الرابعة: ثمن الماء على الزوج، أو عليها؛ أو ماء الجنابة عليه فقط، أو عكسه؛ فيه أوجه، وماء الوضوء كالجنابة، ذكره أبو المعالي، قال في " الفروع ": ويتوجه: يلزم السيد شراء ذلك لرقيقه، ولا يتيمم في الأصح.
الخامسة: تكره القراءة فيه في المنصوص، ونقل صالح: لا يعجبني لنهي عمر عنه، رواه ابن بطة، وظاهره ولو خفض صوته، وذكر ابن عبد البر قال: سئل مالك عن القراءة فيه، فقال: القراءة بكل مكان حسن، وليس الحمام بموضع قراءة، فمن قرأ الآيات فلا بأس، وكذا السلام في الأشهر، ورخص فيه بعضهم كالذكر، فإنه حسن لما روى النخعي أن أبا هريرة دخل الحمام فقال: لا إله إلا الله، وعن سفيان قال: كانوا يستحبون لمن دخله أن يقول يا بر يا رحيم، من علينا، وقنا عذاب السموم. وسطحه، ونحوه كبقيته قال في " الفروع ": ويتوجه فيه كصلاة.
السادسة: إذا اغتسل بحضرة أحد من بني آدم، وجب عليه ستر عورته، وإن لم يحضره أحد فينبغي أن يستتر بسقف أو حائط أو نحوهما، وأن لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، قال الشيخ تقي الدين: وهو آكد، فإن تجرد في الفضاء واغتسل، جاز مع الكراهة، وقيل: لا يكره كما لو استتر بحائط، وذكر القاضي في كراهة كشف العورة للاغتسال في الخلوة روايتين.
السابعة: يكره الاغتسال في مستحم أو ماء عريانا، وعنه: لا، اختاره جماعة
وفاقا، وقال أحمد: لا يعجبني، إن للماء سكانا، قاله الحسن. رواه أبو حفص العكبري، واحتج أبو المعالي للتحريم خلوة بهذا الخبر، والله أعلم
[باب التيمم]
[تعريف التيمم]
باب التيمم
التيمم في اللغة: القصد لقوله تعالى {ولا آمين البيت الحرام} [المائدة: 2] أي: قاصدين {ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون} [البقرة: 267] يقال يممت فلانا، وتيممته، وأممته: إذا قصدته، قال الشاعر العذري:
وما أدري إذا يممت أرضا ... أريد الخير أيهما يليني
أألخير الذي أنا مبتغيه ... أم الشر الذي هو يبتغيني
وفي الشرع قيل: هو عبارة عن قصد شيء مخصوص ، وهو التراب الطاهر على وجه مخصوص، وهو مسح الوجه واليدين من شخص مخصوص، وهو العادم، أو من يتضرر باستعماله، زاد ابن المنجا: بنية مخصوصة، وأحسن منه مسح الوجه واليدين بشيء من الصعيد، وهو ثابت بالإجماع، وسنده قوله تعالى {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا} [النساء: 43] وحديث عمار وغيره، وهو من خصائص هذه الأمة، لأن الله تعالى لم يجعله طهورا لغيرها توسعة عليها وإحسانا إليها (وهو) أي: التيمم (بدل) عن الماء، لأنه مرتب عليه يجب فعله عند عدمه، ولا يجوز مع وجوده إلا لعذر، وهذا شأن البدل. وهو مشروع لكل ما يفعل بالماء عند العجز عنه شرعا، كمس المصحف، قال المؤلف: إن احتاجه، سوى جنب وحائض ونفساء انقطع دمهما في صورة تقدمت.