[شروط الحوالة]
[الأول أن يحيل على دين مستقر]
(ولا تصح إلا بثلاثة شروط أحدها: أن يحيل على دين مستقر) ، نص عليه، لأن ما ليس بمستقر بعرضية السقوط، إذ مقتضاها التزام المحال عليه بالدين مطلقا، ولا يثبت فيما هذا صفته (فإن أحال على مال الكتابة، أو السلم، أو الصداق قبل الدخول لم يصح) وهنا صور.
الأولى: إذا أحال على مال الكتابة غير صحيح، لأنه ليس بمستقر، فإن له أن يمتنع من أدائه، ويسقط بعجزه، وظاهره ولو حل في المنصوص وتصح الحوالة عليه بدين آخر، إذ حكمه حكم الأحرار في المداينات.
الثانية: إذا أحال على مال السلم لا يصح، لأنه يتعرض للفسخ بانقطاع المسلم فيه، لأنها لا تصح إلا فيما يجوز أخذ العوض عنه، وهو ممتنع في السلم لقوله: «من أسلم في شيء، فلا يصرفه إلى غيره» ، لكن في صحتها في رأس ماله بعد فسخه وجهان.
الثالثة: إذا أحالت بصداقها قبل الدخول لم تصح لأنه غير مستقر بدليل سقوطه بردتها، أو نصفه بطلاقها. ومثله إذا أحال البائع بالثمن على المشتري في مدة الخيار، وظاهره أنها إذا أحالت به بعد الدخول أنه يصح، لأنه مستقر (وإن أحال المكاتب سيده) بنجم قد حل (أو الزوج امرأته، صح) ، لأن له تسليمه إليها، وحوالته به تقوم مقام تسليمه، وكذا إذا أحال المشتري بالثمن للبائع في مدة الخيار، وظاهره أنه لا يشترط استقرار المحال به، وهو المذهب.
وقال أبو الخطاب: وجزم به الحلواني: يشترط استقراره كالمحال عليه فعليه لا يصح في ذلك لعدم استقراره.
[الثاني اتفاق الدينين في الجنس والصفة والحلول والتأجيل]
(والثاني: اتفاق الدينين) أي: تماثل الحقين (في الجنس) كذهب بذهب، أو دراهم بدراهم، فإن أحال من عليه ذهب بفضة، أو عكسه لم يصح (والصفة) كصحاح بصحاح، أو مضربة بمثلها، فلو اختلفا لم يصح (والحلول) أي: بأن يكونا حالين (والتأجيل) أي: بأن يكونا مؤجلين ويعتبر اتفاق الأجل، فلو كان أحدهما يحل بعد شهر، والآخر بعد شهرين لم يصح، لأنها إرفاق كالقرض، فلو
جوزت مع الاختلاف لصار المطلوب منها الفضل فتخرج عن موضوعها واكتفى بما ذكره عن ذكر التساوي في القدر، لأن الأجل إذا منع لكونه يقابله قسط تقديرا فالزيادة المحققة أولى.
فرع: إذا صحت الحوالة فتراضيا بأن يدفع خيرا من حقه، أو بدونه في الصفة، أو تعجيله، أو تأجيله، أو عوضه جاز، ذكره في " المغني "، و " الشرح "، وذكر في " الترغيب " الأولة فظاهره منع عوضه. ونقل سندي فيمن أحاله عليه بدينار فأعطاه عشرين درهما: لا ينبغي إلا ما أعطاه.