يملكونه لما قلنا ويصح عما ادعى على موليه وبه بينة، وقيل: أو لا.
(ولو صالح عن المؤجل ببعضه حالا لم يصح) نقله الجماعة، لأنه يبذل القدر الذي يحطه عوضا عن تعجيل ما في ذمته ومع الحلول، والتأجيل لا يجوز، كما لو أعطاه عشرة حالة بعشرين مؤجلة، وفي الإرشاد، و " المبهج " رواية بالصحة، واختارها الشيخ تقي الدين لبراءة الذمة هنا، وكدين الكتابة جزم به الأصحاب، ونقله ابن منصور.
وقال ليس بينه وبين سيده ربا، فدل أنه إنما جوزه على هذا الأصل، والأشهر عكسه.
(وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه) ، كما لو صالحه عن مائة حالة بخمسين مؤجلة (صح الإسقاط) ، لأنه أسقطه عن طيب نفسه، ولا مانع من صحته، لأنه ليس في مقابله تأجيل، فوجب أن يصح، كما لو أسقطه كله، وعنه: لا يصح، وصححها أبو الخطاب، لأنه هضم للحق، والأول أصح (دون التأجيل) على الأصح، لأن الحال لا يتأجل، ولأنه وعد، وكذا لو صالحه عن مائة صحاح بخمسين مكسرة هل هو إبراء من الخمسين ووعد في الأخرى؛ قاله في " الفروع " (وإن صالح عن الحق بأكثر منه من جنسه مثل أن يصالح عن دية الخطأ، أو عن قيمة متلف بأكثر منها من جنسها لم يصح) جزم به في " الوجيز "، وصححه الشيخ تقي الدين، وأنه قياس قول أحمد، لأن الدية والقيمة تثبت في الذمة بقدره، فلم يجز أن يصالح عنها بأكثر منها من جنسها كالثابتة عن قرض، إذ الزائد لا مقابل له فيكون حراما، لأنه من أكل المال بالباطل وكالمثلي، وقيد في " الفروع "، وغيره المتلف بكونه غير مثلي ويخرج على ذلك تأجيل القيمة. قاله القاضي، وغيره، وفي " المغني "، و " الشرح " رواية بأنه يصح أن يصالح عن المائة الثابتة بالتلف بمائة مؤجلة، لأنه عاوض عن المتلف بمائة مؤجلة فجاز، كما لو باعه إياه.
وذكر الشيخ تقي الدين رواية بتأجيل الحال في المعاوضة لا التبرع (وإن صالحه بعوض قيمته أكثر منها، صح فيهما) ، لأنه لا ربا بين العوض، والمعوض، فصح كما لو باعه ما يساوي خمسة بدرهم.
(وإن صالحه عن بيت) أي: إذا ادعى عليه بيتا فصالحه (على أن يسكنه سنة، أو يبني له فوقه غرفة) ، أو صالحه على بعضه (لم يصح) جزم به الأصحاب، لأنه يصالحه عن ملكه على ملكه، أو منفعته فمتى فعل ذلك كان تبرعا متى شاء أخرجه منها، وإن فعله على سبيل المصالحة معتقدا إيجابه عليه بالصلح رجع عليه بأجرة ما سكن وأخذ ما كان في يده من الدار، لأنه أخذه بعقد فاسد (وإن قاله له: أقر لي بديني وأعطيك) ، أو خذ (منه مائة ففعل، صح الإقرار) ، لأنه أقر بحق يحرم عليه إنكاره (ولم يصح الصلح) ، لأنه يجب عليه الإقرار بما عليه من الحق، فلم يحل له أخذ العوض عما يجب عليه، فعلى هذا يرد ما أخذ، لأنه تبين كذبه بإقراره، وأن الدين عليه فلزمه أداؤه بغير عوض (وإن صالح إنسانا) مكلفا (ليقر له بالعبودية) أي: بأنه مملوكه (أو امرأة لتقر له بالزوجية لم يصح) ، لأن ذلك صلح يحل حراما، لأن إرقاق النفس وبذل المرأة نفسها بعوض لا يجوز.
(وإن دفع المدعى عليه العبودية إلى المدعي مالا صلحا عن دعواه، صح) ، لأنه يجوز أن يعتق عبده بعوض ويشرع ذلك في حق الدافع لقطع الخصومة المتوجهة عليه، زاد في " المغني "، و " الشرح " ويدفع اليمين الواجبة، وظاهره أن المرأة إذا دفعت إليه عوضا عن هذه الدعوة ليكف نفسه عنها لم يصح، وهو وجه في " المغني "، وهو