(وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين) ؛ لأن الدين كله يتعلق بجميع أجزاء الرهن.
فرع: إذا قبض الرهن فوجده مستحقا لزمه رده على مالكه، والرهن باطل من أصله، فإن أمسكه مع عمله حتى تلف استقر الضمان عليه وللمالك تضمين أيهما شاء، فإن ضمن الراهن لم يرجع على أحد، وإن ضمن المرتهن رجع عليه، وإن لم يعلم بالغصب حتى تلف فالحكم على ما ذكرنا، وإن تلف بغير تفريطه فثالثها للمالك تضمين أيهما شاء ويستقر الضمان على الغاصب (ولا ينفك شيء من الرهن حتى يقضي جميع الدين) حكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه؛ لأن حق الوثيقة يتعلق بجميع الرهن فيصير محبوسا بكل الحق وبكل جزء منه لا ينفك منه شيء حتى يقضي جميعه سواء كان مما يمكن قسمته، أو لا وكالضمان، والشهادة.
تنبيه: يقبل قول المرتهن في التلف، وقيل: والرد.
قال أحمد: في مرتهن ادعى ضياعه: إن اتهمه أحلفه، وإلا لم يحلفه، وكذا إن ادعاه بحادث ظاهر وشهدت بينة بالحادث قبل قوله فيه، وكذا وكيل وسيأتي. 1
(وإن رهنه عند رجلين فوفى أحدهما: انفك في نصيبه) ؛ لأن عقد الواحد مع الاثنين بمنزلة عقدين فكأنه رهن كل واحد منهما النصف منفردا.
وقال أبو الخطاب: يكون رهنا عند الآخر حتى يوفيه نظرا إلى أن العقد واحد وحمله في " المغني "، و " الشرح " على أنه ليس للراهن مقاسمة المرتهن لما عليه فيه من الضرر فصار جميعه رهنا، وعلى الأول لو طلب المقاسمة، فإن كان مما لا تنقصه القسمة كالمكيل، والموزون أجيب إليها، وإلا فلا لما فيه من الضرر على المرتهن ويبقى في يده بعضه رهن وبعضه وديعة (وإن رهنه رجلان شيئا فوفاه أحدهما
انفك في نصيبه) ؛ لأن الراهن متعدد فتعلق ما على كل منهما بنصيبه؛ لأن الرهن لا يتعلق بملك الغير إلا إذا كان مأذونا فيه، ولم يوجد. ونقل مهنا خلافه، فلو رهن اثنان عبدا لهما عند اثنين بألف فهذه أربعة عقود، ويصير كل ربع منه رهنا بمائتين وخمسين فمتى قضى في شيء انفك من الرهن بقدر ذلك، ذكره القاضي.
فرع: إذا قضى بعض دينه، أو أبرئ منه وببعضه رهن، أو كفيل فعما نواه، فإن أطلق، ولم ينو فله صرفه إلى أيهما شاء، وقيل: يوزع بينهما بالحصص (وإذا حل الدين) لزم الراهن الإيفاء، لأنه دين حال فلزم إبقاؤه كالذي لا رهن به (وامتنع من وفائه، فإن كان الراهن أذن للمرتهن، أو للعدل في بيعه باعه) ، نص عليه؛ لأنه مأذون له فيه، وفي بيعه بقيمته وجهان بإذن مرتهن؛ لأن البيع لحقه، فلم يجز حتى يأذن فيه، ولا يحتاج إلى تجديد إذن من الراهن في ظاهر كلام أحمد، وقيل: بلى حكاه القاضي، لأنه قد يكون له غرض في قضاء الحق من غيره (ووفى الدين) ؛ لأنه هو المقصود بالبيع، وما فضل من ثمنه لمالكه، وإن بقي من الدين شيء، فعلى الراهن (وإلا) أي: إذا لم يأذن في البيع، ولم يوف (رفع الأمر إلى الحاكم فيجبره على وفاء الدين، أو بيع الرهن) ؛ لأن هذا شأن الحاكم، فإن امتنع حبسه، أو عزره حتى يفعل ما يأمره به (فإن لم يفعل) أي: أصر على المنع، أو كان غائبا، أو تغيب. قاله في " الرعاية الكبرى " (باعه الحاكم) عليه، نص عليه؛ لأنه تعين طريقا إلى أداء الواجب أداؤه (وقضى دينه) ؛ لأنه حق تعين عليه، فإذا امتنع من أدائه قام الحاكم مقامه فيه كالإيفاء من جنس الدين، وظاهره أنه ليس للمرتهن بيعه بغير إذن ربه، أو إذن حاكم، وقيل: بلى، فإن لم يأذن المرتهن في بيعه قال له الحاكم: ائذن فيه وخذ دينك من ثمنه، أو أبرئه منه.