مالية الخمر بطلت في حقه، فلم يملك مطالبته والضامن؛ لأنه تبع للأصل ويبرآن بإسلام المضمون عنه؛ لأنه صار مسلما، ولا يجوز وجوب خمر على مسلم، والضامن فرعه.
وذكر أبو الخطاب وجها أنهما لا يبرآن؛ لأن المضمون له يملك الخمر، فلا يسقط، كما لو أعاره عبدا فرهنه على خمر، ثم أسلم المستعير، فإنه يلزمه فك الرهن، وحينئذ له قيمتها، وقيل: أو يوكل ذميا يشتريها، ولم يتعرض المؤلف لإسلام الضامن، ولا شك أنه يبرأ وحده.
[لا يصح الضمان إلا من جائز التصرف]
(ولا يصح إلا من جائز التصرف) أي: ممن يصح تصرفه في ماله؛ لأنه إيجاب مال بعقد، فلم يصح من غير جائز التصرف كالبيع رجلا كان أو امرأة، فإن كان مريضا مخوفا فمن ثلثه، وإلا فهو كالصحيح، والأخرس إن فهمت إشارته، صح ضمانه (ولا يصح من صبي) غير مميز بلا خلاف، وكذا المميز، وعنه: يصح.
قال في " الشرح ": وخرج أصحابنا صحته على الروايتين في صحة إقراره وتصرفه بإذن وليه (ولا يصح من مجنون، ولا سفيه) لعدم صحة تصرفهما.
وقيل: يصح من سفيه ويتبع به بعد فك حجره؛ لأن إقراره صحيح ويتبع به بعد فك حجره كذا ضمانه، وظاهره أن المحجور عليه لفلس يصح ضمانه، وصرح به المؤلف في الحجر؛ لأنه من أهل التصرف ويتبع به بعده من ماله، وعنه: لا يصح، ذكرها في " التبصرة ".
قال في " الفروع ": فيتوجه عليها عدم تصرفه في ذمته.
فرع: لو قال: ضمنت وأنا صبي، وأنكره المضمون له قدم قوله.
وذكره القاضي قياس قول أحمد، لأن معه سلامة العقد، أشبه ما لو اختلفا في شرط فاسد، وقيل: يقدم قول الضامن؛ لأن الأصل عدم البلوغ وعدم وجوب الحق، والحكم فيمن عرف له حال جنون كذلك، وإن لم يعرف له حال جنون فالقول قول المضمون له؛ لأن الأصل عدمه (ولا من عبد بغير إذن سيده) ؛ لأنه عقد تضمن إيجاب مال، فلم يصح بغير إذن السيد كالنكاح، وسواء كان مأذونا له في التجارة أو لا، صرح به في " الشرح "، وظاهره ولو مكاتبا؛ لأنه تبرع بالتزام مال، أشبه نذر الصدقة بمال معين (ويحتمل أن يصح ويتبع به بعد العتق) هذا رواية عن أحمد، لأنه لا ضرر على السيد فيه، فصح منه، ولزمه بعد العتق كالإقرار بالإتلاف (وإن ضمن بإذن سيده، صح) ؛ لأنه لو أذن له في التصرف لصح، فكذا هنا، لكن في المكاتب وجه بالمنع؛ لأنه ربما أدى إلى تفويت الحرية (وهل يتعلق برقبته، أو ذمة سيده؛ على روايتين) كذا ذكره أبو الخطاب كاستدانته بإذنه.
قال القاضي: قياس المذهب تعلق المال برقبته؛ لأنه دين لزمه بفعله فتعلق برقبته كأرش جنايته.
وقال ابن عقيل: ظاهر المذهب أنه يتعلق بذمة السيد، فإن أذن له سيده في الضمان، ليكون القضاء من المال الذي في يده، صح، ويكون ما في ذمته متعلقا بالمال الذي في يد العبد كتعلق حق الجناية برقبة الجاني، كما لو قال لحر: ضمنت لك هذا الدين على أن تأخذ من مالي هذا، صح.
(ولا يصح إلا برضى الضامن) ؛ لأنه التزام حق فاعتبر رضاه كسائر العقود التي يلزم العاقد منها حق، وظاهره أنه لا يصح ضمان المكره، صرح به في " المغني "
و " الشرح "؛ لأنه التزام مال، فلم يصح بغير رضى الملتزم كالنذر (ولا يعتبر رضى المضمون له) ؛ لأن أبا قتادة ضمن من غير رضى المضمون له وأقره الشارع - عليه السلام -، ولأنه وثيقة لا يعتبر فيها قبض كالشهادة، ولأنه ضمان دين، أشبه ضمان بعض الورثة دين الميت (ولا المضمون عنه) بغير خلاف نعلمه، لحديث أبي قتادة، ولأنه لو قضى الدين عنه بغير إذنه ورضاه، صح، فكذا إذا ضمن عنه (ولا معرفة الضامن لهما) ؛ لأنه لا يعتبر رضاهما، فكذا معرفتهما.