بأمره فكذلك لأنه أدى دينه بأمره فرجع عليه، أشبه ما لو لم يكن ضامنا، وعنه: لا رجوع فيهما، اختاره أبو محمد الجوزي.
قال ابن عقيل: يظهر فيها كذبح أضحية غيره بلا إذنه في منع الضمان والرجوع، لأن القضاء هنا إبراء لتحصيله الإجزاء بالذبح وحيث قيل به (فله الرجوع بأقل الأمرين مما قضى، أو قدر الدين) ، لأنه إن كان الأقل الدين لزائد لم يكن واجبا عليه فهو متبرع بأدائه، وإن كان المقضي أقل إنما يرجع بما غرم ولهذا لو أبرأه غريمه لم يرجع بشيء، فإن دفع عن الدين عرضا رجع بأقل الأمرين من قيمته، أو قدر الدين.
فرع: لو تغيب مضمون عنه قادر. قاله الشيخ تقي الدين وأطلقه في موضع آخر فأمسك الضامن وغرم شيئا بسبب ذلك، وأنفقه في حبس، رجع به على المضمون عنه.
تنبيه: إذا كان على رجلين مائة على كل واحد منهما نصفها وهما متضامنان، فضمن آخر عن أحدهما المائة بأمره وقضاها سقط الحق عن الجميع وله الرجوع بها على الذي ضمن عنه، ولم يكن له أن يرجع على الآخر بشيء في إحدى الروايتين، لأنه لم يضمن عنه، ولا أذن له في القضاء، فإذا رجع على الذي ضمن عنه رجع على الآخر بنصفها إن كان ضمن عنه بإذنه، لأنه ضمنها عنه بإذنه وقضاها ضامنه، والثانية: له الرجوع على الآخر بالمائة لأنها وجبت له على من أداها عنه فملك الرجوع بها عليه كالأصيل، ذكره في " المغني "، و " الشرح ".
(وإن أنكر المضمون له القضاء) أي: إذا ادعى الضامن أنه قضى الدين، وأنكر المضمون له، ولا بينة (وحلف، لم يرجع الضامن على المضمون عنه) ، لأنه ما أذن للضامن إلا في قضاء مبرئ، ولم يوجد، وحينئذ القول قول المضمون له، لأنه منكر وله مطالبة الضامن، والأصيل (سواء صدقه) المضمون عنه (أو كذبه) ، لأن المانع من الرجوع تفريط الضامن من حيث إنه قضى بغير بينة وذلك مشترك بين التصديق، والتكذيب، ثم
اعلم: إن كان القضاء ببينة عادلة حاضرة فواضح، وكذا إن كانت ميتة، أو غائبة وصدقه، لأنه معترف أنه ما قضى، ولا فرط، وإن كانت مردودة بأمر ظاهر كالكفر، والفسق الظاهر لم يرجع الضامن مطلقا لتفريطه، فإن ردت بأمر خفي كالفسق الباطن، أو لكون الشهادة مختلفا فيها كشهادة العبيد فاحتمالان، وكذا شاهد واحد ودعواه موتهم، وأنكر الإشهاد، وإن قضاه بغير بينة بحضرة المضمون عنه فالأصح أنه يرجع، لأنه هو المفرط، والثاني: لا كغيبته.
فرع: إذا رجع المضمون له على الضامن فاستوفى منه مرة ثانية رجع على المضمون عنه بما قضاه ثانيا لبراءة ذمته به ظاهرا. ورجحه في " الشرح "، قال القاضي: وفيه احتمال: يرجع بالأول للبراءة منه باطنا.
(وإن اعترف) المضمون له (بالقضاء، وأنكر المضمون عنه لم يسمع إنكاره) ، لأن ما في ذمته حق للمضمون له، فإذا اعترف بالقبض من الضامن، فقد اعترف بأن الحق الذي له صار للضامن، فيجب أن يقبل إقراره لكونه إقرارا في حق نفسه، وفيه وجه: لا، لأن الضامن مدع لما يستحق به الرجوع على المديون، وقول المضمون له شهادة على فعل نفسه، فلا يقبل، وأجيب بالتزامه.
فرع: إذا قال المضمون له للضامن: برئت إلي من الدين، وقيل: أو لم يقل إلي، فهو مقر بقبضه لا أبرأتك، فلو قال: وهبتك الحق تمليك له، فيرجع على المديون، وقيل: إبراء، فلا.
(وإن قضى) الضامن الدين (المؤجل قبل أجله لم يرجع حتى يحل) ، لأنه لا