(ويستحب إظهار الحجر عليه) ليظهر أمره (والإشهاد عليه) ، وقد صرح بالعلة فقال
(لتجتنب معاملته) ، وقد علم منه أن الإشهاد عليه ليس بشرط، لأنه ينتشر أمره لشهرته، وإن رأى الحاكم أن ينادى عليه بذلك ليعرفه الناس فعل. قاله في " الشرح " (ويصح تزوجه بإذن وليه) . قاله أبو الخطاب، وقدمه في " الرعاية "، لأنه لا يأذن إلا بما فيه مصلحة له، وحاجته تدعو إليه، وليس مآله إلى التبذير، وظاهره أنه لا يصح بغير إذنه، لأنه تصرف يجب به مال، فلم يصح بغير إذن وليه كالشراء (وقال القاضي: يصح من غير إذنه) جزم به في " الوجيز "، وصححه في " الفروع "، لأنه عقد غير مالي، فصح منه كخلعه وطلاقه، ولزوم المال فيه بطريق الضمن، وفي إجباره وجهان، فإن أذن ففي لزومه تعيين المرأة وجهان ويتقيد بمهر المثل ويحتمل لزومه زيادة إذن فيها، كتزويجه بها في وجه، فإن عضله استقل، وإن علم أنه يطلق اشترى له جارية، وإن خالع على مال لم يدفع إليه.
وقال القاضي: بلى، فعلى الأول إذا أتلفه بعد قبضه لا ضمان عليه، ولا تبرأ المرأة بدفعه إليه، وهو من ضمانها إن أتلفه، أو تلف في يده، لأنها سلطته عليه (وهل يصح عتقه؟ على روايتين ) أرجحهما، وجزم به في " الوجيز " أنه لا يصح، لأنه تبرع أشبه هبته ووقفه، ولأنه محجور عليه لحفظ ماله، فلم يصح كعتق الصبي، والثانية: بلى، لأنه عتق من مكلف تام الملك، فصح كالمفلس، والراهن، ورد بأن الحجر عليهما لحق غيرهما، وفي عتقهما خلاف، وظاهره أنه يصح تدبيره ووصيته،
لأن ذلك محض مصلحة
، لأنه تقرب إلى الله تعالى بماله بعد غناه عنه، وكذا يصح استيلاده وتعتق الأمة بموته، لأنه إذا صح من المجنون فمن السفيه أولى.
فرع: يكفر بصوم كمفلس، وإن فك حجره قبل تكفيره، وقدر عتق ويستقل بما لا يتعلق بالمال مقصوده.
(وإن أقر) أي: المحجور عليه (بحد) أي: بما يوجبه كالزنا، والسرقة (أو قصاص، أو نسب، أو طلق زوجته أخذ به) .
قال ابن المنذر: هو إجماع من نحفظ عنه لأنه غير متهم في نفسه، والحجر إنما يتعلق بماله فنقل على نفسه، إذ الحجر لا تعلق له به، والطلاق ليس بتصرف في المال، فلا يمنع كالإقرار بالحد، بدليل أنه يصح من العبد بغير إذن سيده مع منعه من التصرف في المال.
تنبيه: لو أقر بما يوجب قصاصا فعفى المقر له على مال فوجهان (وإن أقر بمال) كالدين، أو ما يوجبه كجناية الخطأ وشبه العمد وإتلاف المال وغصبه (لم يلزمه في حال حجره) ، لأنه محجور عليه لحظة، أشبه الصبي، ولو قتلناه في الحال لزال معنى الحجر.
وظاهره أنه يلزمه ما أقر به بعد فك الحجر عنه في قول عامة الأصحاب، لأنه مكلف فيلزمه ما أقر به عند زواله كالراهن، والمفلس (ويحتمل أن لا يلزمه مطلقا) ، اختاره المؤلف ونصره في " الشرح "، لأن المنع من نفوذ إقراره في حال الحجر عليه حفظ ماله ودفع الضرر عنه، ونفوذه بعد فكه عنه لا يفيد إلا تأخير الضرر عليه إلى أكمل حالتيه، لكن إن علم صحة ما أقر به كدين جناية ونحوه لزمه أداؤه، ذكره في " الشرح "، و " الوجيز " (وحكم تصرف وليه حكم تصرف ولي الصبي، والمجنون) على ما سلف، لأن ولايته على السفيه لحظه، أشبه ولي الصبي.