(وإن قال: بعه بألف نساء فباعه بألف حالة، صح) في الأصح، لأنه زاده
خيرا فهو كما لو وكله في بيعه بعشرة فباعه بأكثر منها، وظاهره أنه إذا باع حالا بدون ثمنها نسيئة، أو بدون ما عينه له لم ينفذ تصرفه، لأنه خالف موكله، وشرط المؤلف (إن كان لا يستضر بحفظ الثمن في الحال) ، جزم به في " الوجيز " فظاهره أنه إذا استضر بحفظ الثمن في الحال أنه لا يصح،
لأن حكم الإذن إنما يثبت في المسكوت عنه لتضمنه المصلحة
، فإذا كان يتضرر به علم انتفاؤها فتنتفي الصحة وحكم خوف التلف، والتعدي عليه كذلك لاشتراك الكل في المعنى، وما ذكره المؤلف هو قول، والمذهب صحته مطلقا ما لم ينهه، والثاني: لا يصح للمخالفة.
(1) (وإن وكله في الشراء فاشترى بأكثر من ثمن المثل، أو بأكثر مما قدره له) لم يصح، لأنه تصرف غير مأذون فيه، وهذا إذا كان مما يتغابن الناس بمثله، ذكره في " الشرح "، وهذا يشكل بما سبق، والمذهب فيه، كما قدمه في " المحرر "، وجزم به في " الوجيز " أنه يصح ويضمن الزيادة هو ومضارب (أو وكله في بيع شيء فباع نصفه، لم يصح) ، لأنه بيع غير مأذون فيه، ولما فيه من الضرر، أشبه ما لو وكله في شراء شيء فاشترى بعضه ومحله ما إذا باعه بدون ثمن المثل، فلو باعه بثمن جميعه، صح، ذكره في " المغني "، و " الشرح "، و " الوجيز "، وعلى الأول: ما لم يبع الباقي، أو يكن عبيدا، أو صبرة ونحوها، فيصح مفرقا ما لم يأمره ببيعه صفقة واحدة.
(وإن اشتراه بما قدره له مؤجلا) ، صح في الأصح، لأنه زاده خيرا، وقيل: إن لم يتضرر، وقيل: لا يصح للمخالفة (أو قال: اشتر لي شاة بدينار فاشترى له شاتين تساوي إحداهما دينارا، أو اشترى له شاة تساوي دينارا بأقل منه، صح) لما روى أحمد عن
سفيان عن شبيب هو ابن غرقدة سمع الحي يخبرون عن عروة بن الجعد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «بعث معه بدينار يشتري له به أضحية، وقال مرة: أو شاة فاشترى له اثنتين فباع واحدة بدينار وأتاه بالأخرى فدعا له بالبركة فكان لو اشترى التراب لربح فيه» ، وفي رواية قال: «هذا ديناركم، وهذه شاتكم قال: كيف صنعت؟ فذكره» ورواه البخاري في ضمن حديث متصل لعروة حدثنا علي بن عبد الله ثنا سفيان، ولأنه حصل له المأذون فيه وزيادة، وفي الأخيرة حصل المقصود وزيادة، لأنه مأذون فيه عرفا، فإن من رضي بشراء شيء بدينار يرضى بأقل منه، وكذا إذا اشترى شاتين كل منهما تساوي دينارا، وفيه رواية في " المبهج " كفضولي، وإن أبقى ما يساويه ففي بيع الآخر بغير إذن الموكل وجهان أحدهما: لا يجوز لأنه غير مأذون فيه، أشبه بيع الشاتين.
والثاني: وهو ظاهر كلام أحمد: الجواز، لظاهر الخبر (وإلا فلا) يصح إذا كانت كل منهما تساوي أقل من دينار، لأنه لم يحصل له المقصود، فلم يقع البيع له، لكونه غير مأذون فيه لفظا، ولا عرفا، وكذا الشاة الموكل في شرائها بدينار تساوي أقل منه لما ذكرنا، وفي " عيون المسائل " إن ساوى كل منهما نصف دينار، صح للموكل لا للوكيل، وإن كان كل واحدة لا تساوي نصف دينار فروايتان إحداهما: يصح ويقف على إجازة الموكل لخبر عروة.
تنبيه: إذا وكله في شراء معين بمائة فاشتراه بدونها جاز ما لم ينهه عن الشراء بأقل منها لمخالفة قوله ونصه، وإن قال: اشتره بها، ولا تشتره بخمسين جاز له شراؤه بما فوق الخمسين، فإن اشتراه بما دون الخمسين جاز في وجه ومن وكل في شراء شيء معين بثمن معلوم فله شراؤه لنفسه بمثل ذلك الثمن، وغيره.