[حكم الرهن إذا جنى جناية موجبة للقصاص]
(وإن جنى عليه جناية موجبة للقصاص) فالخصم في ذلك سيده؛ لأنه المالك، والأرش الواجب بالجناية ملكه، وإنما للمرتهن فيه حق الوثيقة أشبه العبد المستأجر.
وقال أبو الخطاب: ليس له القصاص بغير رضى المرتهن لما فيه من إسقاط حقه من الوثيقة، وجوابه بإيجاب القيمة تجعل رهنا، فلم يسقط حقه من الوثيقة، وعلى المذهب لو ترك السيد المطالبة، أو أخرها لغيبة، أو له عذر منها فللمرتهن المطالبة بها؛ لأن حقه متعلق بموجبها، كما لو كان الجاني سيده (فإن اقتص فعليه قيمة أقلهما قيمة تجعل مكانه) ، نص عليه؛ لأنه أتلف مالا استحق بسبب إتلاف الرهن، فغرم
قيمته، كما لو كانت الجناية موجبة للمال وإنما وجب أقل القيمتين؛ لأن حق المرتهن متعلق بالمالية، والواجب من المال هو أقل القيمتين، فعلى هذا لو كان الرهن يساوي عشرة، والجاني خمسة، أو بالعكس لم يكن عليه إلا الخمسة؛ لأنه في الأولى لم يفوت على المرتهن إلا ذلك القدر، وفي الثانية: لم يكن حق المرتهن متعلقا إلا بذلك القدر.
وفي " المغني " إن اقتص منه أخذت قيمته فجعلت رهنا.
وظاهره: أنه يجب على الراهن جميع قيمة الجاني.
قال ابن المنجا: وهو متجه؛ لأنه بدل عن الرهن فكان كله رهنا، وفيه شيء، فإنه صرح بخلافه.
وقيل: لا يجب شيء قال في " المحرر ": وهو أصح عندي؛ لأنه لم يجب بالجناية مال، ولا استحق بحال، وليس على الراهن أن يستسعي للمرتهن في اكتساب مال، وعلى الأول فيما إذا كان القصاص قتلا، فإن كان جرحا، أو قلع سن ونحوه فالواجب بالعفو أقل الأمرين من أرش الجراح، أو قيمة الجاني، وإن عفا مطلقا انبنى على موجب العمد (وكذلك إن جنى على سيده فاقتص منه هو، أو ورثته) ؛ لأنه في الحكم كما إذا جنى عليه أجنبي فاقتص الراهن منه؛ لأنهما يستويان معنى، فوجب تساويهما حكما.
(وإن عفا السيد على مال، أو كانت موجبة للمال) ، فإنه يتعلق به حق الراهن والمرتهن، ويجب من غالب نقد البلد كقيم المتلفات، فلو أراد الراهن أن يصالح عنها، أو يأخذ عنها عرضا لم يجز إلا بإذن المرتهن، فإن أذن جاز؛ لأن الحق لهما (فما قبض منه جعل مكانه) ؛ لأنه بدل عنه فيعطى حكمه (وإن عفا السيد عن المال، صح في حقه) فيسقط حقه. قاله القاضي (ولم يصح في حق المرتهن) ؛ لأن عفوه صادف حقا له وحقا لغيره، فصح في حقه؛ لأنه لا مانع منه بخلاف المرتهن لما فيه من إبطال حقه فتؤخذ القيمة من الجاني تكون رهنا (فإذا انفك الرهن رد إلى الجاني) لزوال
المانع وكما لو أقر أن الرهن مغصوب، أو جان، فإن استوفى الدين من الأرش.
ففي " الشرح " احتمالان:
أحدهما: يرجع الجاني على العافي؛ لأن ماله ذهب في قضاء دينه فلزمته غرامته، كما لو استعاره فرهنه، والثاني: لا رجوع له؛ لأنه لم يوجد في حق الجاني ما يقتضي وجوب الضمان، فإنما استوفى بسبب منه حال ملكه، أشبه ما لو جنى إنسان على عبده، ثم رهنه لغيره فتلف بالجناية السابقة (وقال أبو الخطاب: يصح العفو) مطلقا؛ لأنه أسقط دينه عن غريمه، فصح كسائر ديونه (و) تجب (عليه قيمته) تكون رهنا لينجبر به حق المرتهن.
وقال بعض أصحابنا: لا يصح مطلقا.
قال في " المغني ": وهو أصح في النظر؛ لأن حق المرتهن متعلق به، فلم يصح عفوه عنه كالرهن نفسه، فإن قال المرتهن: أسقطت حقي من ذلك سقط؛ لأنه ينفع الراهن ولا يضره، وإن قال: أسقطت الأرش، أو أبرأت منه لم يسقط؛ لأنه ملك الراهن وهل يسقط حقه؟ فيه وجهان.