مسألة: يصح ضمان نقص صنجة ويرجع بقوله مع يمينه (ولا يصح ضمان دين الكتابة في أصح الروايتين) ، وقاله أكثر العلماء؛ لأنه ليس بلازم، ولا مآله إلى اللزوم؛ لأن المكاتب له تعجيز نفسه، والامتناع من الأداء، فإذا لم يلزم الأصل فالفرع أولى، والثانية: يصح؛ لأنه دين على المكاتب، فصح ضمانه كبقية الديون، والفرق ظاهر، وعلى الأولى لا فرق بين أن يضمنه حر أو عبد، وخصها القاضي بالحر لسعة تصرفه.
[عدم صحة ضمان الأمانات]
(ولا يصح ضمان الأمانات كالوديعة ونحوها) كالعين المؤجرة، والشركة، لأنها غير مضمونة على صاحب اليد، فكذا على ضامنه، وفي " عيون المسائل ": لأنه لا يلزمه إحضارها، وإنما على المالك أن يقصد الموضع فيقبضها (إلا أن يضمن التعدي فيها) ، فيصح ضمانها في ظاهر كلام أحمد، لأنها مضمونة على من هي في يده أشبهت الغصوب، وعنه: صحة ضمانها مطلقا وحملها الأصحاب على تعديه لتصريحه به (وأما الأعيان المضمونة كالغصوب، والعواري، والمقبوض على وجه السوم) من بيع وإجارة (فيصح ضمانها) جزم به الأصحاب؛ لأنها مضمونة على من هي في يده كالحقوق الثابتة في الذمة، وعنه: لا؛ لأن الأعيان غير ثابتة في الذمة، والضمان لما يثبت فيها، وغايته أنه يلزمه قيمتها عند التلف وهي مجهولة، وجوابه أن الضمان في الحقيقة إنما هو ضمان استنقاذها، وردها أو قيمتها عند تلفها فهي كعهدة المبيع، فالمقبوض على وجه السوم بأن ساومه وقطع ثمنه، أو ساومه فقط ليريه أهله إن رضوه، وإلا رده.
فروع: يصح ضمان الجعل في الجعالة، والمسابقة، والمفاضلة، وأرش الجناية نقدا كقيم المتلفات، أو حيوانا كالديات ونفقة الزوج سواء كانت يومها، أو مستقبلة؛ لأن نفقة اليوم واجبة، والمستقبلة مآلها إلى اللزوم ويلزمه ما يلزم الزوج في قياس المذهب.
وقال القاضي: إذا ضمن النفقة المستقبلة لزمه نفقة المعسر لأن الزيادة على ذلك
تسقط بالإعسار، فأما الماضية، فإن كانت واجبة، صح ضمانها، وإلا فلا.
مسألة: للضامن مطالبة المضمون عنه بتخليصه في الأصح إذا طولب، وقيل: أولى إذا ضمنه بإذنه في الأصح.
(وإن قضى الضامن الدين) ، أو أحال به (متبرعا لم يرجع بشيء) ، لأنه متطوع بذلك، أشبه الصدقة وسواء ضمن بإذنه، أو لا (وإن نوى الرجوع) ، وقيل: أو أطلق، وهو ظاهر نقل ابن منصور (وكان الضمان، والقضاء بغير إذن المضمون عنه، فهل يرجع؟ على روايتين) إحداهما: وهي المذهب يرجع به ، لأنه قضاء مبرئ من دين واجب عليه، فكان من ضمان من هو عليه كالحاكم إذا قضاه عنه عند امتناعه، والثانية: لا رجوع، لأنه بغير إذن، ولو استحق الرجوع لاستحقه أبو قتادة، ولو استحقه صار دينا له على الميت، ولو كان كذلك لامتنع من الصلاة وكما لو علف دابته بغير إذن.
وأجاب في " المغني "، و " الشرح " بأنه تبرع بالضمان والقضاء قصدا لتبرئة ذمته ليصلي - عليه السلام - عليه مع علمه بأنه لم يترك وفاء، وعلم منه أنه إذا ضمن بأمره وقضى بأمره أنه يرجع قال في " المغني "، و " الشرح ": سواء قال اضمن عني وأد عني، أو أطلق، لأنه ضمن ودفع بأمره، أشبه ما لو كان مخالطا له.
فرع: حكم من أدى عن غيره دينا واجبا كذلك في الرجوع إلا فيما يفتقر إلى نية كالزكاة ونحوها (وإن أذن في أحدهما) وهي صورتان أحدهما: أن يضمن بأمره ويقضي بغير أمره، فله الرجوع، لأنه لما ضمن بإذنه تضمن ذلك القضاء، لأنه يجب عليه الأداء، أشبه ما لو أذن فيه صريحا، والثانية: عكسها، وهو أن يضمن بغير إذنه ويؤدي