الجنابة المجردة عن حدث قبلها أو بعدها، لا يجب سوى الغسل. ذكره ابن عبد البر إجماعا، وذكر في " الشرح ": لو اغتسل إلا أعضاء الوضوء، لم يجب الترتيب فيها، لأن حكم الجنابة باق، وقال ابن عقيل والآمدي فيمن غسل جميع بدنه إلا رجليه، ثم أحدث، يجب الترتيب في الأعضاء الثلاثة، لانفرادها في الحدث الأصغر دون الرجلين لبقاء حدث الجنابة عليهما، فيغسلهما عن الجنابة، ثم يتوضأ في بقية أعضائه.
وإن نوت من انقطع حيضها بغسلها حل الوطء صح، وقيل: لا، لأنها إنما نوت ما يوجب الغسل، وهو الوطء. ذكره أبو المعالي.
(1) (ويستحب للجنب) ولو أنثى، وحائض، ونفساء بعد انقطاع الدم (إذا أراد النوم أو الأكل) أو الشرب أو (الوطء ثانيا أن يغسل فرجه) لإزالة ما عليه من الأذى (ويتوضأ) روي ذلك عن علي، وابن عمر - رضي الله عنهما -. أما كونه يستحب بالنوم فلما روى ابن عمر قال: «يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب، قال: نعم إذا توضأ فليرقد» وعن عائشة قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن ينام وهو جنب، غسل فرجه، وتوضأ وضوءه للصلاة» متفق عليهما، وفي كلام أحمد ما يقتضي وجوبه، قاله الشيخ تقي الدين، والأصح خلافه لما روت عائشة قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ينام وهو جنب، ولا يمس ماء» رواه الخمسة. قال يزيد بن هارون: هذا الحديث وهم، وضعفه أحمد وغيره، وصححه آخرون فيحمل على الجواز، والأولان على الاستحباب للجمع، ويكره تركه في الأصح .
وأما كونه يستحب للأكل والشرب، فلما روت عائشة قالت: «رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضأ وضوءه للصلاة» رواه أحمد بإسناد صحيح، وعنه: يغسل يديه، ويتمضمض.
وأما كونه يستحب لمعاودة الوطء، فوفاقا لما روى أبو سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعاود، فليتوضأ بينهما وضوءا» رواه مسلم، ورواه ابن خزيمة، والحاكم، وزاد «فإنه أنشط للعود» ولا يكره تركه في المنصوص فيهما، وغسله عند كل مرة أفضل، وعنه: أن ذلك خاص بالرجل، لأن عائشة أخبرت عنه بالوضوء، ولم تذكر أنها كانت تفعله ولا أمرها به مع اشتراكهما في الجنابة، ومن أحدث بعده، لم يعده في ظاهر كلامهم، لتعليلهم بخفة الحدث أو بالنشاط، وظاهر كلام شيخنا يتوضأ لمبيته على إحدى الطهارتين. قاله في " الفروع ".
(1) مسائل: الأولى: كره أحمد بناء الحمام، وبيعه، وإجارته، وقال: من بنى حماما للنساء ليس بعدل، وحرمه القاضي، وحمله الشيخ تقي الدين على غير البلاد الباردة، ويكره كسب الحمامي، وفي " نهاية " الأزجي: لا.
الثانية: له دخوله بشرط أن يستر عورته، ويغض بصره عن عوراتهم، ولا يمس عورة أحد، ولا يمكن أحدا من مس عورته، وقال ابن البقاء: يكره، وجزم به في " الغنية "، واحتج بأن أحمد لم يدخله لخوف وقوعه في محرم، وإن علمه حرم، وفي
" التلخيص " و" الرعاية " له دخوله مع ظن السلامة غالبا، قال الشيخ تقي الدين: الأفضل تجنبها بكل حال مع الاستغناء عنها، لأنها مما أحدث الناس من رقيق العيش.
الثالثة: للمرأة دخوله لعذر، وإلا حرم، نص عليه) وكرهه بدونه جماعة، وفي " عيون المسائل " لا يجوز لها دخوله إلا من علة يصلحها الحمام، واعتبر القاضي، والمؤلف مع العذر تعذر غسلها في بيتها لخوف ضرر، ونحوه، وظاهر كلام أحمد وجماعة خلافه، وقيل: اعتياد دخولها عذر للمشقة، وقيل: ولا تتجرد فتدخله في قميص خفيف، أومأ إليه.