ظاهر " البلغة "، لأن الدفع في الإنكار لافتداء اليمين وقطع الخصومة، ولا يمين عليها، ولأن خروج البضع من ملك الزوج لا قيمة له، وإنما أجيز الخلع لأجل الحاجة إلى افتداء نفسها، والثاني: يصح، ذكره أبو الخطاب، وابن عقيل، وجزم به في " الوجيز "، لأن المدعي يأخذ عوضا عن حقه في النكاح فجاز كعوض الخلع، والمرأة تبذله لقطع الخصومة وإزالة الشرور بما توجهت اليمين عليها لكون الحاكم يرى ذلك، فلو صالحته، ثم ثبتت الزوجية، فإن قلنا: الصلح باطل فالنكاح باق بحاله، لأنه لم يوجد من الزوج طلاق، ولا خلع، وإن قلنا: هو صحيح فوجهان أحدهما: كذلك، والثاني: تبين منه بأخذ العوض، لأنه أخذ العوض عما كان يستحقه من نكاحها فكان خلعا، كما لو أقرت له بالزوجية فخالعها، ولو ادعت أن زوجها طلقها ثلاثا فصالحها على مال لتترك دعواها لم يصح.
وقيل: بلى، كما لو بذلت له عوضا ليطلقها ثلاثا.
[النوع الثاني: أن يصالح عن الحق بغير جنسه]
(النوع الثاني) من صلح الإقرار (أن يصالح عن الحق بغير جنسه فهو معاوضة) ، كما لو اعترف له بعين في يده، أو دين في ذمته، ثم يعوضه عنه بما يجوز تعويضه، وهو ينقسم إلى أقسام نبه عليها بقوله: (فإن كان بأثمان عن أثمان فهو صرف) ، لأنه بيع أحد النقدين بالآخر فيشترط له القبض في المجلس ونحوه (وإن كان بغير الأثمان فهو بيع) ، لأنه مبادلة المال بالمال، وهو موجود هنا، وفيه شيء ولو قال: " بعرض فبيع " لكان أولى، فعلى هذا يشترط فيه العلم به كالمبيع ويصح بلفظ الصلح في ظاهر كلامه، وهو المذهب.
فرع: إذا صالح عن دين فيجوز بغير جنسه مطلقا ويحرم بجنسه بأكثر، أو أقل على سبيل المعاوضة، وبشيء في الذمة يحرم التفرق قبل القبض (وإن كان بمنفعة كسكنى دار) ، أو خدمة عبد، أو يعمل له عملا معلوما (فهو إجارة) ، لأنها بيع المنافع (تبطل بتلف
الدار كسائر الإجارات) ، فإن تلفت قبل استيفاء شيء من المنفعة انفسخت ورجع بما صالح عنه وبعد استيفاء بعضها ينفسخ فيما بقي منها ويرجع بقسط ما بقي، وقيل: تبطل بناء على تفريق الصفقة، وقيل: إن صالح عن دين، أو عين بخدمة، أو سكنى، صح، فإن تلفت العين قبل الانتفاع بطل الصلح ورجع بمقابله، وإن كان عن إنكار رجع بالدعوى، وإن كان عن إقرار رجع فيما أقر له به، وإن كان استوفى البعض رجع ببقية حقه.
مسألتان: الأولى: إذا صالحه على أن يزوجه أمته، صح بشرطه وكان المصالح عنها صداقها، فإن انفسخ النكاح قبل الدخول بأمر يسقط الصداق رجع الزوج بما صالح عنه، وإن طلقها قبل الدخول رجع بنصفه.
الثانية: إذا صالحه بخدمة عبد سنة، صح وكانت إجارة، فإن أعتق العبد في أثناء المدة، صح عتقه وللمصالح أن يستوفي نفعه في المدة، ولا يرجع العبد على سيده بشيء، لأنه ما أزال ملكه بالعتق إلا عن الرقبة، والمنافع حينئذ مملوكة لغيره، ولأنه أعتقه مسلوب المنفعة، فلم يرجع بشيء، كما لو أعتق زمنا، أو أمة مزوجة، وقيل: يرجع على سيده بأجرة مثله.
(وإن صالحت المرأة) أي: بعد اعترافها له بدين، أو عين (بتزويج نفسها، صح) ، ويكون صداقا لها، لأن عقد التزويج يقتضي عوضا، فإذا جعلت ذلك عوضا عن الحق الذي عليها، صح كغيره (فإن كان الصلح عن عيب في مبيعها فتبين أنه ليس بعيب) كبياض في عين الرقيق ظنه عمى، وانتفاخ بطن الأمة يظنها حاملا (رجعت بأرشه) أي: بأرش العيب، لأنه صداقها (لا بمهرها) أي: مهر مثلها، وحينئذ مهرها أرشه، صرح به في " المحرر "، و " الفروع "، فعلى هذا إن كان موجودا، ثم زال كمبيع كان مريضا