[عدم جواز إشراع جناح إلى طريق نافذ]
(ولا يجوز أن يشرع إلى طريق نافذ جناحا) ، وهو الروشن على أطراف خشب مدفونة في الحائط (ولا ساباطا) وهو المستوفي للطريق كله على جدارين (ولا دكانا) ، لأنه تصرف في ملك غيره بغير إذنه كغير النافذ، ولا فرق بين أن يضر بالمارة، أو لا، لأنه إذا لم يضر حالا، فقد يضر مآلا أذن الإمام فيه أو لا، لأنه ليس له أن يأذن في ما لا مصلحة للمسلمين فيه لا سيما إذا احتمل أن يكون ضرارا عليهم في المآل، فعلى هذا يضمن ما تلف به، والمذهب أنه يجوز ذلك الدكان بإذن الإمام، أو نائبه بلا ضرر، لأنه نائب عن المسلمين فجرى إذنه مجرى إذنهم، وفي " الفروع " جوزه الأكثر بإذن الإمام، وفي " الترغيب ": وأمكن عبور محمل.
وقيل: ورمح قائما بيد فارس، ولم يعتبره أكثرهم بل يكون بحيث لا يضر بالعمارات والمحامل.
فرع: حكم الميازيب، والدكة كالجناح، وقد روي «أن عمر اجتاز على دار العباس، وقد نصب ميزابا إلى الطريق فقلعه فقال تقلعه، وقد نصبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده؛ فقال: والله لا ينصبه إلا على ظهري، فانحنى حتى صعد على ظهره فنصبه» ، ولأن العادة جارية به، وفي سقوط نصف الضمان بتآكل أصله وجهان (ولا أن يفعل ذلك في ملك إنسان، ولا درب غير نافذ إلا بإذن أهله) ، لأن المنع لحقهم، فإذا رضوا بإسقاطه جاز، والاستثناء راجع إلى الجمل الأخيرة، لأن أهل الطريق النافذ جميع المسلمين فالإذن من جميعهم غير متصور، فلا فائدة في الحكم عليه بالجواز (فإن صالح عن ذلك بعوض جاز في أحد الوجهين) . قاله أبو الخطاب، وجزم به في
" الوجيز "، وصححه في " الفروع "، لأنه يجوز الصلح بغير عوض فجاز أخذ عوضه كالقرار، وشرطه أن ما يخرجه معلوم المقدار من الخروج، والعلو، والثاني: لا يجوز. قاله القاضي، لأنه بيع للهواء، وظاهره التعميم، والمصرح به في كلام القاضي ونقله عنه في " الكافي " بأن المنع في الجناح، والساباط، وأما الدكان، فلا يتأتى فيها العلة لكونها تبنى على القرار لا على هوائه.
(وإذا كان ظهر داره في درب غير نافذ ففتح فيه بابا لغير الاستطراق جاز) ، لأن له رفع جميع حائطه، فبعضه أولى (ويحتمل أن لا يجوز) حكاه ابن عقيل، لأن شكل الباب مع تقادم العهد ربما استدل به على حق الاستطراق فيضر بأهل الدرب بخلاف رفع الحائط، فإنه لا يدل على شيء (وإن فتحه للاستطراق لم يجز) ، إذ لا حق له في الدرب الذي هو ملك غيره (إلا بإذنهم) ، لأن الحق لهم، وقد رضوا بإسقاطه (في أحد الوجهين) هو متعلق بقوله: لم يجز لا المستثنى، والوجه الثاني: يجوز، لأنه يملك رفعه، والأول أولى، لأنه يجعل لنفسه حق الاستطراق في محل مملوك لغيره، وظاهره أنه يجوز فتحه في درب نافذ لأنه يرتفق بما لم يتعين بملك أحد عليه لا يقال: فيه إضرار بأهل الطريق لجعله نافذا يستطرق إليه من الشارع، لأنه لا يصير الطريق نافذا، وإنما تصير داره نافذة، وليس لأحد استطراقها (وإن صالحهم جاز) ، لأن ذلك حقهم فجاز أخذ العوض عنه كسائر الحقوق (ولو أن بابه في آخر الدرب) أي: غير النافذ (ملك نقله إلى أوله) أي: بلا ضرر، لأنه ترك بعض حقه، لأن له الاستطراق إلى آخره، وفي " الترغيب "، وقيل: لا محاذيا لباب غيره، وجزم به في " الوجيز "، فعلى الأول إن أراد نقله