وقال القاضي: تعتبر معرفتهما ليعلم هل المضمون عنه أهل لاصطناع المعروف إليه أم لا؛ ولأنه تبرع، فلا بد من معرفة من يتبرع عنه، والمضمون له فيؤدى إليه، وذكر وجها آخر أنه يعتبر معرفة المضمون له فقط، وجوابه الخبر (ولا) يعتبر (كون الحق معلوما) لقوله تعالى: {ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم} [يوسف: 72] وهو غير معلوم؛ لأنه يختلف مع أنه التزام حق في الذمة من غير معاوضة، فصح في المجهول كالإقرار، ولأنه يصح تعليقه بغرر وخطر، وهو ضمان العهدة وإذا قال: ألق متاعك في البحر، وعلي ضمانه، فيصح في المجهول كالعتاق، والطلاق، وفي ضمان بعض الدين وجهان: أصحهما: لا يصح (ولا واجبا إذا كان مآله إلى الوجوب) بل يصح ضمان ما لم يجب، إذ الآية الكريمة دلت على ضمان حمل بعير مع أنه لم يكن وجب. لا يقال الضمان ضم ذمة إلى ذمة، فإذا لم يكن على المضمون عنه شيء، فلا ضم؛ لأنه قد ضم ذمته إلى ذمة المضمون عنه في أنه يلزمه ما يلزمه ويثبت في ذمته ما يثبت فيها، وهذا كاف وله إبطاله قبل وجوبه في الأصح، وظاهره أنه إذا لم يكن واجبا، ولا مآله إلى الوجوب لا يوجد فيه ضم ذمة إلى ذمة مطلقا (ولو قال: ضمنت لك ما على فلان) مثال المجهول. ومثله ما نقله في " المغني "، و " الشرح " أنا ضامن لك ما تقوم به البينة، أو ما يقر به لك، أو ما يقضى به عليه (أو ما تداينه به، صح) أي: ما تعطيه في المستقبل.
وإن قال: أنا وركبان السفينة ضامنون وأطلق، ضمن وحده بالحصة، وفي " الترغيب " وجهان بها، أو الجميع، وإن رضوا لزمهم، ويتوجه الوجهان، وإن قالوا: ضمناه لك فبالحصة، وإن قال: كل واحد منا ضامنه لك فالجميع.
تنبيه: يصح ضمان السوق، وهو أن يضمن ما يلزم التاجر من دين، وما يقبضه من عين مضمونة وتجوز كتابته، والشهادة به لمن يرى جوازه؛ لأنه محل اجتهاد. قاله الشيخ تقي الدين.
قال: ويصح ضمان حارس ونحوه وتجار حرب ما يذهب من البلد، أو البحر، وهو شبيه بضمان ما لم يجب.