الرابعة: إذا اشترى أرضا من شخص وغراسا من آخر وغرسه فيها، ثم أفلس، ولم يزد فلكل الرجوع في عين ماله ولصاحب الأرض قلع الغراس من غير ضمان، فإن قلعه بائعه لزمه تسوية الأرض، وأرش نقصها الحاصل به فإن بذل صاحب الغراس قيمة الأرض لصاحبها لم يجبر على ذلك، وفي العكس إذا امتنع من القلع له ذلك في الأصح.
الخامسة: رجوع البائع فسخ للبيع لا يحتاج إلى معرفة المبيع، ولا إلى القدرة على تسليمه، فلو رجع بثمن آبق، صح وصار له، فإن قدر أخذه، وإن تلف فمن ماله،
وإن بان تلفه حين استرجعه بطل استرجاعه، وإن رجع في مبيع اشتبه بغيره قدم تعيين المفلس لإنكاره دعوى استحقاق البائع، وإن مات بائع مدينا فمشتر أحق بطعام وغيره ولو قبل قبضه، نص عليه.
[الثالث يبيع الحاكم مال المحجور ويقسم ثمنه على الغرماء]
فصل (الثالث: بيع الحاكم ماله وقسم ثمنه) على الغرماء، لأنه - عليه السلام - لما حجر على معاذ باع ماله في دينه وقسم ثمنه بين غرمائه ولفعل عمر، ولأنه محجور عليه يحتاج إلى قضاء دينه فجاز بيع ماله بغير رضاه كالسفيه، ولا يباع إلا بثمن مثله المستقر في وقته، أو أكثر، لكن إن كان ماله من جنس الدين قسمه على الغرماء من غير بيع، صرح به في " الشرح "، و " الفروع " (وينبغي) أي: يستحب (أن يحضره) أي: المفلس وقت البيع لفوائد منها: أن يحضر ثمن متاعه ويضبطه ومنها أنه أعرف بالجيد من متاعه، فإذا حضر تكلم عليه ومنها: أنه تكثر فيه الرغبة ومنها أنه أطيب لنفسه وأسكن لقلبه، ووكيله كهو. قاله في " البلغة ".
(ويحضر الغرماء) ، لأنه لهم وربما رغبوا في شيء فزادوا في ثمنه وأطيب لقلوبهم، وأبعد للتهمة.
قال في " الشرح " وغيره: وربما يجد أحدهم عين ماله فيأخذها.
(ويبيع كل شيء في سوقه) ، لأنه أحوط وأكثر لطلابه، فلو باعه في غير سوقه بثمن مثله صح، لأن الغرض تحصيل الثمن كالوكالة ويبيع بنقد البلد، لأنه أصلح، فإن كان فيه نقود باع بأغلبها، فإن تساوت باع بجنس الدين (و) يجب أن (يترك له من ماله ما تدعو إليه حاجته من مسكن وخادم) ، لأن ذلك مما لا غنى له عنه، فلم يبع في
دينه ككتابة وقوته، لكن لو كان له داران يستغني بإحداهما، أو كانت واسعة تفضل عن مسكن مثله بيع، وكذا الخادم إذا كان نفيسا (وينفق عليه بالمعروف إلى أن يفرغ من قسمه بين غرمائه) لقوله - عليه السلام -: «ابدأ بنفسك، ثم بمن تعول» ، لأن ملكه باق عليه قبل القسمة، وذكر في " المغني "، و " الشرح " أنه ينفق عليه من ماله إن لم يكن له، ولم يتعرض المؤلف لنفقة عياله وكسوتهم، ولا خلاف في وجوب نفقة زوجته وتكون دينا عليه وكسوتها، وكذا أولاده وأقاربه، والواجب فيهما أدنى ما ينفق على مثله ويكسى وتترك له آلة حرفة، أو ما يتجر به إن عدمها، نص عليه، وفي " الموجز "، و " التبصرة " وفرس يحتاج إلى ركوبها. ونقل عبد الله: يباع الكل إلا المسكن، وما يواريه من ثياب وخادما يحتاجه (ويبدأ ببيع ما يسرع إليه الفساد) كالفاكهة ونحوها، لأن بقاءه يتلفه بيقين (ثم بالحيوان) ، لأنه معرض للإتلاف ويحتاج إلى مؤنة في بقائه (ثم بالأثاث) ، لأنه يخاف عليه وتناله الأيدي (ثم بالعقار) ، لأنه لا يخاف تلفه بخلاف غيره وبقاؤه أشهر له وأكثر لطلابه، والعهدة على المفلس فقط إذا ظهر مستحقا. قاله في " الشرح " (ويعطى المنادي أجرته من المال) ، لأن البيع حق على المفلس لكونه طريقا إلى وفاء دينه، وهذا إذا لم يوجد متبرع، وقيل: أجرته من بيت المال مع إمكانه، لأنه من المصالح، فإن لم يمكن فمن المال، وكذا الخلاف فيمن يحفظ المتاع ويحمله ونحوهما، وقيل: لا ينادى على عقار بل يعلم به أهل البلد، وقاله القاضي وجماعة. ويشترط فيه أن يكون ثقة، فإن اتفق الكل على ثقة أمضاه الحاكم، وإن كان غير ثقة رده بخلاف المرهون إذا اتفق الراهن والمرتهن على غير ثقة لم يكن له رده، والفرق أن للحاكم هنا نظرا، فإنه قد يظهر غريم آخر، فإن اختلف المفلس في ثقة،