(وإن غرس) المفلس الأرض (أو بنى فيها فله) أي: للبائع (الرجوع) هذا هو الأصح قبل قلع غرس، أو بناء، لأنه أدرك متاعه بعينه ومال المشتري دخل على وجه
التبع كالصبغ (ودفع قيمة الغراس، والبناء فيملكهما) ، لأنهما حصلا في ملكه لغيره بحق، فكان له أخذه بقيمته كالشفيع ويملك البائع قلعه وضمان نقصه كالمعير إذا رجع في أرضه بعد غرس المستعير، والثاني: لا يملك الرجوع إلا بعد القلع، لأنه غرس المفلس وبناؤه، فلم يجبر على بيعه لهذا البائع، ولا على قلعه، كما لو لم يرجع في الأرض، وعلى الأول لو قلعه المفلس، والغرماء لزمهم تسوية الأرض، وأرش نقصها الحاصل به ويضرب بالنقص مع الغرماء، وعلى الثاني: لا (إلا أن يختار المفلس، والغرماء القلع ومشاركته بالنقص) ، لأن البائع لا حق له في الغراس، والبناء، فلا يملك إجبار مالكهما على المعاوضة، فعلى هذا يرجع في أرضه ويضرب مع الغرماء بأرش نقصها، لأن ذلك نقص حصل لتخليص ملك المفلس فكان عليه، كما لو دخل فصيل دارا فكبر، ولم يمكن إخراجه إلا بالانهدام (فإن أبوا القلع، وأبى البائع دفع القيمة سقط الرجوع) في الأصح لما فيه من الضرر على المشتري، والغرماء، والضرر لا يزال بمثله، ولأن عين مال البائع صارت مشغولة بملك غيره فسقط حقه من الرجوع، كما لو كان مسامير فسمر بها بابا، أو خشبة فبنى عليها دارا، وظاهره أنهم إذا امتنعوا من القلع لم يجبروا لوضعه بحق.
وقال القاضي: له الرجوع، لأنه أدرك متاعه بعينه وكالثوب إذا صبغه، وجوابه المنع، ولو سلم فيفرق بينهما من حيث إن الصبغ يفرق في الثوب فصار كالصفة بخلاف الغراس، والبناء، فإنها أعيان متميزة وبأن الثوب لا يراد للبقاء بخلاف الأرض، فعلى قوله: إذا رجع في الأرض بقي الغراس، والبناء للمفلس، فإن اتفق الجميع على البيع بيعت الأرض بما فيها وأخذ كل واحد قدر حصته، وقيل: يباع الغرس مفردا، وعلى الأول يقسم الثمن على قدر القيمتين فتقوم الأرض خالية، ثم تقوم وهما بها فقيمة الأرض خالية للبائع، والزيادة للمفلس والغرماء.
تنبيه: شرط بعض أصحابنا أيضا أن يكون الثمن حالا، فإن كان مؤجلا، فلا رجوع للبائع. قاله أبو بكر وصاحب " التلخيص " فيه لعدم تمكنه من المطالبة، وظاهر كلامه هنا، وقاله الأكثر أن هذا ليس بشرط، والمنصوص أنه يوقف إلى الأجل، ثم يعطاه، وقال ابن أبي موسى: له أخذه في الحال ومحل الرجوع إذا استمر العجز عن أخذ الثمن، فإن تجدد للمفلس مال بعد الحجر وقبل الرجوع، فلا رجوع إذن.
مسائل: الأولى: لو اشترى أرضا فزرعها، ثم أفلس يقر الزرع لربه مجانا إلى الحصاد، فإن اتفق المفلس، والغرماء على الترك، أو القطع جاز، وإن اختلفوا وله قيمة بعد القطع قدم قول من يطلبه.
الثانية: إذا اشترى نخلا فأطلع، ثم أفلس قبل التأبير فالطلع زيادة متصلة في الأصح، وإن كان بعده فمنفصلة وحكم الشجر كذلك.
الثالثة: إذا اشترى غراسا فغرسه في أرضه، ثم أفلس، ولم تزد الغراس فله الرجوع فيه، فإن أخذه لزمه تسوية الأرض، وأرش نقصها، فإن بذل الغرماء والمفلس له القيمة لم يجبر على قبولها، وإن امتنع من القلع فبذلوا القيمة له ليملكه المفلس، أو أرادوا قلعه وضمان النقص فلهم ذلك، وكذا لو أرادوا قلعه من غير ضمان النقص في الأصح.