(ويحرم عليه اللبث فيه إلا أن يتوضأ) وكذا في " المحرر " و" الوجيز " وغيرهما لما روى سعيد، وحنبل بإسنادهما عن عطاء بن يسار، قال: رأيت رجالا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يجلسون في المسجد، وهم مجنبون إذا توضئوا وضوءهم للصلاة. إسناده صحيح، ولأن الوضوء يخفف حدثه، فيزول بعض ما منعه، وعنه: لا، وفاقا للآية، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا أحل لحائض ولا جنب» رواه أبو داود من حديث عائشة رضي الله
عنها، والأكثر يضعفه، وفي " الرعاية " رواية: يجوز لجنب مطلقا، وفيه وجه: لا يجوز لحائض ونفساء، لأن حدثهما باق لا أثر للوضوء فيه، فإن لم ينقطع الدم لم يجز، نص عليه، وإن تعذر، واحتاج فبدونه، نص عليه، وكمستحاضة، ونحوها، وعند أبي المعالي، والمؤلف: أنه يجوز بتيمم، وهو قول علي، وابن عباس كلبثه لغسله فيه.
فرع: يمنع من عليه نجاسة تتعدى، وهو ظاهر قول القاضي في اللبث. قال بعضهم: يتيمم لها للعذر، وهو ضعيف.
فرع: إذا كان الماء في المسجد جاز دخوله بلا تيمم، وإن أراد اللبث فيه للاغتسال تيمم. قال ابن تميم: وفيه بعد، وقال أبو علي العكبري: هذه المسألة سألها أبو يوسف لمالك، فجوز الدخول بغير تيمم.
[الأغسال المستحبة]
[الغسل للجمعة]
(والأغسال المستحبة ثلاثة عشر غسلا) .
وكذا في " المحرر " (للجمعة) لما روى الحسن عن سمرة بن جندب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل» رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وإسناده جيد إلى الحسن، واختلف في سماعه منه، ونقل الأثرم عن أحمد: لا يصح سماعه منه، ويعضده حديث عائشة، ويكون في يومها لحاضرها إن صلى، ويستثنى منه المرأة، وقيل: ولها، وعنه: يجب على من تلزمه، ولا يشترط لما روى أبو سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «غسل الجمعة واجب على كل محتلم» متفق عليه. ويعضده حديث ابن عمر أنه عليه
السلام قال: «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل» والأصح الأول، والأمر به محمول على الاستحباب، بدليل أن عثمان - رضي الله عنه - أتى الجمعة بغير غسل.
وقوله: واجب قيل: كان واجبا، ثم نسخ، وقيل: يطلق، ويراد به متأكد الاستحباب، كما تقول: حقك واجب علي، وبدليل ما عطف عليه، وهو آكدها على الأشهر.