مسألة: إذا أقر بالوطء حال العقد، أو قبل لزومه فحكمهما واحد ويصح الرهن؛ لأن الأصل عدم الحمل أما إذا أقر به بعد لزومه فيقبل في حقه فقط؛ لأن إقرار الإنسان على غيره لا يقبل ويحتمل قبوله في حق المرتهن أيضا؛ لأنه أقر في ملكه بما لا تهمة فيه.
(وإن أذن له المرتهن في بيع الرهن، أو هبته ونحو ذلك) كوقفه (ففعل،
صح) ؛ لأن المنع كان لحقه، فإذا أذن زال (وبطل الرهن) ؛ لأن هذا تصرف ينافي الرهن، فلا يجتمع مع ما ينافيه (إلا أن يأذن له في بيعه بشرط أن يجعل ثمنه رهنا) مكانه (أو يعجل دينه من ثمنه) ، فإنه يصح البيع طاعة ويلزم ذلك؛ لأنه لو شرط ذلك بعد حلول الحق جاز، فكذا قبله، وحاصله إن كان الدين حالا أخذه من الثمن، وإلا بقي رهنا، وإن شرط تعجيل الدين من ثمنه، صح البيع ولغا الشرط، ويكون الثمن رهنا، وفي " المحرر "، وإن باعه بإذن شرط فيه أن يعجل له دينه المؤجل من ثمنه لم يصح البيع، وهو رهن بحاله، وقيل: يصح، وفي كون الثمن رهنا وجهان ويلغو شرط التعجيل قولا واحدا.
فرع: إذا اختلفا في الإذن قبل قول المرتهن؛ لأنه منكر، فلو اتفقا عليه واختلفا في الشرط قبل قول الراهن في الأصح؛ لأن الأصل عدمه (ونماء الرهن وكسبه، وأرش الجناية عليه من الرهن) أي: يكون في يده كالأصل بمعنى أنه إذا احتيج إلى بيعه في وفاء الدين بيع مع الأصل؛ لأن الرهن عقد على العين فيدخل فيه ما ذكر كالبيع، والهبة، وفي الجناية عليه؛ لأنها بدل جزء فكانت من الرهن كقيمته إذا أتلفه إنسان، ولا فرق في النماء بين المتصل كالسمن وتعلم صنعة، والمنفصل كالكسب، والأجرة، والولد، والثمرة، والصوف (ومؤنته على الراهن) لما روى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه، وعليه غرمه» . رواه الشافعي، والدارقطني، وقال إسناد حسن متصل، ولأنه ملك للراهن فكان عليه الإنفاق كالطعام، وهو شامل لما إذا احتاج إلى مداواة لمرض، أو جرح وأجرة من يرده إذا أبق ومؤنة جناية وأجرة تسوية وجداد وتجفيف ونحوه، فإن كان ماشية تحتاج إلى إطراق فحل لم يجبر الراهن عليه؛ لأنه ليس عليه
ما يتضمن زيادة في الرهن، وليس ذلك مما يحتاج إليه لبقائها، ولا يمنع منه لكونه زيادة فيها من غير ضرر على المرتهن (وكفنه إن مات) كبقية مؤنة تجهيزه؛ لأن ذلك تابع لمؤنته، وهو من جملة غرمه (وأجرة مخزنه إن كان مخزونا) كأجرة حافظه (وهو أمانة في يد المرتهن) للخبر، ولأنه لو ضمن لامتنع الناس من فعله خوفا من الضمان وذلك وسيلة إلى تعطيل المداينات، والقروض، وفيه ضرر عظيم، وهو منفي شرعا، ولأنه وثيقة بالدين، فلا يضمن كالزيادة على قدر الدين، وظاهره ولو قبل عقد الرهن. نقله ابن منصور، كبعد الوفاء (إن تلف بغير تعد منه، فلا شيء عليه) . قاله علي - رضي الله عنه -؛ لأنه أمانة في يده، فلم يكن في تلفه شيء كالوديعة، وعنه: يضمنه المرتهن، كما لو أعاره، أو ملكه، أو استعمله، نص عليه وتأولها القاضي على المتعدي وامتنع من ذلك ابن عقيل فأجراها على ظاهرها لما روى عطاء «أن رجلا رهن فرسا فنفق عند المرتهن فجاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبره بذلك فقال: " ذهب حقك» ، ولأنها عين مقبوضة للاستيفاء، فيضمنها من قبضها لذلك، وجوابه: بأنها مقبوضة بعقد بعضه أمانة فكان جميعه أمانة كالوديعة وحديث عطاء بخلافه مع أن الدارقطني قال: يرويه إسماعيل بن أمية وكان كذابا، وقيل: مصعب بن ثابت، وهو ضعيف، ولو سلم فهو محمول على أنه ذهب حقك من الوثيقة بدليل أنه لم يسأل عن قدر الدين، أو قيمته، وظاهره أنه إذا تعدى، أو فرط أنه يضمن كالوديعة، وفي بقاء الرهينة؛ لأنه يجمع أمانة واستيثاقا فبقي أحدهما وجهان (ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه) ، نص عليه؛ لأنه كان في ذمة الراهن قبل التلف، ولم يوجد ما يسقطه فبقي بحاله وكما لو دفع إليه عبدا يبيعه ويأخذ حقه من ثمنه وكحبس عين مؤجرة بعد الفسخ على الأجرة بخلاف حبس البائع المشتري على ثمنه، فإنه يسقط في رواية بتلفه؛ لأنه عوضه، والرهن ليس بعوض الدين؛ لأن الدين لا يسقط بتفاسخهما ذكره في " الانتصار " و " عيون المسائل "