قال في " الشرح ": وهذا أولى؛ لأن مقصود الرهن يحصل من غير ضرر وأطلق
في " الفروع " الخلاف وهما في رهن المصحف لكافر إذا شرطا كونه في يد مسلم، وألحقت به كتب الحديث.
فرع: لا يقرأ فيه أحد بلا إذن ربه.
وقيل: بلى إن لم يضر ماليته، وإن طلب أحد ليقرأ فيه لم يجب بدله، وقيل: بلى، وقيل عند الحاجة إليه
[لا يلزم الرهن إلا بالقبض]
(ولا يلزم الرهن) في حق الراهن (إلا بالقبض) هذا هو المذهب لقوله تعالى: {فرهان مقبوضة} [البقرة: 283] ، ولأنه عقد إرفاق يفتقر إلى القبول فافتقر إلى القبض كالقرض وسواء قبضه المرتهن، أو من اتفقا عليه، وظاهره لا فرق بين المكيل والموزون، وغيرهما، صرح به في " المغني "، و " الشرح "، وقال بعض أصحابنا يلزم في المكيل، والموزون بالقبض، وفيما عداهما روايتان كالبيع، وفي القياس نظر، لأنه يوهم أن البيع في غيرهما لا يلزم في رواية، وليس كذلك، إذ لا خلاف في لزومه، وفهم منه أنه قبل القبض صحيح، وليس بلازم؛ لأنه يجوز للراهن فسخه، والتصرف فيه بكل نوع، فإن كان ببيع، أو عتق، أو نحوهما بطل حكم الرهن لتعذر الاستيفاء من ثمنه، وإن كان بتدبير، أو إجارة، أو تزويج فلا؛ لأنه لا يمنع من البيع، فلا يمنع صحة الرهن وظاهر الخرقي، وابن أبي موسى، وابن عقيل في " التذكرة " تبعا لشيخه القاضي أبي يعلى في الجامع الصغير أن القبض شرط في صحة الرهن وصفة قبضه كمبيع، فلو رهنه دارا وخلى بينه وبينها وللراهن فيها قماش لم يمنع من صحة التسليم؛ لأن اتصالها بملك الراهن لا يمنع صحة التسليم كالثمرة في الشجرة ويعتبر في القبض إذن ولي الأمر في الأشهر، ويبطل إذنه بنحو إغماء وخرس، فلو رهنه ما في يده، ولو غصبا فكبته إياه، ويزول ضمانه (واستدامته شرط في اللزوم) ، وهو قول أكثرهم للآية الكريمة، ولأنها إحدى حالتي الرهن فكان القبض فيه شرطا كالابتداء بخلاف الهبة، فإن القبض في ابتدائها يثبت الملك، فإذا ثبت استغنى عن القبض، والرهن يراد للوثيقة ليتمكن من بيعه واستيفاء دينه منه، فإذا لم يكن في يده زال ذلك، وهذا على القول بأن ابتداء القبض شرط في
اللزوم، وإن قلنا ليس بشرط فيه ففي الاستدامة كذلك. قاله في " الشرح "، لكن لو أجره، أو أعاره لمرتهن، أو غيره بإذنه فلزومه باق على المذهب، وعنه: يزول، نصره القاضي، وغيره فعليها يعود بمضي إجارة وإعارة من مرتهن (فإن أخرجه المرتهن باختياره إلى الراهن زال لزومه) ؛ لأن استدامة القبض شرط في اللزوم، وقد زالت، إذ المشروط ينتفي بانتفاء شرطه، وظاهره ولو كان نيابة عنه، صرح به في " الفروع " وبقي العقد كأنه لم يوجد فيه قبض سواء أخرجه بإجارة، أو إعارة، أو إيداع ونحوه وقوله: باختياره يحترز به عما لو أخرجه لا باختياره كالغصب ونحوه؛ لأن ذلك لا يزيل اللزوم، لأن يد المرتهن ثابتة عليه حكما (فإن رده إليه) أي: إلى المرتهن (عاد اللزوم) ، نص عليه؛ لأنه أقبضه باختياره فلزم به كالأول، ولا يحتاج إلى تجديد عقد؛ لأن العقد السابق لم يطرأ عليه ما يبطله أشبه ما لو تراخى القبض عن العقد (ولو رهنه عصيرا فتخمر زال لزومه) ، لأن تخميره بمنزلة إخراجه من يده؛ لأنه لا يدل لمسلم على خمر؛ لأن صيرورته خمرا يمنع من صحة العقد فلأن يخرجه عن اللزوم بطريق الأولى وتجب إراقته حينئذ، فإن أريق بطل العقد فيه، ولا خيار للمرتهن؛ لأن التلف حصل في يده، وهذا بالنسبة إلى المسلمين (فإن تخلل عاد لزومه بحكم العقد السابق) ، كما لو زالت يد المرتهن عنه، ثم عادت إليه، فلو استحال خمرا قبل قبض المرتهن بطل العقد فيه، ولم يعد بعوده خلا؛ لأنه عقد ضعيف لعدم القبض أشبه إسلام أحد الزوجين قبل الدخول، وذكر القاضي أنه إذا استحال خمرا بعد القبض أنه يبطل الرهن فيه، ثم إذا عاد خلا عاد ملكا لصاحبه مرهونا بالعقد السابق؛ لأنه يعود ملكا بحكم الملك الأول، فيعود حكم الرهن ورد بأن اليد لم تزل عنه حكما بدليل ما لو غصبه منه غاصب، فتخلل في يده كان ملكا للمغصوب منه.