[حكم وضع الخشب على جدار الجار]
(وليس له وضع خشبة عليه إلا عند الضرورة) فيجوز، نص عليه لما روى أبو هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبة على جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين؛ والله لأرمين بها بين أكتافكم» . متفق عليه ومعناه لأضعن هذه السنة بين أكتافكم ولأحملنكم على العمل بها، وقيل: معناه لأضعن
جذوع الجيران على أكتافكم مبالغة، ولأنه انتفاع بحائط جاره على وجه لا يضر به، أشبه الاستناد إليه، وفي " المغني "، و " الشرح " إنه يجوز لحاجة، نص عليه ومحله ما لم يضر بالحائط، فإن أضر به لم يجز بغير خلاف نعلمه، وإن أمكن وضعه على غيره.
فقال أكثر الأصحاب: لا يجوز، وذهب ابن عقيل إلى جوازه للخبر (بأن لا يمكنه التسقيف إلا به) هذا تفسير للضرورة، وظاهره لا فرق بين أن يكون له حائط واحد، أو حائطان، وصرح به في " المغني " واشترط القاضي، وأبو الخطاب لجوازه أن يكون له حائط واحد ولجاره ثلاثة، ورده في " المغني "، و " الشرح " بأنه ليس في كلام أحمد.
وإنما قال في رواية أبي داود: لا يمنعه إذا لم يكن ضرر وكان الحائط يبقى، ولأنه قد يمتنع التسقيف على حائطين إذا كانا غير متقاربين، أو كان البيت واسعا يحتاج أن يجعل فيه جسرا، ثم يضع الخشب على ذلك الجسر.
قال المؤلف: والأولى اعتباره بما ذكرنا، ولا فرق بين أن يكون لبالغ، أو يتيم عاقل، أو مجنون، لا يقال: قياسه يجوز فتح الطاق ونحوه، لأن وضع الخشب ينفع الحائط ويمكنه بخلاف فتح الطاق، فإنه يضره (وعنه: ليس له وضع خشبة على جدار المسجد) نقلها أبو طالب، واختارها أبو بكر، وأبو محمد الجوزي، لأن القياس يقتضي المنع، ترك في حق الجار للخبر فيبقى ما عداه على مقتضى القياس (وهذا تنبيه) أي: خرج منها أبو الخطاب وجها (على أنه لا يضع على جدار جاره) ، لأنه إذا امتنع من وضعه على الجدار المشترك بين المسلمين وله فيه حق فلأن يمنع من الملك المختص بغيره أولى ويتأكد المنع بأن حق الله مبني على السهولة، والمسامحة بخلاف حق الآدمي، فإنه مبني على الشح، والضيق.
مسائل: الأولى: إذا ملك وضع خشبة على حائط فزال بسقوطه، أو قلعه، أو
سقوط الحائط، ثم أعيد فله إعادة خشبة عليه، لأن السبب المجوز لوضعه مستمر فاستمر الاستحقاق.
الثانية: إذا ملك وضع خشبة على جدار غيره لم يملك إجارته، ولا إعارته، لأنه إنما ملك ذلك للحاجة، ولا حاجة هنا، فلو أراد مالك الجدار إجارته، أو إعارته على وجه يمنع هذا المستحق لم يملكه، كما لو أراد هدم الحائط من غير حاجة.
الثالثة: إذا أذن له المالك في وضع خشبة، أو البناء على جداره بعوض جاز سواء كان إجارة في مدة معلومة، أو صلحا على وضعه على التأييد ومتى زال فله إعادته ويحتاج أن يكون البناء معلوم العرض، والطول، والسمك، والآلات من الطين، واللبن ونحوه، وإن كان في الموضع الذي يجوز له، لم يجز أن يأخذ عوضا، لأنه يأخذ عوض ما يجب عليه بذله.
الرابعة: إذا وجد خشبه، أو بناءه، أو مسيل مائه في حق غيره فالظاهر وضعه بحق فمتى زال فله إعادته، لأن هذا الظاهر لا يزول حتى يعلم ما يخالفه.
(وإن كان بينهما حائط) مشترك (فانهدم فطالب أحدهما صاحبه ببنائه معه أجبر عليه) نقله الجماعة، وصححه القاضي، وقدمه في " المحرر "، و " الفروع "، وذكر أنه اختيار الأصحاب لقوله - عليه السلام -: «لا ضرر، ولا إضرار» . وكنقصه عند خوف سقوطه وكالقسمة (وعنه: لا يجبر) ، اختاره أبو محمد الجوزي، والمؤلف، وقال: هو أقوى في النظر، لأنه ملك لا حرمة له في نفسه، فلم يجبر مالكه على الإنفاق عليه، كما لو انفرد، وفارق القسمة لأنها لدفع الضرر عنهما بما لا ضرر فيه، والبناء فيه ضرر لما فيه من الغرامة، والضرر لا يزول بمثله، وقد يكون الممتنع لا نفع له في الحائط، أو يكون