لم يقبل قولهما عليه، لأنه إقرار على غيرهما وتبطل الحوالة، ولو اعترف المحتال، والمحال عليه بذلك عتق لإقرار من هو في يده بحريته وبطلت الحوالة بالنسبة إليهما، ولم يكن للمحتال الرجوع على المحيل، لأن دخوله معه في الحوالة اعتراف ببراءته.
(وإن فسخ البيع بعيب، أو إقالة) ، أو خيار، أو انفسخ النكاح ونحوه بعد الحوالة (لم تبطل الحوالة) ، لأن عقد البيع لم يرتفع هنا، فلم يسقط الثمن، فلم تبطل الحوالة لانتفاء المبطل وكما لو أخذ البائع بحقه عوضا، وحينئذ للمشتري الرجوع على البائع فيهما، لأنه لما رد العوض استحق الرجوع بالعوض، والرجوع في عينه متعذر للزوم الحوالة، فوجب في بدله وإذا لزم البدل وجب على البائع، لأنه هو الذي انتفع بمبدله.
(وللبائع أن يحيل المشتري على من أحال المشتري عليه في الصورة الأولى وللمشتري أن يحيل المحتال عليه على البائع في الثانية) ، لأن دين البائع ثابت على من أحاله المشتري عليه، ودين المشتري ثابت على البائع ثبوتا مستقرا، فصحت الحوالة عليه كسائر الحقوق المستقرة (ويحتمل أن تبطل إن لم يكن قبضها) حكاه في " المحرر "، و " الفروع " قولا، وقدمه في " الكافي "، لأن الحوالة بالثمن، وقد تسقط بالفسخ، فوجب بطلان الحوالة لذهاب حقه من المال، كما لو ظهر المبيع مستحقا، فعلى هذا في بطلان إذن المشتري للبائع وجهان، وأبطل القاضي الحوالة به لا عليه لتعلق الحق بثالث، وظاهره أنها لا تبطل إذا كان المحتال قبضها وجها واحدا، لأنه قبض منه بإذنه (وإذا) أمر رجلا بقبض دين له غريمه، ثم اختلفا (قال: أحلتك قال: بل وكلتني) في قبضه وديني باق في ذمتك (أو قال: وكلتك) بلفظ الوكالة (قال: بل أحلتني) بلفظ
الحوالة (فالقول قول مدعي الوكالة) مع يمينه، لأنه يدعي بقاء الحق على ما كان وينكر انتقاله، فأما إن كان لأحدهما بينة حكم بها، لأن اختلافهما في اللفظ، وهو ما يمكن إقامة البينة عليه (وإن اتفقا على أنه قال: أحلتك) ، أو أحلتك بديني (وادعى أحدهما أنه أريد بها الوكالة، وأنكر الآخر، ففي أيهما يقبل قوله؟ وجهان) كذا في " الكافي "، و " الفروع " أحدهما: وهو المذهب يقبل قول مدعي الوكالة، لأن الأصل بقاء الحق على المحال عليه، والمحتال يدعي نقله، والمحيل ينكره، والقول قول المنكر، والثاني: يقبل قول مدعي الحوالة، لأن الظاهر معه لموافقة دعواه الحقيقة ودعوى خصمه المجاز فعليه يحلف المحتال ويثبت حقه في ذمة المحال عليه ويستحق مطالبته ويسقط عن المحيل، وعلى الأول يحلف المحيل ويبقى حقه في ذمة المحال عليه، وعليهما إن كان المحتال قبض الحوالة من المحال عليه وتلف في يده، فقد برئ كل واحد منهما من صاحبه، ولا ضمان عليه سواء تلف بتفريط، أو غيره، وإن لم يتلف فوجهان (وإن قال: أحلتك بدينك) باتفاقهما على ذلك، ثم اختلفا (فالقول قول مدعي الحوالة وجها واحدا) ، وكذا في " المحرر "، لأن الحوالة بدينه لا تحتمل الوكالة، فلم يقبل قول مدعيها.
تنبيهات: الأول: الحوالة على ماله من الديون إذن في الاستيفاء فقط وللمحتال الرجوع ومطالبة محيله، وإحالة من لا دين عليه على من دينه عليه وكالة، ومن لا دين عليه في مثله وكالة في اقتراض، وكذا مدين على بريء، فلا يصارفه، نص عليه، وفي " الوجيز "، و " التبصرة " إن رضي البريء بالحوالة صار ضامنا يلزمه الأداء، ذكره في " الفروع ".