والمراد بتعميمه الظاهر جميعه، وما في حكمه، من غير ضرر كالفم والأنف، وتركهما هنا اعتمادا على ما سبق، وصرح به الخرقي، وأن يغسل البشرة التي تحت الشعور كالرأس، واللحية، وإن كانت كثة، وذكر الدينوري أن باطن اللحية الكثة في الجنابة كالوضوء.
ويجب غسل الشعر ظاهره، وباطنه مع مسترسله في ظاهر قول أصحابنا.
والثانية: لا يجب غسل المسترسل، ورجحه في " المغني " و" الشرح " فعلى الأول: إن ترك غسل شيء منه لم يتم غسله، فلو غسله ثم تقطع لم يجب غسل موضع القطع، ولم يتعرض المؤلف لنقض الشعر، والمنصوص: أنه يجب نقضه في الحيض، قال في " الشرح ": رواية واحدة لقول عائشة - رضي الله عنها -: «إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها - وكانت حائضا - انقضي شعرك، واغتسلي» .
رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، وعن أم سلمة - رضي الله عنها - نحوه رواه مسلم، لأن مدة الحيض تطول فيتلبد، فشرع النقض طريقا موصلا إلى وصول الماء إلى أصول الشعر ولا يتكرر، بخلاف الجنابة، وعنه: لا يجب كالجنابة، وصححه في " المغني " و" الشرح " واختاره ابن عبدوس، وابن عقيل في التذكرة، وروى مسلم من رواية عبد الرزاق عن أم سلمة: «أفأنقضه من الحيض والجنابة؛ قال: لا» ، وفيه وجه: يجب كالحيض، وقيده ابن الزاغوني بما إذا طال وتلبد، والنفساء كالحائض، أما إذا كان على رأس إحداهن ما يمنع وصول الماء كالسدر، ونحوه، وجب نقضه، والرجل كالمرأة، ذكره في " المغني "، وكذا يجب غسل حشفة الأقلف إذا أمكن تشميرها، كما يجب تطهيرها من النجاسة بخلاف الرتق، وكذا ما يظهر من فرجها عند قعودها لحاجتها، لأنه يمكن تطهيره من غير ضرر، كحشفة الأقلف، ونص أحمد: أنه لا يجب غسله مطلقا، لأنه من الباطن أشبه الحلقوم، وكذلك يثبت الفطر بحصول الحشفة فيه، لكن حمله القاضي على
ما عمق منه، وظاهره: أنه لا تسمية - وقد تقدمت - ولا ترتيب، وهو كذلك اتفاقا، قال أحمد: إذا انغمس الجنب مرة واحدة، ثم تمضمض، واستنشق أجزأه بخلاف المحدث، ولا موالاة على الأصح للحاجة إلى تفريقه كثيرا، ولكثرة المشقة بإعادته، ولخبر اللمعة، وحيث فاتت الموالاة فيه أو في وضوء، وقلنا: يجوز، فلا بد للإمام من نية مستأنفة بناء على أن من شرط النية الحكمية قرب الفعل منها، كحالة الابتداء، فدل على الخلاف. ولا دلك، وقد أوجبه مالك حيث يناله، لأنه لا يقال: اغتسل إلا لمن دلك نفسه، ولأنها طهارة عن حدث، فوجب فيها إمرار اليد كالتيمم، مع أن أحمد قال في رواية أبي داود، وسأله رجل عن إمرار اليد فقال: إذا اغتسل بماء بارد في الشتاء أمر يده، لأن الماء ينزلق عن البدن في الشتاء، والجواب عن التيمم بأنه أمرنا بالمسح، ويتعذر في الغالب إمرار التراب بغير اليد، فإن علم أن الماء لم يصل إلى محله، فيجب، كباطن الشعور الكثيفة.
تذنيب: يستحب السدر في غسل الحيض، وظاهر نقل الميموني، وكلام ابن عقيل: يجب، وأن تأخذ مسكا فتجعله في قطنة أو شيء، وتجعلها في فرجها بعد غسلها، فإن لم تجد فطيبا، فإن لم يكن فطينا، ولم يذكره المؤلف، ليقطع الرائحة، وقال أحمد: غسل حائض ونفساء، كميت. قال القاضي في " الجامع " معناه: يجب مرة، ويستحب ثلاثا، ويكون السدر والطيب كغسل الميت.
(1) (ويتوضأ بالمد) وهو رطل وثلث عراقي، وبالدرهم: مائة وواحد وسبعون درهما، وثلاثة أسباع درهم (ويغتسل بالصاع) وهو أربعة أمداد، فيكون خمسة أرطال وثلثا بالعراقي، نص عليه، لما روى أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «كان يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع» متفق عليه، وقال لكعب: أطعم ستة مساكين فرقا من طعام قال أبو عبيدة: لا اختلاف بين الناس أعلمه أن الفرق ثلاثة آصع، والفرق: ستة عشر رطلا بالعراقي،