قال في " الفصول "، وغيره: يحبسه، فإن أبى عزره قال: ويكرر حبسه وتعزيره حتى يقضيه.
قال الشيخ تقي الدين: لا أعلم فيه نزاعا، لكن لا يزاد كل يوم على أكثر التعزير إن قيل: يتقدر فائدة: روى البخاري من حديث أبي موسى الحبس على الدين من الأمور المحدثة وأول من حبس عليه شريح وكان الخصمان يتلازمان.
قال ابن هبيرة: فأما الحبس الآن على الدين، فلا أعرف أنه يجوز عند أحد من المسلمين، وأنا على إزالته حريص، ورد بأن الحبس عليه مذهب مالك، والشافعي،
والنعمان، وأبي عبيد وعبيد الله بن الحسن، وغيرهم (فإن أصر) على الحبس، ولم يقض الدين (باع) الحاكم (ماله وقضى دينه) لما روى كعب بن مالك «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه» . رواه الخلال، والدارقطني من رواية إبراهيم بن معاوية، وقد ضعف ورواه الحاكم، وقال على شرطهما، وظاهره يجب، نقل حرب: إذا تقاعد بحقوق الناس يباع عليه ويقضى.
وقال الشيخ تقي الدين: لا يلزمه ذلك، وهو ظاهر ما قدمه في " الفروع ".
فرع: إذا مطله بحقه أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك، فعلى المماطل (وإن ادعى الإعسار وكان دينه عن عوض كالبيع، والقرض، أو عرف له مال سابق) ، زاد جماعة: والغالب بقاؤه (حبس) ، لأن الأصل بقاء ماله، وحبسه وسيلة إلى قضاء دينه كالمقر بيساره، وكذا إذا لزمه عن غير مال كالضمان وأقر بالملاءة فيقبل قول غريمه: إنه لا يعلم عسرته بدينه (إلى أن يقيم بينة على نفاد ماله) أي: تلفه، وتقبل البينة من أهل الخبرة الباطنة، وغيرها، لأن التلف يطلع عليه (أو إعساره) ، لأن البينة تظهر عسرته، فوجب اعتبارها، وحينئذ لا يجوز حبسه ويجب إنظاره، ولا تحل ملازمته لقوله تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} [البقرة: 280] وتعتبر البينة به أن يكون من أهل الخبرة الباطنة، ذكره في " المغني "، و " الشرح " (وهل يحلف معها) أي: مع البينة أنه معسر؛ (على وجهين) أحدهما: لا يحلف، وهو ظاهر كلام أحمد.
قال القاضي: سواء شهدت بتلف المال، أو الإعسار، لأنها بينة مقبولة، فلم يستحلف معها، كما لو شهدت بأن هذا عبده، والثاني: بلى، وذكره ابن أبي موسى عن أصحابنا، لاحتمال أن يكون له مال باطن خفي على البينة، والمذهب كما قطع به
الشيخان، وصححه في " الرعاية "، و " الفروع " أنها إن شهدت بالتلف فطلب منه اليمين على عسرته لزمه ذلك، لأن اليمين على أمر محتمل خلاف ما شهدت به البينة، وإن شهدت بالإعسار، فلا لما فيه من تكذيب البينة.
تنبيه: ظاهر كلامهم أنه متى توجه حبسه حبس، ولو كان أجيرا في مدة الإجارة، أو امرأة مزوجة، لأن الإجارة، والزوجية لا تمنع من الحبس إن قيل به.
وذكر الشيخ تقي الدين فيما إذا كان المدعي امرأة على زوجها، فإذا حبس لم يسقط من حقوقه عليها شيء قبل الحبس بل يستحقه عليها كحبسه في دين غيره فله إلزامها بملازمة بيته، فإن خاف أن تخرج منه بلا إذنه فله أن يسكنها حيث لا يمكنها الخروج، كما لو سافر عنها.
(وإن لم يكن كذلك) أي: لم يكن دينه عن عوض كأرش جناية، أو قيمة متلف، أو مهر، أو عوض خلع، أو ضمان، ولم يقر بالملاءة، ولم يعرف له مال سابق (حلف) أنه لا مال له (وخلي سبيله) ، لأن الأصل عدم المال.
قال ابن المنذر: الحبس عقوبة، ولا نعلم له ذنبا يعاقب به، والأصل عدم ماله بخلاف من علم له مال، فإنه يحبس حتى يعلم ذهابه.