[حكم توكيل اثنين]
(وإذا وكل اثنين لم يجز لأحدهما الانفراد بالتصرف) ، لأنه لم يرض تصرف أحدهما منفردا بدليل إضافة الغير إليه (إلا أن يجعل ذلك) أي: الانفراد بالتصرف (إليه) ، لأنه مأذون فيه، أشبه ما لو كان منفردا، فلو وكلهما في حفظ ماله حفظاه معا في حرز لهما، لأن قوله: افعلا كذا يقتضي اجتماعهما على فعله بخلاف بعتكما حيث كان منقسما بينهما، لأنه لا يمكن أن يكون الملك لهما على الاجتماع فلو غاب أحدهما: لم يكن للآخر أن يتصرف، ولا للحاكم ضم أمين ليتصرفا، بخلاف ما لو مات أحد الوصيين، فإن للحاكم ضم أمين، والفرق أن الموكل رشيد جائز التصرف لا ولاية للحاكم عليه بخلاف الوصية، فإن له نظرا في حق الميت واليتيم ولهذا لو لم يوص إلى أحد أقام الحاكم أمينا في النظر لليتيم، فإن كان أحدهما غائبا فادعى الحاضر وأقام بينة سمعها الحاكم وحكم بثبوتها لهما، فإذا حضر الغائب تصرفا معا، لا يقال: هو حكم للغائب، لأنه يجوز تبعا لحق الحاضر، كما يجوز أن يحكم بالوقف لمن لم يخلق لأجل من يستحقه في الحال، فلو جحدها الغائب، أو عزل نفسه لم يكن للآخر أن يتصرف.
(ولا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع لنفسه) على المذهب، لأن العرف في البيع بيع الرجل من غيره فحملت الوكالة عليه وكما لو صرح به، ولأنه يلحقه تهمة ويتنافى الغرضان في بيعه لنفسه، فلم يجز، كما لو نهاه، وكذا شراؤه من نفسه، لكن لو أذن له جاز ويتولى طرفيه في الأصح فيهما إذا انتفت التهمة كأب الصغير، وكذا توكيله في بيعه وآخر في شرائه. ومثله نكاح ودعوى فيدعي أحدهما ويجيب عن الآخر ويقيم حجة كل واحد منهما، وقال الأزجي في الدعوى: الذي يقع الاعتماد عليه لا يصح للتضاد.
(وعنه: يجوز إذا زاد على مبلغ ثمنه في النداء، أو وكل من يبيع وكان هو أحد المشترين) ، لأن بذلك يحصل غرض الموكل من الثمن، أشبه ما لو باعه لأجنبي، وفي " الكافي "، و " الشرح " أن الجواز معلق بشرطين أحدهما: أن يزيد على مبلغ ثمنه في النداء، الثاني: أن يتولى النداء غيره.
قال القاضي: يحتمل أن يكون الثاني واجبا، وهو أشبه بكلامه ويحتمل أن يكون مستحبا، وفي " الفروع "، وعنه: يبيع من نفسه إذا زاد ثمنه في النداء، وقيل: أو وكل بائعا، وهو ظاهر رواية حنبل، وقيل: هما، وذكر الأزجي احتمالا: لا يعتبران، لأن دينه وأمانته تحمله على الحق وربما زاد، لا يقال: كيف يوكل بالبيع، وهو ممنوع منه على المشهور؛ لأنه يجوز التوكيل فيما لا يتولى مثله بنفسه، والنداء مما لم تجر العادة أن يتولاه أكثر الوكلاء بأنفسهم.
قال ابن المنجا: وفيه نظر، لأن الوكيل إذا جاز له أن يعطي ما وكل فيه لمن ينادي عليه لما ذكر، فالعقد لا بد له من عاقد. ومثله يتولاه، فلا يجوز أن يوكل عنه غيره ويمكن التخلص من ورود هذا الإشكال بأن يجعل بدل التوكيل في البيع التوكيل في الشراء.
(وهل يجوز أن يبيعه لولده) الكبير (أو والده، أو مكاتبه؟ على وجهين) كذا أطلقهما في " المحرر "، و " الفروع " أحدهما: المنع، لأنه متهم في حقهم ويميل إلى ترك الاستقصاء عليهم في الثمن كتهمته في حق نفسه، ولذلك لا تقبل شهادته لهم، والثاني: يجوز، لأنهم غيره، وقد امتثل أمر الموكل ووافق العرف في بيع غيره، أشبه الأجنبي، وذكر الأزجي أن الخلاف في الأخوة والأقارب كذلك.