[الرابع أن يشترط أجلا معلوما]
فصل (الرابع: أن يشترط أجلا معلوما) نقله الجماعة لأمره - عليه السلام - بالأجل كالكيل، والوزن، ولأنه أمر بها تبيينا لشروط السلم ومنعا منه بدونها بدليل أنه لا يصح إذا انتفى الكيل، أو الوزن، ولأنه إنما جاز رخصة للمرفق، ولا يحصل إلا بالأجل، إذ الحلول يخرجه عن اسمه ومعناه (له وقع في الثمن) عادة. قاله الأصحاب (كالشهر) كذا قدره غيره به ونقله في " الواضح " عن أصحابنا، وليس هذا في كلام أحمد واحتج أصحابنا بأن الأصل أنه لا يجوز السلم؛ لأنه باع مجهولا لا يملكه يتعذر تسليمه فرخص فيه لحاجة المفلس، ولا حاجة مع القدرة.
قال في " الفروع ": وهذا إنما يدل على اعتباره الأجل في الجملة مع أنه قال في " عيون المسائل ": هو معتمد المسألة وسرها، والأولى أن يقال: إن الأجل
إنما اعتبر ليتحقق المرفق الذي شرع من أجله السلم، فلا يحصل ذلك بالمدة التي لا وقع لها في الثمن (ونحوه) ، وفي " الكافي " كنصفه، وفي " الشرح "، وما قارب الشهر (فإن أسلم حالا) لم يصح لحديث ابن عباس، وعنه: يصح حالا، ذكرها القاضي، وأبو الخطاب وأومأ إليه في رواية أبي طالب: أهل المدينة يقولون: لا يحتاج إلى مدة، وهو قياس، ولكن إلى أجل أحب إلي وهي مع بقية النصوص تدل على الأجل القريب، لكن إن وقع بلفظ البيع، صح حالا.
قال القاضي: ويجوز التفرق قبل قبض رأس المال؛ لأنه بيع، ويحتمل أن لا يصح؛ لأنه بيع دين بدين، ذكره في " الكافي " (أو إلى أجل قريب كاليوم ونحوه لم يصح) لفوات شرطه، وهو أن مثل ذلك لا وقع له في الثمن، وعنه: أن الأجل شرط، ولو كان يوما ذكرها القاضي، وقيل: لا يصح إلى شهر (إلا أن يسلم في شيء يأخذ منه كل يوم أجزاء معلومة، فيصح) نص عليه في رواية الأثرم، إذ الحاجة داعية إلى ذلك، وظاهره التعميم في كل ما يصح السلم فيه.
وقال أبو الخطاب: فإن أسلم في لحم، أو خبز يأخذ منه كل يوم أرطالا معلومة جاز، نص عليه، فظاهره اختصاص الجواز بهما ونصره ابن المنجا، فعلى ما ذكرنا إذا قبض البعض وتعذر قبض الباقي رجع بقسطه من الثمن، ولا يجعل الباقي فضلا على المقبوض لتماثل أجزائه فيقسط الثمن بالسوية، كما إذا بين أجله، وقيل: يصح إن بين قسط كل أجل وثمنه (وإن أسلم في جنس إلى أجلين) صح؛ لأن كل بيع جاز إلى أجل جاز إلى أجلين وآجال كبيوع الأعيان (أو في جنسين إلى أجل، صح) كالبيع (ولا بد أن يكون الأجل مقدرا بزمن معلوم) ، فعلى هذا يسلم إلى وقت يعلم بالأهلة
نحو أول الشهر وأوسطه وآخره وآخر يوم منه معين لقوله تعالى: {يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج} [البقرة: 189] ، ولا خلاف في صحة التأجيل بذلك، فلو جعله إلى شهر رمضان تعلق بأوله، وكذا إن قال: محله شهر كذا يصح، وقيل: لا، ولو قال: إلى ثلاثة أشهر كان إلى انقضائها، فإن كانت مبهمة كان ابتداؤها حين تلفظه بها، وإن قال: إلى شهر كذا انصرف إلى الهلالي ما لم يكن في أثنائه، فإنه يعمل بالعدد، فإن علقه باسم يتناول شيئين كربيع وجمادى، والعيد انصرف إلى أولهما، قطع به في " المغني " و " الشرح "، وقيل: لا يصح، وهو الذي أورده في " التلخيص " مذهبا ويدخل في كلامه ما إذا عين الوقت كعيد الفطر، أو يوم عرفة للعلم به، فإن كان معلوما بغير الأهلة وكان مما يعرفه المسلمون كشباط، أو عيدا لا يختلف فيه كالنيروز، والمهرجان، صح. ذكره في " المغني "، و " الشرح "؛ لأنه معلوم أشبه عيد المسلمين.