قال في " المغني ": ولم تظهر لي فائدة الخلاف بعد اتفاقهم على عوده رهنا باستحالته خلا وأرى القول ببقائه رهنا أقرب إلى الصحة؛ لأن العقد لو بطل لما عاد صحيحا من غير ابتداء عقد (وعنه: أن القبض واستدامته في المتعين ليس بشرط) حكاه في " التعليق " عن أصحابنا، وهو المذهب عند ابن عقيل فيلزم بمجرد العقد كالبيع (فمتى) هذا تفريع على هذه الرواية (امتنع الراهن من تقبيضه أجبر عليه) كالبيع، فإن رده المرتهن على الراهن بعارية، أو غيرها، ثم طلبه أجبر الراهن على رده؛ لأن الرهن صحيح، والقبض واجب له فيجبر عليه كبيعه.
تنبيه: إذا استعار شيئا ليرهنه جاز إجماعا وسواء بين الدين أو لا، لكن لو عين المرتهن، أو القدر الذي يرهنه عليه فخالف لم يصح؛ لأنه لم يؤذن له فيه وله الرجوع فيه قبل إقباضه كقبل العقد، وقدم في " التلخيص " لا كبعده خلافا " للانتصار " فيه وله مطالبة الراهن بفكاكه حالا كان أو مؤجلا في محل الحق وقبله؛ لأن العارية لا تلزم فمتى حل الحق، ولم يقبضه فللمرتهن بيعه واستيفاء دينه منه ويرجع المعير بقيمته، أو بمثله لا بما بيع، نص عليه وقطع في " المحرر "، واختاره في " الترغيب " بأكثرهما، فإن تلف ضمنه الراهن، وهو المستعير بقيمته سواء تلف بتفريط أو لا، نص عليه؛ لأن العارية مضمونة، وفي " الفروع " ويتوجه في مستأجر من مستعير، وإن فك المعير الرهن بإذن الراهن رجع، وإن كان متبرعا فلا، وإن قضاه بغير إذنه محتسبا بالرجوع فروايتان. 1
(وتصرف الراهن في الرهن) اللازم بالبيع، والإجارة، والوقف ونحوه (لا يصح) ؛ لأنه
تصرف يبطل حق المرتهن من الوثيقة، وليس بمبني على السراية، والتغليب، فلم يصح بغير إذن المرتهن كفسخ الرهن، فأما انتفاعه به كاستخدام ونحوه بغير إذن المرتهن فلا؛ لأنها عين محبوسة، فلم يكن للمالك الانتفاع بها كالمبيع المحبوس عند البائع على قبض ثمنه، لكن لا يمنع من سقي شجر وتلقيح وإنزاء فحل على إناث مرهونة ومداواة وفصد بل من قطع سلعة فيها خطر وحينئذ إن لم يتفقا على المنافع لم يجز الانتفاع وكانت معطلة وإن اتفقا على الإجارة، أو الإعارة جاز في ظاهر قول الخرقي، والأجرة رهن.
وذكر أبو بكر في " الخلاف " أنها تعطل مطلقا ورد بأنه تضييع للمال، وهو منهي عنه شرعا.
وقال ابن حمدان: للراهن الانتفاع بما لا ينقص قيمته ولا يضره كركوب وسكنى، فإن أراد غرس الأرض - والدين حال - منع، وإن كان مؤجلا فاحتمالان (إلا العتق، فإنه) يحرم على الأصح لما فيه من إبطال حق المرتهن من الوثيقة و (ينفذ) ، نص عليه، وهو قول شريك، والحسن بن صالح، لأنه إعتاق من مالك تام الملك فنفذ كعتق المستأجر، ولأن الرهن عين محبوسة لاستيفاء الحق فنفذ فيها عتق المالك كالمبيع في يد بائعه، والعتق مبني على السراية، والتغليب بدليل أنه ينفذ في ملك الغير ففي ملكه بطريق الأولى، فعلى هذا إن كان موسرا (تؤخذ منه قيمته) ؛ لأنه أبطل حق المرتهن من الوثيقة أشبه ما لو أتلفه ويعتبر حال الإعتاق؛ لأنه وقت الإتلاف فجعلت (رهنا مكانه) ؛ لأنها نائبة عن العين، أو بدل عنها، وكذا حكم ما لو قتله بقصاص استحقه عليه، أو أحبل الأمة بلا إذن المرتهن، أو أقر بالعتق وكذبه فعليه القيمة تكون رهنا، وإن كان معسرا فهي في ذمته، فإن أيسر قبل حلول الحق أخذت منه فجعلت رهنا إلا أن يختار تعجيل الحق فيقضيه، وإن أيسر بعد حلول الحق طولب بالدين خاصة؛ لأن ذمته