منفردا فينقص ثمنه فيتضرر المفلس، والغرماء، ولأنه سبب يفسخ به البيع، فلم يجز مع تشقيصه كالرد بالعيب (والسلعة بحالها لم يتلف بعضها) للخبر، فلو ذهب بعض أطراف العبد، أو عينه، أو بعض الثوب، أو انهدم بعض الدار، أو تلفت الثمرة فيما إذا اشترى شجرا مثمرا لم تظهر ثمرته. قاله في " الشرح " فهو أسوة الغرماء، لأنه لم يجدها بعينها، إذ الشارع جعله شرطا في الرجوع، ولا فرق بين أن يرضى بالموجود بجميع الثمن، أو يأخذه بقسطه منه، لأنه فات شرط الرجوع، فإن باع بعضه، أو وهبه، أو وقفه، أو خلطه بغيره على وجه لا يتميز كزيت بمثله فهو كتلفه، وظاهره ولو كان المبيع عينين، وفيه روايتان: إحداهما: ونقلها أبو طالب: لا رجوع، بل هو أسوة الغرماء، لأنه لم يجد المبيع بعينه، والثانية: بلى، نقلها الحسن بن ثواب، وقدمها في " المحرر "، لأن السالم من المبيع وجده بعينه فيدخل في العموم، وحينئذ يأخذ الباقي بقسطه من الثمن، وعليها يفرق بينها وبين ما إذا قبض بعض الثمن، لأن المقبوض من الثمن مقسط على المبيع فيقع القبض من ثمن كل واحدة من العينين وقبض شيء من ثمن ما يريد الرجوع فيه مبطل له بخلاف التلف، فإنه لا يلزم من تلف أحد العينين تلف شيء من العين الأخرى (ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها كنسج الغزل وخبز الدقيق) وجعل الزيت صابونا، والخشبة بابا، والشريط إبرا ونحو ذلك، لأنه لم يجد متاعه بعينه، فلم يكن له الرجوع كالتلف، وكما لو كان نوى فنبت شجرا. قاله ابن المنجا، وفيه شيء، فإنهم اختلفوا في الحب إذا صار زرعا وبالعكس، والنوى إذا نبت شجرا، والبيض إذا صار فراخا فذهب القاضي وصاحب " التلخيص " أنه لا يسقط الرجوع، لأن الخارج هو نفسه، والأشهر عندنا أنه لا يملك الرجوع، كما هو ظاهر كلام المؤلف، ودخل في كلامه ما لو كان المبيع أمة بكرا فوطئها المشتري أنه لا رجوع له لما ذكرنا، وفيه وجه: بلى كالرد بالعيب في الأصح. ووطء غيره
كهو (ولم يتعلق بها حق) للغير (من شفعة) ، وجزم به المحققون، لأن حقه أسبق لكونه ثبت بالبيع، والبائع حقه ثبت بالحجر، وما كان أسبق فهو أولى.
وقال ابن حامد: للبائع أخذه لعموم الخبر. وفي ثالث إن طالب بها فهو أحق لتأكد حقه بالمطالبة، وإلا فلا (أو جناية) ، فإن كان المبيع عبدا فجنى، ثم أفلس المشتري فالمذهب أن البائع أسوة الغرماء، لأن الرهن يمنع الرجوع، وحق الجناية مقدم عليه فأولى أن يمنع، والثاني: لا يمنع، لأنه حق يمنع تصرف السيد بالبيع وغيره، فلا يمنع الرجوع، كما لو ثبت في ذمته دين، فعلى هذا يخير إن شاء رجع فيه ناقصا بأرش الجناية، وإن شاء ضرب بثمنه مع الغرماء، وقيل: ما نقص من قيمته رجع بقسطه من ثمنه (أو رهن) بغير خلاف نعلمه للخبر، ولأن المفلس عقد قبل الفلس عقدا منع نفسه من التصرف، فلم يملك الرجوع، كما لو وهبه، ولأن في الرجوع إضرارا بالمرتهن، والضرر لا يزال بمثله، فإن كان دين المرتهن دون قيمة الرهن بيع كله فقضى منه دينه وباقيه يرد على مال المفلس، فإن بيع بعضه فباقيه يشترك فيه الغرماء.
وقال القاضي: يرجع فيه البائع، لأنه عين ماله، فلو كان المبيع عينين فرهن إحداهما، فهل يملك البائع الرجوع في الأخرى؟ على وجهين بناء على الروايتين فيما إذا تلفت إحداهما (ونحوه) كالعتق.