وأومأ أحمد في رواية ابن مشيش أنه ثمانية أرطال من الماء، اختاره في " الخلاف "، و" منتهى الغاية " لا مطلقا.
تنبيه: الرطل العراقي مائة درهم وثمانية وعشرون وأربعة أسباع درهم، وهو تسعون مثقالا، والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم، هكذا كان قديما، ثم إنهم زادوا فيه مثقالا فجعلوه أحدا وتسعين مثقالا، وكمل مائة وثلاثين درهما، وقصدوا بذلك زوال الكسر، والعمل على الأول، لأنه الذي كان وقت تقدير العلماء المد به، وهو بالدمشقي: ثلاثة أواق، وثلاثة أسباع أوقية، والصاع: رطل وأوقية، وخمسة أسباع أوقية، وإن شئت: رطل وسبع رطل (فإن أسبغ بدونهما أجزأه) في المنصوص، لحديث عائشة، قالت: كنت «أغتسل أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك» رواه مسلم، وفي كراهته وجهان، وذكر ابن تميم أن أحمد أومأ إلى عدم الإجزاء لما روى جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يجزئ من الوضوء المد، ومن الغسل الصاع» رواه أحمد، والأثرم، فدل على أنه لا يحصل الإجزاء بدونه.
وجوابه أن الله تعالى أمر بالغسل، وقد أتى به، فوجب أن يجزئه بدليل حديث عائشة، وبما روت أم عمارة بنت كعب: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «توضأ، فأتي بماء في إناء قدر ثلثي المد» رواه أبو داود، والنسائي، وحديثهم يدل بمفهومه، وهذا بالمنطوق، وهو مقدم عليه اتفاقا.
مسألة: إذا زاد على ذلك جاز، لكن يكره الإسراف والزيادة الكثيرة فيه، قاله في
" المغني " و" الشرح " لما روى ابن عمر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر على سعد، وهو يتوضأ فقال: ما هذا السرف؛ فقال: أفي الماء إسراف؛ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار» رواه ابن ماجه.
(وإذا اغتسل ينوي الطهارتين) وقال الأزجي والشيخ تقي الدين أو الأكبر (أجزأ عنهما) على المنصوص، ولم يلزمه ترتيب، ولا موالاة، لأن الله تعالى أمر الجنب بالتطهير، ولم يأمر معه بوضوء، ولأنهما عبادتان، فتداخلا في الفعل دون النية، كما تدخل العمرة في الحج، ولا يرد غسل الحائض الجنب، لأن موجبهما واحد (وعنه: لا يجزئه) عن الأصغر (حتى يتوضأ) قبل الغسل، أو بعده، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ لما اغتسل، وفعله يفسر الآية، ولأنهما عبادتان مختلفتا القدر، والصفة فلم تتداخلا، كالحدود، والكفارات، وقال أبو بكر: يتداخلان إذا أتى بخصائص الصغرى، وهي الترتيب، والموالاة، والمسح، فلو غسل وجهه، ثم يديه، ثم مسح رأسه حين أفاض عليه الماء، ثم غسل رجليه أجزأه، والأول: أصح لقول الله تعالى {ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا} [النساء: 43] فجعل الاغتسال نهاية المنع من الصلاة، فيجب إذا اغتسل أن تجوز له الصلاة، لا يقال: النهي هنا عن قربان مواضع الصلاة، وذلك يزول بالاغتسال، لأنا نقول: هو نهي عن الصلاة، وعن مسجدها، ولا يجوز حمله على المسجد فقط، لأن سبب نزول الآية صلاة من صلى بهم، وخلط في القراءة، وسبب النزول يجب أن يكون داخلا في الكلام، وسئل جابر: أيتوضأ الجنب بعد الغسل؛ قال: لا، وعن ابن عمر نحوه، رواهما سعيد. فإن نوى أحدهما ارتفع وحده، وعلى الأول: لو نوى رفع الحدث أو استباحة الصلاة أو أمرا لا يباح إلا بوضوء، واغتسل، ارتفعا، وظاهر كلام جماعة عكسه، كالثانية، قال ابن حامد: