تنبيه: إذا حاض خنثى مشكل من فرجه، وأنزل من ذكره، وقيل: أو وجد أحدهما أو وجدا من مخرج واحد، فقد بلغ، فإن أمنى وحاض من مخرج واحد،
فلا ذكر ولا أنثى، وفي البلوغ وجهان، وقيل: لا يحكم بأن الخنثى ذكر بإنزاله من فرجه، ولا بأنه أنثى بحيضه، ولا ببلوغه بهما معا، ولا بأحدهما، والصحيح أن الإنزال علامة البلوغ مطلقا.
(والرشد: الصلاح في المال) في قول أكثر العلماء لقوله تعالى: {فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم} [النساء: 6] .
قال ابن عباس: يعني صلاحا في أموالهم.
وقال مجاهد: إذا كان عاقلا، ولأن العدالة لا تعتبر في الرشد في الدوام، فلا تعتبر في الابتداء كالزهد في الدنيا، وهو مصلح لماله، أشبه العدل، فعلى هذا يدفع إليه ماله، وإن كان مفسدا لدينه كمن يترك الصلاة ويمنع الزكاة ونحو ذلك، وقيل: الدين، اختاره ابن عقيل.
وقال: هو الأليق بمذهبنا.
قال في " التلخيص ": نص عليه، لأن الفاسق غير رشيد واستدل ابن عقيل بالآية الكريمة، فإنها نكرة في سياق الامتنان، فتعم (ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر) لقوله تعالى: {وابتلوا اليتامى} [النساء: 6] أي: اختبروهم فعلق الدفع على الاختبار والبلوغ وإيناس الرشد، فوجب اختباره بتفويض التصرف إليه، وهو يختلف (فإن كان من أولاد التجار فبأن يتكرر منه البيع والشراء، فلا يغبن) غالبا غبنا فاحشا (وإن كان من أولاد الرؤساء والكتاب) ، وهو المراد من قوله: في " المغني "، و " الشرح "، وإن كان من أولاد الدهاقين والكبراء الذين يصان أمثالهم عن الأسواق (فبأن يستوفي على وكيله فيما وكله فيه) ، وزاد أبان: يدفع إليه نفقة مدة لينفقها في مصالحه، فإن صرفها في مواقعها ومصارفها فهو رشيد (والجارية بشرائها القطن واستجادته) ، وكذا الكتان، والإبريسم (ودفعها الأجرة إلى الغزالات، والاستيفاء عليهن) ، فإذا وجدت ضابطة لما في يدها
مستوفية من وكيلها دل على رشدها (و) يشترط مع ما ذكرنا (أن يحفظ ما في يده عن صرفه فيما لا فائدة فيه كالغناء، والقمار وشراء المحرمات ونحوه) كالخمر، وآلات اللهو، لأن من صرف ماله في ذلك عد سفيها مبذرا عرفا، فكذا شرعا، ولأن الشخص قد يحكم بسفهه بصرف ماله في المباح فلأن يحكم بسفهه في صرف ماله في المحرم بطريق الأولى. قاله ابن المنجا، وفيه نظر، فإن ابن عقيل وجماعة ذكروا أن ظاهر كلام أحمد أن التبذير والإسراف ما أخرجه في الحرام لقوله: لو أن الدنيا لقمة فوضعها الرجل في في أخيه لم يكن إسرافا.
لكن قال الشيخ تقي الدين: إذا أصرفه في مباح قدرا زائدا على المصلحة.
وقال ابن الجوزي: في التبذير قولان: أحدهما: إنفاق المال في غير حق. الثاني: الإسراف المتلف للمال لقوله تعالى: {إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين} [الإسراء: 27] ، وظاهره أنه إذا أصرفه فيما يعد فائدة، أو ليس بحرام لا يكون قادحا فيه.
وفي " النهاية: " يقدح إذا تصدق بحيث يضر بعياله، أو كان وحده، ولم يثق بإمانة (وعنه) : نقلها أبو طالب عنه (لا يدفع إلى الجارية مالها بعد رشدها حتى تتزوج وتلد، أو تقيم في بيت الزوج سنة) ، اختارها أبو بكر، والقاضي، والشيرازي، وابن عقيل لما روى شريح قال: عهد إلي عمر بن الخطاب أن لا أجيز لجارية عطية حتى تحول في بيت زوجها حولا، أو تلد. رواه سعيد في سننه، ولم نعرف له مخالفا، والأول أشهر وأصح، وهو أنها إذا بلغت ورشدت دفع إليها مالها وكالرجل وكالتي دخل بها، وحديث عمر لم يعلم انتشاره في الصحابة، فلا يترك به عموم الكتاب مع أنه خاص في منع العطية، فلم يمنع من تسليم مالها، فعلى هذه الرواية إذا لم تتزوج دفع إليها إذا عنست أي: كبرت وبرزت للرجال، وقيل: يدوم عليها (ووقت الاختبار قبل