[باب الضمان]
[تعريف الضمان وحكمه]
وهو ثابت بالإجماع، وسنده قوله تعالى: {ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم} [يوسف: 72] ، والزعيم الكفيل. قاله ابن عباس.
ويقال فيه أيضا: ضمين وكفيل وقبيل وحميل وصبير وهي بمعنى. وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الزعيم غارم» . رواه أبو داود، والترمذي وحسنه.
(وهو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق) ، فعلى هذا الضمان مشتق من الضم، ورد بأن لام الكلمة في الضم ميم، وفي الضمان نون، وشرط صحة الاشتقاق توافق الأصل والفرع في الحروف، وأجيب بأنه من الاشتقاق الأكبر، وهو المشاركة في أكثر الأصول مع ملاحظة المعنى.
وقال القاضي: هو مشتق من التضمن؛ لأن ذمة الضامن تتضمن الحق.
وقال ابن عقيل: هو مأخوذ من الضمن، فذمة الضامن في ضمن ذمة المضمون عنه، وهذا بالنسبة إلى الاشتقاق وعرفه المجد بأنه التزام الإنسان في ذمته دين المديون مع بقائه عليه، وليس بمانع لدخول كل من لم يصح تبرعه فيه، ولا جامع لخروج ضمان ما لم يجب، والأعيان المضمونة ودين الميت إن برئ بمجرد الضمان على رواية، وفي " الوجيز " التزام الرشيد مضمونا في يد غيره، أو ذمته حالا، أو مآلا على وجه يؤول إلى اللزوم، وهو أشمل من الذي قبله.
وفي " الفروع "، وهو التزام من يصح تبرعه ما وجب على غيره مع بقائه، وقد لا يبقى، وهو دين الميت، وما قد يجب.
تنبيه: لا بد في الضمان من ضامن، ومضمون عنه، وله ويصح بالألفاظ السابقة لا بقوله: أؤدي إليك، أو أحضر.
قال في " الفروع ": بل بالتزامه، وهو ظاهر كلام جماعة قال الشيخ تقي الدين:
قياس المذهب يصح بكل لفظ فهم منه الضمان عرفا.
[لصاحب الحق مطالبة الضامن والمضمون عنه]
(ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة، والموت) أي: لا يبرأ المضمون عنه بنفس الضمان، كما يبرأ المحيل، بل يثبت الحق في ذمتهما لمنعه الزكاة عليهما، وصحة هبته لهما، ولأن الكفيل لو قال: التزمت وتكفلت بالمطالبة دون أصل الدين لم يصح وفاقا.
وفي " الانتصار " لا ذمة ضامن؛ لأن شيئا واحدا لا يشغل محلين ورد بأن تعلقه بمحلين على سبيل الاستيثاق كتعلق دين الرهن به وبذمة الراهن كذا هنا، فعلى هذا لربه مطالبتهما معا وأحدهما ذكره الشيخ تقي الدين وغيره، والمذهب حياة وموتا لقوله - عليه السلام -: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه» . ولحديث أبي قتادة: «الآن قد بردت عليه جلده» .
قال أحمد: يأخذ من شاء بحقه.
(فإن برئت ذمة المضمون عنه) بإبراء، أو قضاء، أو حوالة (برئ الضامن) بغير خلاف نعلمه؛ لأنه تبع له، والضمان وثيقة، فإذا برئ الأصل زالت الوثيقة كالرهن (وإن برئ الضامن، أو أقر ببراءته لم يبرأ المضمون عنه) ؛ لأنه أصل، فلا يبرأ ببراءة التبع، وهذا إذا انفرد الضامن، فلو تعدد، صح، سواء ضمن كل واحد منهم جميع الدين، أو جزءا منه، ولم يبرأ أحد منهم بإبراء الآخر، لكن لو ضمن كل واحد منهم الجميع برئ الكل بأداء أحدهم، وبرئوا بإبراء المضمون عنه، وإن ضمن أحد الضامنين الآخر لم يصح؛ لأن الحق ثبت في ذمته بضمانه الأصل فهو أصل، فلا يجوز أن يصير فرعا بخلاف الكفالة؛ لأنها ببدنه لا بما في ذمته، فلو سلمه أحدهما برئ وبرئ كفيله به لا من إحضار مكفول به (ولو ضمن ذمي لذمي عن ذمي خمرا فأسلم المضمون له، أو المضمون عنه برئ هو والضامن معا) إذا أسلم المضمون له برئ المضمون عنه، لأن