لا يحل مطلقا، اختاره أبو محمد الجوزي كدينه.
مسائل: الأولى: إذا ورثه بيت المال فوجهان: أحدهما: يحل لعدم وارث معين، ولهذا للإمام أن يقطع الأراضي، وإن كانت لجميع المسلمين، والثاني: ينتقل إلى بيت المال ويضمن الإمام للغرماء.
الثانية: ظاهر كلامهم أنه إذا جن، وعليه دين مؤجل أنه لا يحل، وفي " التلخيص " كما سبق، وكذا في حله بجنون.
الثالثة: إذا مات، وعليه دين حال ودين مؤجل، وقلنا: لا يحل، وماله بقدر الحال فهل يترك له ما يخصه ليأخذه، أو يوفي الحال، ويرجع على ورثته صاحب المؤجل بحصته إذا حل، أو لا يرجع؟ فيه أوجه.
الرابعة: إذا مات، وعليه دين لم يمنع نقل التركة إلى الورثة، فإن تصرفوا فيها، صح كتصرف السيد في الجاني، فإن تعذر وفاؤه فسخ تصرفهم، وعنه: يمنع، وفي " الانتصار " الصحيح أنه في ذمة ميت، والتركة رهن، وفي " الترغيب " الدين، وإن قل يمنعه من التصرف نظرا له، فعلى ذلك لا يصح تصرف كل من الغرماء، والورثة إلا بإذن الآخر، وإن ضمنه ضامن وحل على أحدهما: لم يحل على غيره.
(وإن ظهر غريم بعد قسم ماله) لم ينقض خلافا ل " الكافي " (رجع على الغرماء بقسطه) ، لأنه لو كان حاضرا شاركهم، فكذا إذا ظهر، وفي " المغني " هي قسمة بان الخطأ فيها كقسمه أرضا، أو ميراثا، ثم بان شريك، أو وارث.
قال الأزجي: فلو كان له ألف اقتسمها غريماه نصفين، ثم ظهر ثالث دينه كدين أحدهما رجع على كل واحد بثلث ما قبضه، وإن كان أحدهما قد أتلف ما قبضه فظاهر المذهب أن الثالث يأخذ من الآخر ثلث ما قبضه من غير زيادة.
فرع: ذكر المؤلف في فتاويه: لو وصل مال لغائب فأقام رجل بينة أن له عليه دينا وأقام آخر بينة، إن طالبا جميعا اشتركا، وإن طالب أحدهما اختص به
لاختصاصه بما يوجب التسليم وعدم تعلق الدين بماله.
قال في " الفروع ": ومراده، ولم يطالب أصلا، وإلا شاركه ما لم يقبضه.
(وإن بقيت على المفلس بقية) من الديون (وله صنعة فهل يجبر على إيجار نفسه لقضائها؛ على روايتين) الأشهر أنه يجبر، لأنه - عليه السلام - «باع سرقا في دينه بخمسة أبعرة» . رواه الدارقطني من رواية خالد بن مسلم الزنجي، وفيه ضعف، والحر لا يباع، فعلم أنه باع منافعه، إذ المنافع تجري مجرى الأعيان في صحة العقد عليها وتحريم أخذ الزكاة، فكذا هنا، ولأن الإجارة عقد معاوضة فجاز إجباره عليها كبيع ماله وكوقف وأم ولد استغني عنها، والثانية: لا، لقوله تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} [البقرة: 280] ولقوله - عليه السلام -: «خذوا ما وجدتم فليس لكم إلا ذلك» . رواه مسلم، ولأنه تكسب للمال، فلم يجبر عليه كقبول هبة ووصية وتزويج أم ولد ورد مبيع وإمضائه، وفيه وجه مع الأحظ وأخذ دية عن قود، والأول أصح، والآية محمولة على من لا صنعة له، وادعاء الفسخ في الحديث بعيد، لأنه يلزم ثبوته بالاحتمال بدليل أنه لم يثبت أن بيع الحر كان جائزا في وقت في شريعتنا، فتبين أن المراد ببيعه بيع منافعه مع أنه أحسن من حمله النسخ، وحينئذ يبقى الحجر ببقاء دينه إلى الوفاء، ولو طلبوا إعادته لما بقي بعد فك الحاكم، لم يجبهم (ولا ينفك عنه الحجر إلا بحكم حاكم) ، لأنه ثبت بحكمه، فلا يزول إلا به كالمحجور عليه لسفه، وقيل: يزول بقسمة ماله، لأنه حجر عليه لأجله، فإذا زال ملكه عنه زال الحجر كزوال حجر المجنون بزوال جنونه، والفرق واضح، فإنه ثبت بنفسه فزال بزواله بخلاف هذا، ولأن فراغ ماله يحتاج إلى معرفة وبحث فوقف ذلك على الحاكم بخلاف الجنون (فإذا فك عنه الحجر فلزمته ديون) وظهر له مال (وحجر عليه شارك غرماء الحجر الأول غرماء الحجر الثاني) لأنهم