[أنواع الحجر]
[النوع الأول حجر لحق الغير]
[الحجر على المفلس]
(وهو على ضربين: حجر لحق الغير) أي: لغير المحجور عليه كالمفلس، والمريض، والزوجة بما زاد على الثلث تبرع على رواية، والعبد، والمكاتب، والمشتري ماله في البلد، أو قريب منه بعد تسليمه المبيع، والراهن، والمشتري بعد طلب شفيع. وضرب لحقه، كالصغير، والمجنون، والسفيه (نذكر منه هاهنا الحجر على المفلس) أي: لحق الغرماء فالمفلس: المعدم ومنه الخبر المشهور: «من تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: من لا درهم له، ولا متاع قال: ليس ذلك المفلس، ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال ويأتي، وقد ظلم هذا وأخذ من عرض هذا فيأخذ هذا من حسناته، وهذا من حسناته فإن بقي عليه شيء أخذ من سيئاتهم فرد عليه، ثم طرح في النار» . رواه مسلم بمعناه. فقولهم ذلك إخبار عن حقيقة المفلس، لأنه عرفهم ولغتهم.
وقوله: ليس ذلك المفلس، يجوز: لم يرد به نفي الحقيقة بل أراد فلس الآخرة، لأنه أشد وأعظم حتى إن فلس الدنيا عنده بمنزلة الغنى، ومنه قولهم أفلس بالحجة إذا عدمها، وقيل: هو من قولهم: ثمر مفلس إذا خرج منه نواه فهو خروج الإنسان من ماله. فحجر الفلس منع حاكم من عليه دين حال يعجز عنه ماله الموجود من التصرف فيه، والمفلس من لا مال له، ولا ما يدفع به حاجته، وعند الفقهاء من دينه أكثر من ماله.
(ومن لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل ) حلول (أجله) ، لأنه لا يلزمه أداؤه قبل الأجل، ومن شرط المطالبة لزوم الأداء (ولم يحجر عليه من أجله) ، لأن المطالبة لا تستحق، فكذا الحجر (فإن أراد سفرا يحل الدين قبل مدته) أي: قبل قدومه (فلغريمه منعه) ، لأن عليه ضررا في تأخير حقه عن محله (إلا أن يوثقه برهن) يجوز (أو كفيل) مليء لزوال الضرر إذن (وإن كان لا يحل قبله ففي منعه روايتان) إحداهما: له منعه.
قال في " المغني ": هو ظاهر كلام أحمد، وقدمه في " المحرر "، وجزم به في " الوجيز "، وصححه في " الفروع "، لأن قدومه عند المحل غير متيقن ولا ظاهر، فملك منعه إلا بوثيقة، والثانية: لا يملك منعه وهي ظاهر الخرقي، لأن هذا السفر ليس بأمارة على منع الحق في محله، فلم يملك منعه منه كالسفر القصير، والمذهب أنهما في غير جهاد متعين، زاد في " الفروع " وأمر مخوف، لأن في ذلك تعريضا لفوات النفس، فلا يأمن من فوات الحق، فلو أحرم به لم يملك تحليله.
وقال الشيخ تقي الدين: وله منع عاجز حتى يقيم كفيلا ببدنه ووجهه في " الفروع " (وإن كان حالا) ، وهو عاجز عن وفاء بعضه حرم مطالبته، والحجر عليه
وملازمته (و) إن كان (له مال يفي به) أي: بدينه الحال (لم يحجر عليه) لعدم الحاجة إلى ذلك، لأن الغرماء يمكنهم المطالبة بحقوقهم في الحال (ويأمره الحاكم بوفائه) أي: بعد الطلب، لأن الغرماء إذا طلبوا ذلك منه تعين عليه لما فيه من فصل القضاء المنتصب له، والمذهب يجب إذن على الفور ويمهل بقدر ذلك اتفاقا، لكن إن خاف غريمه منه احتاط بملازمته، أو كفيل، أو ترسيم عليه. قاله الشيخ تقي الدين (فإن أبى حبسه) لما روى عمرو بن الشريد عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «قال: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته» . رواه أحمد، وأبو داود، وغيرهما.
قال أحمد: قال وكيع: عرضه: شكواه، وعقوبته: حبسه، وليس لحاكم إخراجه حتى يتبين له أمره، أو يبرئه غريمه، فإذا صح عند الحاكم عسرته أخرجه، ولم يسعه حبسه، فإن أصر على عدم الوفاء مع القدرة ضرب. ذكره في " المنتخب "، وغيره.