ويجوز أن يسلمه في صناعة لمصلحته
. قاله في " الشرح " وله حمله بأجرة ليشهد الجماعة. قاله في " المجرد "، والفصول وإذنه في تصدقه بيسير. قاله في المذهب.
(ولا يبيع عقارهما إلا لضرورة) كحاجتهما إلى نفقة، أو كسوة، أو قضاء دين، وليس له ما يدفع به حاجته، لأن الضرورة لا بد من دفعها (أو غبطة) بأن يزاد في ثمنه زيادة على ثمن المثل. قاله القاضي في الموضعين المذكورين، وذكر هذا في " الفروع " قولا، ثم فسرها المؤلف تبعا لأبي الخطاب (وهو أن يزاد في ثمنه الثلث فصاعدا) لتكون المصلحة ظاهرة بينة، والمذهب أن
للولي البيع للمصلحة
بدون ما ذكره المؤلف، لأنه قد يكون بيعه أولى لكونه في مكان لا غلة فيه، أو فيه غلة يسيرة، أو لسوء الجار، أو ليعمر به عقاره الآخر، أو لمصلحة غير ذلك.
قال في " الشرح ": متى كان الحظ في بيعه جاز، وإلا فلا، وهذا اختيار شيخنا، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. وحاصله أنه لا يباع إلا بثمن المثل، فلو نقص منه لم يصح، ذكره في " المغني "، و " الشرح " (وإن وصى لأحدهما بمن يعتق عليه، ولا تلزمه نفقته لإعسار الموصى له، أو غير ذلك، وجب على الولي قبول الوصية) ،
لأنه مصلحة محضة لا ضرر فيها
(وإلا لم يجز له قبولها) أي: إذا لزمته النفقة حرم على الولي قبولها، لما فيه من الضرر بتفويت ماله بالنفقة عليه.
[من فك عنه الحجر فعاود السفه]
فصل (ومن فك عنه الحجر) لرشده، أو بلوغه ودفع إليه ماله (فعاود السفه أعيد الحجر عليه) في قول الجماهير لما روى عروة بن الزبير أن عبد الله بن جعفر ابتاع بيعا،
فقال علي: لآتين عثمان ليحجر عليك، فأتى عبد الله بن جعفر الزبير فذكر ذلك له، فقال الزبير: أنا شريكك في البيع فأتى علي عثمان فذكر له القضية، فقال الزبير: أنا شريكه في البيع، فقال عثمان: كيف أحجر على رجل شريكه الزبير. رواه الشافعي.
قال أحمد: لم أسمع هذا إلا من أبي يوسف القاضي، وهذه قضية اشتهرت، ولم تنكر فكانت إجماعا، ولأنه سفيه فيحجر عليه، كما لو بلغ سفيها نظرا إلى دوران الحكم مع العلم، والحاجر هنا الحاكم نقله الجماعة، وهو وليه.
وقيل: أو أبوه، وقيل: إن زال الحجر برشده بلا حكم عاد بمجرده. وجه الأول أن التبذير يختلف فيحتاج إلى الاجتهاد، وإذا افتقر السبب إلى الاجتهاد لم يثبت إلا بحكم الحاكم، كالحجر على المفلس بخلاف الجنون، فإنه لا يفتقر إلى الاجتهاد بغير خلاف.
فرع: لو فسق، ولم يبذر لم يحجر عليه، وإن اعتبر في رشده إصلاح دينه فوجهان (ولا ينظر في ماله إلا الحاكم) ، لأن الحجر عليه يفتقر إلى الحاكم، فكذا النظر في ماله (ولا ينفك عنه) أي: عن السفيه (إلا بحكمه) على الصحيح، لأنه حجر ثبت بحكمه، فلم يزل إلا به كالمفلس، (وقيل: ينفك عنه بمجرد رشده) . قاله أبو الخطاب، لأن سبب الحجر زال فيزول بزواله، كما في حق الصبي، والمجنون. وجوابه بأن الرشد يفتقر إلى اجتهاد في معرفته وزوال تبذيره فكان كابتداء الحجر عليه، وفارق الصبي والمجنون، فإن الحجر عليهما بغير حكم حاكم فيزول بغير حكمه.
فرع: الشيخ الكبير ينكر عقله يحجر عليه. قاله أحمد يعني إذا كبر، واختل كالمجنون لعجزه عن التصرف في ماله.
ونقل المروزي: أرى أن يحجر الابن على الأب إذا أسرف بأن يضعه في الفساد وشراء المغنيات ونحوه.