[الثالث أن يحيل برضاه ولا يعتبر رضا المحال عليه]
(والثالث: أن يحيل برضاه) بغير خلاف، لأن الحق عليه، فلا يلزمه أداؤه من جهة الدين على المحال عليه بشرط المقاصة، وعلم المال، لأنها إن كانت بيعا، فلا تصح في مجهول، وإن كانت تحول الحق فيعتبر فيها التسليم، والجهالة تمنع منه فتصح في كل ما يثبت مثله في الذمة بالائتلاف من الأثمان، والحبوب، والأدهان، فلا تصح بما لا يصح السلم فيه كالجوهر، وفيما يصح السلم فيه غير المثلي كالمذروع، والمعدود وجهان، وفي الحوالة بإبل الدية على من عليه مثلها وجهان، فإن أحال بإبل الدية على إبل القرض، صح إن قيل: يرد فيه المثل، وإن قلنا برد القيمة، فلا لاختلاف الجنس، وإن كان بالعكس لم تصح مطلقا (ولا يعتبر رضا المحال عليه) ، لأن للمحيل أن يستوفي الحق بنفسه وبوكيله، وقد أقام المحتال مقام نفسه في القبض فلزم المحال عليه الدفع إليه كالوكيل (ولا رضا المحتال إن كان المحال عليه مليئا) بل يجب عليه القبول نص عليه لظاهر الأمر، وفسر المليء في رواية إسماعيل العجلي أن يكون مليئا بماله وقوله وبدنه، فماله: القدرة على الوفاء. وقوله: أن لا يكون مماطلا، وبدنه: إمكان حضوره مجلس الحكم. قاله الزركشي، وفي " الشرح "، و " المحرر " ماله:
القدرة على الوفاء، وقوله: إقراره بالدين، وبدنه: الحياة، فإن امتنع من القبول أجبر عليه في الأصح، وفي براءة ذمة المحيل قبل أن يجبره الحاكم روايتان: إحداهما: نعم نقلها الجماعة وهي المذهب، فلو هلك المحال معسرا، أو مات، أو جحد، فلا شيء له، والثانية: لا يبرأ إلا أن يجبره الحاكم، لكن تنقطع المطالبة بمجرد الحوالة ويصير بمثابة من بذل ما عليه من دين فامتنع ربه من قبضه أجبره الحاكم على القبض، ولا تبرأ ذمة الغريم قبل ذلك (وإن ظنه مليئا فبان مفلسا، ولم يكن رضي بالحوالة رجع عليه) ، ذكره في " الوجيز "، وغيره، لأن الفلس عيب، ولم يرض به فاستحق الرجوع كالمبيع المعيب (وإلا فلا) أي: إذا رضي بالحوالة، فلا رجوع له، نص عليه، لأنه مع الرضا يزول شغل الذمة، فلا يعود بعد زواله (ويحتمل أن يرجع) هذا رواية كشرطها، وفي " المغني " احتمالان، وفي " الكافي " روايتان، وظاهره أنه إذا رضي المحتال بها مع علمه بفلس المحال عليه أنه لا رجوع له بغير خلاف لرضاه بدون حقه كالمعيب.
(وإذا أحال المشتري البائع بالثمن، أو أحال البائع عليه به فبان البيع باطلا) ، كما لو اشترى عبدا فظهر حرا، أو مستحقا (فالحوالة باطلة) ، لأنه ببطلان البيع تبينا أن لا ثمن على المشتري، والحوالة فرع على الثمن، فإذا يبطل الفرع لبطلان أصله فيرجع المشتري على من كان له عليه الدين في مسألة حوالته، وعلى المحال عليه في مسألة الحوالة عليه لا على البائع، لأن الحوالة لما بطلت وجب بقاء الحق على ما كان ويعتبر ثبوت ذلك ببينة، أو اتفاقهم، فلو اتفقا على حرية العبد وكذبهما المحتال لم يقبل قولهما عليه، لأنهما يبطلان حقه، كما لو باع المشتري، ثم اعترف هو وبائعه أنه كان حرا، وإن أقاما بينة لم تسمع، لأنهما كذباها بدخولهما في التبايع، لكن إن أقامها العبد قبلت وبطلت الحوالة، وإن صدقهما المحتال وادعى أنها بغير ثمن العبد قبل قوله مع يمينه، وإن اتفق المحيل والمحتال على حريته وكذبهما المحال عليه