(وهو الباقي على أصل خلقته) على أي صفة كان من برودة، أو حرارة، أو ملوحة، أو غيرها كماء السماء، لقوله تعالى {وأنزلنا من السماء ماء طهورا} [الفرقان: 48] وذوب الثلج والبرد لقوله - صلى الله عليه وسلم - «اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد» . رواه مسلم من حديث عبد الله بن أبي أوفى، وماء البحر لقوله - عليه السلام - «هو الطهور ماؤه» .
وكره جماعة من الصحابة منهم عبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عمر الوضوء بماء البحر، وقال: هو نار، وماء البئر، لأنه - عليه السلام - توضأ من بئر بضاعة، رواه النسائي وغيره، قال أحمد: حديث بئر بضاعة صحيح، وماء العيون، والأنهار، لأنهما كماء البئر، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - «صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من
ماء» .
وأمر أسماء بنت عميس أن تغسل دم الحيض بالماء، واقتضى كلامه جواز الطهارة أيضا بكل ماء شريف، جزم به في " الوجيز " حتى ماء زمزم في رواية، ورجحها المجد، وهو قول أكثر العلماء لقول علي: «ثم أفاض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ» رواه عبد الله بن أحمد بإسناد صحيح، ويكره في أخرى، نص عليه، وذكر القاضي أبو الحسين أنها أصح، وقدمها أبو الخطاب، واحتج أحمد بما روي عن زر بن حبيش قال: رأيت العباس قائما عند زمزم يقول: ألا لا أحله لمغتسل، ولكنه لكل شارب حل وبل، وروى أبو عبيد في الغريب: أن عبد المطلب بن هاشم قال ذلك حين احتفره، والأول أولى، لأن شرفه لا يلزم منه ذلك كالماء الذي نبع من بين أصابع النبي - صلى الله عليه وسلم - وكالنيل، والفرات، فإنهما من الجنة، وقول العباس محمول على من يضيق على الناس الشراب، وكونه من منبع شريف لا يمنع منه، كعين سلوان اللهم إلا أن يقال: له خصوصية انفرد بها، وهي كونه يقتات به كما أشار إليه أبو ذر في بدء إسلامه، وفي " التلخيص ": أنه يكره الوضوء به، فدل على أن إزالة النجاسة به تكره، وجزم به في " الوجيز "، وذكر الأزجي في " نهايته " أنه لا يجوز إزالة النجاسة به، وفيها يتخرج أن تقول: لا تحصل الطهارة به لحرمته، وفي جبل التراب الطاهر به، ورش الطرق وجهان. واختلف الأصحاب لو سبل ماء للشرب، هل يجوز الوضوء به مع الكراهة أم يحرم؛ على وجهين، وقيل: يكره الغسل لا الوضوء، اختاره الشيخ تقي الدين، وظاهر كلامه لا يكره ما جرى على الكعبة، وصرح غير واحد.
(وما تغير بمكثه) يعني أن الماء الآجن الذي تغير بطول إقامته في مقره باق على إطلاقه، لأنه - عليه السلام - توضأ بماء آجن، ولأنه تغير عن غير مخالطة، أشبه المتغير بالمجاورة، وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ قوله من أهل العلم سوى ابن سيرين فإنه كره ذلك، وجزم به في " الرعاية " وفي " المحرر " لا بأس به. (أو) تغير (بطاهر لا يمكن صونه عنه) أي: لا يمكن التحرز منه (كالطحلب) يجوز فيه ضم اللام وفتحها، وهو النبت الأخضر الذي يخرج في أسفل الماء حتى يعلوه، (وورق الشجر) الذي يسقط
فيه، لأنه يشق الاحتراز عنه، أشبه المتغير بتبن أو عيدان، وكالمتغير بكبريت أو قار، أو في آنية أدم أو نحاس، وفي " الرعاية " هو من الطهور المكروه، وفي " المحرر " لا بأس به، وفي المتغير بتراب طهور طرح فيه قصدا وجهان، قال ابن حمدان: إن صفا الماء فطهور، وإلا فطاهر، وجزم في " المغني " و" الشرح " أنه طهور لكونه يوافق الماء في صفتيه الطاهرية والطهورية، وفي " المحرر " عكسه، وهذا كله مع رقته، فإن ثخن بحيث لا يجري على الأعضاء لم تجز الطهارة به لأنه طين وليس بماء، (أو) تغير (بما لا يخالطه كالعود) والمراد به العود القماري بفتح القاف منسوب إلى قمار موضع من بلاد الهند (والكافور) هو المشموم من الطيب (والدهن) الطاهر على اختلاف أنواعه، لأنه تغير عن مجاورة، أشبه المتغير بجيفة بقربه، وفيه وجه يصير طاهرا، اختاره أبو الخطاب، وأطلق في " المحرر " الخلاف، ومفهوم كلامه في " المغني " و" الشرح ": إن تحلل من ذلك شيء فطاهر، وإلا فطهور، فلو خالط الماء بأن دق أو انماع فأقوال (أو) تغير (بما أصله الماء كالملح البحري) وهو الماء الذي يرسل على السباخ فيصير ملحا، لأن المتغير به منعقد من الماء، أشبه ذوب الثلج، واقتضى ذلك أن الملح المعدني ليس كذلك، وهو صحيح صرح به في " المغني " وغيره، لأنه خليط مستغنى عنه غير منعقد من الماء، أشبه الزعفران، وقيل: لا يسلبه الطهورية، لأنه كان في الأصل ماء، ولهذا يذوب بالنار (أو ما تروح بريح ميتة إلى جانبه) بغير خلاف نعلمه، لأنه تغير مجاورة (أو سخن بالشمس) نص عليه من غير كراهة، وقال في رواية أبي طالب: أهل الشام يروون فيه شيئا لا يصح، واختاره النووي، وقال أبو الحسن التميمي: يكره المشمس قصدا وفاقا للشافعي، وقال: لا أكرهه إلا من جهة الطب، وروي في الأم عن عمر أنه قال: لا تغتسلوا بالماء المشمس فإنه يورث البرص، وروى الدارقطني، عن عائشة قالت: «دخل علي رسول