[حكم التصرف في مال الصبي والمجنون]
(ولا يجوز لوليهما أن يتصرف في مالهما إلا على وجه الحظ لهما) لقوله تعالى: {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن} [الأنعام: 152] ، والمجنون في معناه ولقوله - عليه السلام -: «لا ضرر، ولا إضرار» . رواه أحمد (فإن تبرع) بهبة، أو صدقة (أو حابى) بزيادة، أو نقصان (أو زاد على النفقة عليها، أو على من تلزمهما مؤنته بالمعروف ضمن) ، لأنه مفرط فضمن كتصرفه في مال غيرهما ومراده - والله أعلم - أن يضمن القدر الزائد على الواجب لا مطلقا (ولا يجوز أن يشتري من مالهما شيئا لنفسه) ، لأنه - عليه السلام - نهى الوصي عن ذلك، والحاكم في معناه (ولا يبيعهما) ، لأنه كالشراء معنى فيساويه حكما (إلا الأب) فيجوز اتفاقا، لأنه يلي بنفسه فجاز أن يتولى طرفي العقد كالنكاح، والتهمة بين الوالد وولده منتفية، إذ من طبعه الشفقة عليه، والميل إليه وترك حظ نفسه لحظه وبهذا فارق الوصي والحاكم (ولوليهما مكاتبة رقيقهما) ،
لأن فيه تحصيلا لمصلحة الدنيا، والآخرة.
وفي " الشرح " إذا كان الحظ فيه مثل أن تكون قيمته مائة فيكاتبه على مائتين، وفي " الترغيب " أنها تجوز لغير الحاكم (وعتقه على مال) ، لأنه معاوضة لليتيم فيها حظ فملكها وليه كالبيع، وظاهره مطلقا، لكن في " الشرح " إذا أعتقه بمال بقدر قيمته، أو أقل لم يجز لعدم الحظ فيه، وظاهره أنه لا يجوز عتقه مجانا، وعنه:
بلى لمصلحة
، اختاره أبو بكر بأن تكون له أمة لها ولد يساويان مجتمعين مائة، ولو أفردت ساوت مائتين، ولا يمكن إفرادها بالبيع فتعتق الأخرى لتكثر قيمة الباقية.
فرع: له هبة ماله بعوض. قاله القاضي وجماعة (وتزويج إمائهما) إن كان فيه مصلحة، لأن فيه إعفافهن وتحصينهن عن الزنا ووجوب نفقتهن على الأزواج، والمراد إذا طلبن منه ذلك، أو رأى المصلحة فيه، لأنه نائب عن مالكهن، وعبر في " المحرر "، و " الفروع " بالرقيق، وهو أعم، وعنه: يجوز لخوف فساده، وعنه : لا يزوج أمة لتأكد حاجته إليها فيتوجه على هذا إذا كان اليتيم مستغنيا عن خدمتها أنه
يجوز تزويجها إذا كان فيه مصلحة
، وفي " الرعاية " له تزويج عبده بأمته وتزويجها بغير عبده، ولا يزوج عبده بغير أمته (والسفر بمالهما) للتجارة، وغيرها في مواضع آمنة في قول الجمهور لما روى عبد الله بن عمرو مرفوعا: «من ولي يتيما له مال فليتجر به، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة» . وروي موقوفا على عمر، وهو أصح، ولأنه أحظ للمولى عليه لكون نفقته في ربحه، كما يفعله البالغون في أموالهم، ولا يتجر إلا في المواضع الآمنة، ومنع في " المجرد "، و " المغني "، و " الكافي " من السفر به إلا لضرورة (والمضاربة به، والربح كله لليتيم) أي: إذا اتجر الولي بنفسه، لأنه نماء ماء اليتيم، فلا يستحقه غيره إلا بعقد، ولا يعقدها الولي لنفسه للتهمة، وفيه وجه يجوز أن يأخذ مضاربة لنفسه، لأنه جاز له أن يدفعه بذلك فجاز له أخذه.
(وله دفعه مضاربة بجزء من الربح) ، لأن عائشة أبضعت مال محمد بن أبي بكر، إذ الولي نائب عنه فيما فيه مصلحته، وهذا مصلحة لما فيه من استبقاء ماله وحينئذ فللمضارب ما وافقه عليه الولي من الربح في قولهم جميعا، وقيل: أجرة مثله، وعند ابن عقيل بأقلهما (وبيعه نساء) أي: إلى أجل إذا كان الحظ فيه. قاله