فرع: إذا جهل رب الرهن وأيس من معرفته فللمرتهن بيعه، والصدقة به بشرط،
ضمانه، نص عليه، وفي إذن حاكم في بيعه مع القدرة وأخذ حقه من ثمنه مع عدمه روايتان كشراء وكيل.
[إذا شرط في الرهن جعله على يد عدل صح]
فصل (وإذا شرط في الرهن جعله على يد عدل، صح) ؛ لأنه قبض في عقد فجاز التوكيل فيه كقبض الموهوب (وقام قبضه مقام قبض المرتهن) في قول أكثر العلماء، وخالف فيه الحكم وغيره؛ لأن القبض من تمام العقد فتعلق بالمتعاقدين كالإيجاب، والقبول، وجوابه ما سبق وبأنه وكيل وقبضه كقبض الموكل مع أنه لو وكل في الإيجاب، والقبول صح، وما ذكروه ينتقض بالقبض في البيع فيما يعتبر فيه القبض، وظاهره يقتضي جواز جعل الرهن على يد من يجوز توكيله، وهو الجائز التصرف، فلا يجوز أن يكون صبيا، ولا عبدا بغير إذن سيده؛ لأن منافعه لسيده، فلا يجوز تضييعها في الحفظ بغير إذنه، ولا مكاتبا بغير جعل؛ لأنه ليس له التبرع بمنافعه (وإن شرط جعله في يد اثنين لم يكن لأحدهما الانفراد بحفظه) ؛ لأن المتراهنين لم يرضيا إلا بحفظهما معا، فلا يجوز لأحدهما الانفراد كالوصيين، فعلى هذا يجعل في مخزن عليه لكل واحد منهما قفل، وإن سلمه أحدهما إلى الآخر فعليه ضمان النصف؛ لأنه القدر الذي تعدى فيه.
(وليس للراهن، ولا للمرتهن إذا لم يتفقا ولا للحاكم نقله عن يد العدل) ؛ لأن العدل ما دام بحاله لم يتغير عن الأمانة.
قال في " الشرح "، وغيره: ولا حدثت بينه وبين أحدهما عداوة فليس لأحدهم نقله عن يده؛ لأنهما رضيا به في الابتداء، ولأنهما إذا لم يملكاه فالحاكم أولى، وظاهره أنهما إذا اتفقا على نقله جاز، صرح به في " المغني "، و " الشرح "؛ لأن الحق لهما لا
يعدوهما (إلا أن يتغير حاله) بفسق، أو ضعفه عن الحفظ، أو عداوة فلكل منهم نقله عن يده؛ لأن في مقامه في يده ضررا على الطالب فإذا اتفقا على شخص بصفاته جاز، فإن اختلفا وضعه الحاكم عند عدل، فلو اختلفا في تغير حاله بحث الحاكم وعمل بما ظهر له، وكذا لو كان عند المرتهن فتغير حاله فللراهن رفع الأمر إلى الحاكم ليضعه عند عدل، فإن مات هو، أو العدل لم يكن لورثتهما إمساكه إلا برضاهما (وله) أي: للعدل (رده إليهما) ، وعليهما قبوله؛ لأنه أمين مقطوع بالحفظ، فلم يلزمه المقام عليه كسائر الأمانات، فإن امتنعا أجبرهما الحاكم وينصب أمينا يقبضه لهما إذا تغيبا؛ لأن له ولاية على الممتنع من الحق، فدل على أنه إذا دفعه إلى أمين من غير امتناعهما أنه يضمن، صرح به جماعة، وكذا لو تركه العدل عند آخر مع وجودهما، فإن امتنعا، ولم يجد حاكما فتركه عند عدل لم يضمن، فإن امتنع أحدهما: لم يكن له دفعه إلى الآخر، فإن فعل ضمن، والفرق أن العدل يمسكه لهما، وأحدهما يمسكه لنفسه هذا إذا كانا حاضرين، فإن كانا غائبين نظرت، فإن كان للعدل عذر رفعه إلى الحاكم يقبضه منه، أو نصب عدلا يقبضه لهما، فإن لم يجد حاكما أودعه ثقة، وإن لم يكن عذر، والغيبة بعيدة قبضه الحاكم، فإن لم يجده فثقة، وإن كانت قريبة فكالحاضرين، وإن كان أحدهما حاضرا فكالغائبين (ولا يملك رده إلى أحدهما) ؛ لأن للآخر حظا في إمساكه في يده، وفي رده إلى أحدهما تضييع، وظاهره ولو كان أحدهما حاضرا، والآخر مسافرا، صرح به في " الشرح "، وغيره (فإن فعل فعليه رده إلى يده) أي: إلى يد نفسه؛ لأن في ذلك عودا للحق إلى مستحقه (وإن لم يفعل ضمن حق الآخر) ؛ لأنه فوت عليه ما استحقه بعقد الرهن أشبه ما لو أتلفه (فإن أذنا له) أي: للعدل (في البيع لم يبع إلا بنقد البلد) ؛ لأن الحظ في ذلك للرواج فيه (فإن كان فيه نقود باع بجنس