إلى موضعه الأول كان له ذلك (ولم يملك نقله إلى داخل منه) ، وهو تلقاء صدر الزقاق (في أحد الوجهين) ، نص عليه، لأنه تقدم بابه إلى موضع الاستطراق له، ولم يأذن فيه من فوقه، وقيل: وأسفل منه، ويكون إعارة في الأشبه وظاهر نقل يعقوب يجوز إن سد الأول، واختاره ابن أبي موسى، والثاني: الجواز، لأن له في الابتداء جعل بابه حيث شاء فتركه له لا يسقط حقه منه.
فروع: الأول: إذا كان في الدرب بابان لرجلين أحدهما في أول الدرب، والآخر في داخله فلصاحب الداخل تحويله حيث شاء، لأنه لا منازع له فيما يجاوز الباب الأول إذا قلنا: ليس للقريب أن يقدمه إلى داخل، وعلى الثاني: لكل منهما تقديمه، فإن كان في داخل الدرب باب لثالث فحكم الأوسط كالأول.
الثاني: إذا كان لرجل داران متلاصقتان ظهر كل منهما إلى ظهر الأخرى بابهما في دربين مشتركين غير نافذ جاز له رفع الحاجب بينهما وجعلهما دارا واحدة، فإن فتح بابا بينهما ليتمكن من التطرق إلى كلا الدربين فقال القاضي: لا يجوز، لأنه يثبت له حق الاستطراق في درب لا ينفذ من دار، ولم يكن فيها طريق، وفي " المغني " الأشبه الجواز، لأن له رفع الحاجز فبعضه أولى.
الثالث: يحرم إحداثه في ملكه ما يضر بجاره كحمام وتنور وكنيف، فإن فعل فله منعه كابتداء إحيائه وكدق وسقي يتعدى إليه بخلاف طبخه وخبزه، لأنه يسير، وعنه: ليس له منعه في ملكه المختص به، ولم يتعلق به حق غيره وكتعلية داره في ظاهر كلام المؤلف، ولو أفضى إلى سد الفضاء عن جاره. قاله الشيخ تقي الدين، وقد احتج
أحمد بقوله - عليه السلام -: «لا ضرر، ولا إضرار.» فيتوجه المنع. قاله في " الفروع ".
(وليس له) أي: يحرم عليه (أن يفتح في حائط جاره، ولا الحائط المشترك روزنة، ولا طاقا) ، لأنه انتفاع بملك غيره وتصرف فيه بما يضره، وكذا يحرم عليه أن يغرز فيه وتدا، أو يحدث حائطا، وكذا يمنع من بناء سترة، ذكره جماعة وحمل القاضي نصه: يلزمه النفقة مع شريكه على السترة على سترة قديمة انهدمت، واختار في " المستوعب " وجوبها مطلقا على نصه ويباح استناده إليه وإسناد شيء، لأنه لا مضرة فيه، والتحرز منه يشق، وفي " النهاية " في منعه احتمالان وله الجلوس في ظله ونظره في ضوء سراجه. نقل المروذي: يستأذنه أعجب إلي، فإن منعه، حاكمه. ونقل جعفر: لا يستأذنه.
قال الشيخ تقي الدين: العين، والمنفعة التي لا قيمة لها عادة لا يصح أن يرد عليها عقد بيع، أو إجارة اتفاقا (إلا بإذن صاحبه) ، لأن الحق له، فإن صالحه عن ذلك بعوض جاز.