الثالثة: إذا كفل بإنسان على أنه إن جاء به، وإلا فهو كفيل بآخر، أو ضامن ما عليه، صح. قاله أبو الخطاب، وقدمه في " المحرر "، وجزم به في " الوجيز "، لأنه كفالة، أو ضمان، فصح تعليقه على شرط كضمان العهدة.
وقال القاضي: لا يصح، لأنه تعليق عقد على آخر، فلم يصح، وهذا الخلاف جار فيما إذا علقه بغير سبب الحق، والخلاف في المؤقت كالمعلق بشرطه، فلو كفله شهرا لم يصح عند القاضي، لأنه حق لآدمي، فلم يجز توقيته كالهبة، وفي " التنبيه " إذا مضت المدة، ولم يحضره لزمه ما عليه، وعند غيرهما لا يلزمه شيء بعد مضي المدة إذا لم يطالبه بإحضاره فيها.
فرع: إذا قال: كفلت بدن فلان على أن يبرأ الكفيل لم يصح في الأصح، لأنه شرط شرطا لا يلزم الوفاء به فيفسد عقد الكفالة، وفيه وجه، وقيل: يصح الشرط، لأنه شرط تحويل الوثيقة فعليه لا تلزمه الكفالة إلا أن يبرأ الكفيل منها.
[عدم صحة الكفالة إلا برضا الكفيل]
(ولا تصح إلا برضا الكفيل) ، لأنه لا يلزمه الحق ابتداء إلا برضاه (وفي رضا المكفول به وجهان) أشهرهما: لا يعتبر رضاه كالضمان، والثاني: بلى، وجزم به في " الوجيز "، لأن المقصود إحضاره، فإذا كفل بغير إذنه لم يلزمه الحضور معه بخلاف الضمان، فإن الضامن يقضي الحق، ولا يحتاج إلى المضمون عنه، وظاهره أنه لا يعتبر رضا المكفول له، لأنها وثيقة لا قبض فيها، فصحت من غير رضاه كالشهادة (ومتى أحضر المكفول به) مكان العقد بعد حلول الدين (وسلمه برئ) مطلقا إذا لم تكن يد حائلة ظالمة. قاله في " المغني "، و " المستوعب "، و " الشرح "، وعنه: لا يبرأ حتى يقول: قد برئت لك منه، أو قد سلمته إليك، وقاله ابن أبي موسى، والأول أصح،
لأنه عقد على عمل فبرئ منه بالعمل المعقود عليه كالإجارة، فإن امتنع من تسليمه حيث لا ضرر برئ كالمسلم فيه، وقيل: إن امتنع أشهد على امتناعه رجلين وبرئ، وقال القاضي: يرفعه إلى الحاكم فيسلمه إليه، فإن لم يجده أشهد (إلا أن يحضره قبل الأجل، وفي قبضه ضرر) مثل أن تكون حجة الغريم غائبة، أو لم يكن يوم مجلس الحكم، أو الدين مؤجل، أو هناك ظالم يمنعه منه، فلا يلزم قبوله كالمسلم فيه، وعلم منه أن الكفالة تصح مؤجلة، لكن يعتبر أن يكون معلوما، فلو جعله إلى أجل مجهول لم يصح، وإن جعله إلى الحصاد ونحوه خرج على الخلاف.
قال في " الشرح ": والأولى صحته هنا، لأنه تبرع عوض، فصح كالنذر، ثم إن عين مكانا لتسليمه تعين، ولم يبرأ بإحضاره في غيره، وإن أطلق تعين مكان العقد.
وقال القاضي: يبرأ بإحضاره بمكان آخر من البلد، وعنه: وغيره، وفيه سلطان، اختاره جماعة، وقيل: إن كان عليه ضرر في إحضاره بمكان آخر لم يبرأ.
وقال الشيخ تقي الدين: إن كان المكفول به في حبس الشرع فسلمه إليه فيه برئ، ولا يلزمه إحضاره منه إليه عند أحد من الأئمة ويمكنه الحاكم من إخراجه ليحاكم غريمه، ثم يرده، وإن ضمن معرفته أخذ به، نقله أبو طالب، والشيخان كالكفيل.
(وإن مات المكفول به، أو تلفت العين بفعل الله تعالى ) قبل المطالبة (أو سلم نفسه برئ الكفيل) ، وفيه مسائل:
الأولى: إذا مات المكفول به، فإنه يبرأ الكفيل وتسقط الكفالة في المنصوص، لأن الحضور سقط عنه فبرئ كفيله، كما لو أبرئ من الدين، وقيل: لا تسقط ويطالب بما عليه إن لم يشرط فيها عدم ضمانه، لأن الكفيل وثيقة، فإذا مات من عليه