء، فإن كان له غرض صحيح تعين، كما لو كان السوق معروفا بجودة النقد، أو كثرة الثمن، أو حله، أو صلاح أهله (وإن قال: بعه لزيد فباعه من غيره، لم يصح) بغير خلاف نعلمه، لأنه قد يقصد نفعه، فلا تجوز مخالفته، وفي " المغني "، و " الشرح " إلا أن يعلم بقرينة، أو صريح أنه لا غرض له في عين المشتري.