الدين) ؛ لأنه أقرب إلى وفاء الحق (فإن لم يكن فيها جنس الدين باع بما يرى أنه أصلح) ؛ لأن عليه الاحتياط فيما هو متوليه كالحاكم، والمذهب أنه يبيع بأغلب نقوده إذا تعددت، فإن تساوت فبجنس الدين، فإن عدم فبما ظنه أصلح، فإن تساوت عين حاكم. قاله في " المغني "، و " الشرح " ورجحه ابن المنجا، لأنه أعرف بالأحظ، وأبعد من التهمة، فإن عينا نقدا تعين، ولم تجز مخالفتهما؛ لأن الحق لهما، فإن اختلفا لم يقبل قول واحد منهما، فعلى هذا يرفع إلى الحاكم ويأمر ببيعه بنقد البلد سواء كان من جنس الحق، أو لم يكن وافق قول أحدهما، أو لم يوافق؛ لأن الحظ في ذلك.
قال المؤلف: والأولى أن يبيعه بما فيه الحظ.
(وإن) باع بإذنهما، ثم (قبض الثمن فتلف في يده) من غير تفريط (فهو من ضمان الراهن) ؛ لأن الثمن في يد العدل أمانة فهو كالوكيل، فإن اختلفا في قبضه من المشتري فوجهان أحدهما: لا يقبل؛ لأنه إبراء للمشتري من الثمن، كما لو أبرأه من غيره، والثاني: بلى؛ لأنه أمين (وإن استحق المبيع رجع المشتري على الراهن) ؛ لأن المبيع له فالعهدة عليه، كما لو باع بنفسه وحينئذ لا رجوع له على العدل ومحله إذا علم المشتري أنه وكيل. قاله في " المغني "، و " الشرح "، لا يقال: يرجع المشتري على العدل لكونه قبض الثمن بغير حق؛ لأنه سلمه إليه على أنه أمين في قبضه يسلمه إلى المرتهن، فإن كان الراهن مفلسا، أو ميتا فالمرتهن، والمشتري أسوة الغرماء؛ لأنهم تساووا في ثبوت حقوقهم في الذمة ويستثنى من ذلك لو بان مستحقا بعد دفع الثمن إلى المرتهن رجع المشتري على المرتهن؛ لأنه صار إليه بغير حق فكان رجوعه عليه،
كما لو قبضه منه، فلو رده المشتري بعيب رجع على الراهن، أو الوكيل إن لم يعلم أنه وكيل.
(وإن ادعى) أي: العدل (دفع الثمن إلى المرتهن، فأنكر، ولم يكن قضاه ببينة ضمن، وعنه: لا يضمن إلا أن يكون أمر بالإشهاد، فلم يفعل) وجملته أن العدل إذا ادعى دفع الثمن إلى المرتهن، وأنكر، ولا بينة للعدل، فعلى ضربين أحدهما: أن يكون أمر بالإشهاد، ولم يشهد فيضمن لتفريطه ومخالفة أمر موكله إلا أن يقضيه بحضرة الموكل. والثاني: مطلق، وفيه روايتان إحداهما: وهي المذهب أنه يضمن؛ لأنه فرط حيث لم يشهد، ولأنه إنما أذن له في قضاء مبرئ، ولم يحصل وحينئذ فيرجع المرتهن على راهنه، ثم هو على العدل، ومحله ما إذا كان القضاء بغير بينة، فإن كان بها لم يضمن لعدم تفريطه سواء كانت البينة قائمة، أو معدومة، وشرطه عدالتهم، وأن لا يكون بحضرة الموكل.
صرح به جماعة؛ لأنه لا يعد مفرطا، والثانية: لا يضمن، اختاره ابن عقيل، لأنه أمين.
وفي " الشرح "، وغيره إذا ادعى دفع الثمن إلى المرتهن وجهان: أحدهما: يقبل على الراهن لا المرتهن، ذكره القاضي، لأنه وكيل الراهن في دفع الثمن ووكيل المرتهن في الحفظ، فلم يقبل قوله في حقه. والثاني: يقبل قوله على المرتهن في إسقاط الضمان عن نفسه، ولا يقبل في نفي الضمان عن غيره، ذكره الشريف أبو جعفر، لأنه أمين، فعليه إذا حلف العدل سقط الضمان عنه، ولم يثبت على المرتهن أنه قبضه (وهكذا الحكم في الوكيل) فيما ذكرنا؛ لأنه في معناه.
(وإن شرط أن يبيعه المرتهن، أو العدل، صح) ؛ لأن كلا منهما أهل للوكالة، فصح كالأجنبي ويصح بيعه؛ لأنه شرط فيه مصلحة للمرتهن لا ينافي مقتضى الرهن، فصح