[تصح الوكالة في كل حق لله تعالى تدخله النيابة من العبادات والحدود]
(ويصح في كل حق لله تعالى تدخله النيابة من العبادات) كتفرقة صدقة، وزكاة، ونذر، وكفارة، لأنه - عليه السلام - كان يبعث عماله لقبض الصدقات وتفريقها، وحديث معاذ شاهد بذلك، وكذا الحج، والعمرة، فإنه يجوز أن يستنيب من يفعله بشرطه ويجوز أن يقول لغيره: أخرج زكاة مالي من مالك، فأما العبادات البدنية المحضة كالصلاة، والصوم، والطهارة من الحدث، فلا يجوز التوكيل فيها، فإنها تتعلق ببدن من هي عليه، وكذا الصيام المنذور، فإنه يفعل عن الميت، وليس بتوكيل، لكن يستثنى من الصلاة ركعتا الطواف، فإنها تبع للحج ومن الطهارة صب الماء وإيصاله إلى الأعضاء وتطهير البدن والثوب من النجاسة (والحدود في إثباتها واستيفائها) لقوله - عليه السلام -: «واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فأمر بها فرجمت» . متفق عليه، فقد وكله في الإثبات، والاستيفاء جميعا.
وقال أبو الخطاب: لا يجوز في إثباتها، لأنها تسقط بالشبهات، وقد أمرنا
بدرئها، والتوكيل يوصل إلى الإيجاب، وجوابه الخبر، وبأن الحاكم إذا استناب دخل فيها الحدود، فإذا دخلت في التوكيل بطريق العموم فالتخصيص بدخولها أولى، والوكيل يقوم مقام الموكل في درئها بالشبهات.
(ويجوز الاستيفاء في حضرة الموكل وغيبته) ، نص عليه لعموم الأدلة، ولأن ما جاز استيفاؤه في حضرة الموكل جاز في غيبته كسائر الحقوق (إلا القصاص وحد القذف عند بعض أصحابنا لا يجوز في غيبته) ، وقد أومأ إليه أحمد، لأنه يحتمل أن يعفو عنه حال غيبته فيسقط، وهذه شبهة تمنع الاستيفاء، لأن العفو مندوب إليه، فإذا حضر الموكل احتمل أن يرحمه فيعفو، والمذهب له الاستيفاء في الغيبة مطلقا، أما الزنا وشبهه فظاهر، لأنه لا يحتمل العفو حتى يدرأ بالشبهة، واحتمال العفو في غيره بعيد، لأن الظاهر أنه لو عفا لأعلم وكيله به، والأصل عدمه، فلا يؤثر، ألا ترى أن قضاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا يحكمون في البلاد ويقيمون الحدود التي تدرأ بالشبهات مع احتمال الفسخ.
(ولا يجوز للوكيل التوكيل فيما يتولى مثله بنفسه إلا بإذن الموكل) نقله ابن منصور، لأنه لم يأذن له في التوكيل، ولا تضمنه إذنه لكونه يتولى مثله، ولأنه استئمان فيما يمكنه النهوض فيه، فلم يكن له أن يوليه من لا يأمنه عليه كالوديعة (وعنه: يجوز) نقلها حنبل، لأن الوكيل له أن يتصرف بنفسه فملكه نائبه كالمالك، ورد بأن المالك يتصرف في ملكه كيف شاء بخلاف الوكيل، وهذا مع الإطلاق، فلو نهاه عنه لم يجز بغير خلاف، لأن ما نهاه عنه ليس بداخل في إذنه، فلم يجز، كما لو لم يوكله، وعكسه إذا أذن له فيه، أو قال: اصنع ما شئت، فإنه يجوز بغير خلاف، لأنه عقد أذن له فيه فكان له فعله كالتصرف المأذون فيه (وكذلك الوصي، والحاكم) أي: حكمهما حكم الوكيل، لأن كل واحد منهما متصرف بالإذن كالوكيل.
لكن قال القاضي: المنصوص عن أحمد جوازه، وقدمه في " المحرر ". ونقل في " المغني " عن القاضي في المصراة أنه يجوز للوصي أن يستنيب مطلقا، وفي الوكيل روايتان، والفرق أن الوكيل يمكنه الاستئذان بخلاف الوصي، ثم قال:
وقال أبو بكر: في الوصي روايتان كالوكيل.